الدوحة في 20 سبتمبر /قنا/ حبست أسواق المال والأسهم والسندات والمعادن والبورصات العالمية، أنفاسها انتظاراً لما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي يوم غد الأربعاء، من قرارات بشأن رفع نسب الفائدة على الدولار، حيث سيكون لهذه القرارات تداعيات هائلة على أسواق المال،  وأسعار النفط والذهب وغيرهما من مصادر الطاقة والمعادن الرئيسية التي تشكل عصب التجارة الدولية.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار خمس وسبعين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة وربع بالمائة، ويقولون إن مسألة رفع النسبة بمقدار مائة نقطة أمر غير مستبعد تماماً، والتي ستكون في حال إقرارها أكبر زيادة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 1984 .

وسيصدر مسؤولو البنك قرارهم غدا عند السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفي السابعة والنصف سيجيب جيروم  باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، على أسئلة المراسلين والصحفيين حول توقعاته الخاصة، والتي قد تؤدي بمجملها إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات، أو ربما تؤدي إلى انخفاضها .

وستراقب الأسواق أيضاً البيان الصادر من البنك والذي سيشمل التوقعات المستقبلية للفيدرالي والمعدلات التي قد تصل لها نسبة الفائدة خلال العام المقبل 2023.
وعندما صدرت أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، يوم الثلاثاء الماضي، والتي كانت أعلى من تقديرات السوق العامة حيث بلغت ثمانية بالمائة، تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد، وعانت وول ستريت من هزة عنيفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى 1276 نقطة ، أو 3.9 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.3 في المائة ، في حين انخفض مؤشر ناسداك 5.2 في المائة، علما بأن جميع المؤشرات الثلاثة كانت أعلى قبل الإعلان عن بيانات التضخم، بل إنها سجلت مكاسب لأربع جلسات متتالية قبل يوم الثلاثاء.


بينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ستستمر البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الجنوبية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم الخاص بها، وفي نفس الوقت لمنع جذب رؤوس أموال البلدان الأخرى إلى الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي لمجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل انخفاض قيمة العملة، وهبوط أسواق الأسهم، وحتى التخلف عن سداد الديون الحكومية.
 

ويعتبر بعض المراقبين في واشنطن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شخصاً متشدداً، حيث يركز بشدة على خفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، حتى لو أدى ذلك لدفع الاقتصاد إلى انكماش أكثر حدة، لكن آخرين قالوا إن باول لن يظهر خلال المؤتمر الصحفي غدا متشائما، بل سيبدو إلى حد كبير كشخص ملتزم بضمان استقرار الأسعار والقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.


وفي أواخر أغسطس الماضي، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، خلال ندوة اقتصادية إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.
 
وقد خرج التضخم بالولايات المتحدة عن نطاق السيطرة خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع معدلات الفائدة بسرعة أو بنسب عالية بما يكفي، وكان على المصرفيين المركزيين والاقتصاد الأمريكي، دفع الثمن في أوائل الثمانينيات من خلال رفع أسعار الفائدة حتى عشرين بالمائة ، وهو ما أطلق العنان لما كان أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، ويقول جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تجنب مثل هذه النتيجة من خلال التصرف بقوة الآن.

وتدفع زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار للارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، ما يجعل السلع المستوردة أقل تكلفة بالنسبة للأمريكيين ، بينما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات بالدول الأخرى تحمل تكلفة المنتجات المصنوعة خارج حدودهم، كما تعرض كبار مستوردي النفط لضربة قوية ، حيث يتم تسعير الخام بالدولار،  وتضر قوة الدولار بالدول النامية التي لديها ديون كبيرة بالدولار، نظرا لأن عملاتهم المحلية تفقد قيمتها مقابل الدولار ، فإن الأمر يتطلب المزيد من تلك العملات  لسداد مدفوعات الديون.

ويعتقد محللون اقتصاديون بواشنطن أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة أعلى لبعض الوقت لضمان أن التضخم في طريقه بقوة إلى اثنين بالمائة، وأضافوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا حتى يتوقف البنك مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، وقالوا إن أمام الاقتصاد العالمي طريقا وعرا حافلا بالصدمات في المستقبل .

ووفق المحللين ، كان تراجع أسواق الأسهم والسندات هذا العام مؤلما ، ولا يزال من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل،  بينما حذر مستثمرون بارزون وقادة أعمال من أن الأسوأ بالنسبة للأسواق ربما لم يأت بعد .

وقد حذر البنك الدولي في تقرير جديد من ارتفاع مخاطر الركود العالمي ، مع خفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أيضا الإنفاق على تدابير الإغاثة من الوباء ، وقال إن الاقتصاد العالمي يحصل على دعم أقل من صانعي السياسات مقارنة بأي وقت منذ 50 عاما. 
كما نبه صندوق النقد الدولي هذا الصيف إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الانزلاق للركود نتيجة توابع الحرب في أوكرانيا والوباء والتضخم.