الدوحة في 13 سبتمبر /قنا/ مرت نشأة الأمم المتحدة بمراحل تاريخية عدة، حيث كان للحربين العالميتين الأولى والثانية خلال النصف الأول من القرن الماضي الأثر البارز في تحديد هويتها وأهدافها وتوجهاتها، قبل أن ترى النور رسميا في عام 1945 على أنقاض مؤسسة دولية أخرى عرفت بـ "عصبة الأمم".

وبالعودة إلى المسار التاريخي لنشأة الأمم المتحدة، فقد تنامت، خلال بدايات القرن الماضي حاجة ملحة إلى إنشاء مؤسسة دولية تعمل على حل الخلافات والنزاعات ووقف الاحتراب، حتى برزت مبادرات في هذا الاتجاه، إلا أنه لم يكتب لها النجاح بسبب تضارب مصالح الفرقاء حينها، وتنامي الفكر الاستعماري لدى دول غربية في ظل حاجتها لثروات تمول بها ثورتها الصناعية، وتسدد بها فاتورة نهضتها.

وانتظر العالم حتى عام 1918 حينما برزت باكورة أولى المبادرات الجادة الرامية لتأسيس منظمة دولية بثقل كبير، بإمكانها أن تجمع الجميع حول مائدة نقاش واحدة، وذلك في أعقاب حادثة اغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق فرانز فرديناند أثناء زيارته وزوجته لعاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في عام 1914، والتي كانت شرارة انطلاق أحداث متسلسلة انتهت باندلاع الحرب العالمية الأولى.

ومع عسكرة دول عدة، والزج بشبابها ورجالها في أتون المعارك الطاحنة في ذلك الوقت، تعالت أصوات مؤثرة في بريطانيا والولايات المتحدة، داعية إلى ضرورة تأسيس هيئة دولية دائمة للحفاظ على الأمن والسلام والتعاون الدولي، وبرز الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون وودرو ويلسون بدفاعه الشرش عن هذه الفكرة، حيث قام في عام 1918 برسم تخطيطي للهيئة الدولية في 14 نقطة لإنهاء الحرب، وما هي إلا أشهر قليلة حتى أعلن الخصوم ركونهم لوقف القتال، قبل أن يجتمع الحلفاء في مؤتمر باريس للسلام، للتوصل إلى شروط سلام رسمية، ويتفقون على تأسيس "عصبة الأمم".

وبعد عام من ذلك، قدم ويلسون "معاهدة فرساي" و"ميثاق عصبة الأمم" إلى مجلس الشيوخ في بلاده، إلا أن هذا الأخير رفض التصديق عليهما، غير أن ذلك لم يمنع الإعلان عن الميلاد الرسمي للعصبة في العاشر من يناير عام 1920 بوجود أربعة أعضاء دائمين، هم: المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبعدها دخل ميثاقها، الذي صادقت عليه 42 دولة، حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم أبدا إلى عصبة الأمم، فإنها دعمت مهامها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمل المؤسسات الخيرية الخاصة، وعبر إرسال ممثلين عنها إلى لجانها، غير أن العصبة أظهرت بمرور السنوات عدم الفاعلية المرجوة منها، وتجلى ذلك خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولم يشفع لعصبة الأمم بعض النجاحات النسبية التي حققتها في العشرية السابقة في نيل ثقة ورضا الأعضاء وغيرهم من باقي الدول، حيث زاد فشلها في اتخاذ إجراءات لوقف العمليات العسكرية اليابانية ضد منشوريا في فبراير عام 1933، أو منع نشوب الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية.

وبتوالي سنوات الثلاثينيات، كانت مكاتب العصبة مغلقة إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث ظل مقرها الرئيسي في جنيف فارغا طوال الحرب، ليتواصل هذا الفراغ الدولي في التحكيم في المنازعات، حتى جاءت الخطوة الأولى المحددة لتأسيس الأمم المتحدة المتمثلة في انعقاد مؤتمر الحلفاء، الذي تمخض عنه إعلان "قصر سانت جيمس" في 12 يونيو 1941.

ولترجمة هذا التوجه، قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، في أغسطس 1941، بصياغة ما عرف بـ "ميثاق الأطلسي" لتحديد أهداف عالم ما بعد الحرب، وأعلنت الحكومات الثماني في المنفى للبلدان الواقعة تحت احتلال دول المحور جنبا إلى جنب مع الاتحاد السوفيتي وممثلي القوات الفرنسية الحرة، تبنيها بالإجماع الالتزام بالمبادئ المشتركة للسياسة التي وضعتها بريطانيا والولايات المتحدة، خلال الاجتماع اللاحق لمجلس الحلفاء في لندن بتاريخ 24 سبتمبر 1941.

وفي الأول من يناير عام 1942 وقع روزفلت وتشرشل والدبلوماسي مكسيم ليتفينوف من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والسياسي الصيني سونغ تسي فونغ على إعلان الأمم المتحدة، وفي اليوم التالي وقع عليه ممثلو 22 دولة أخرى، حتى أصبحت الأمم المتحدة المصطلح الرسمي للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وكان يستوجب من الدول التوقيع على إعلان الأمم المتحدة أولا، ثم إعلان الحرب على دول المحور ثانيا للانضمام للمنظمة الدولية "الفتية" في شكلها الجديد.

وما هي إلا ثلاث سنوات حتى وقعت 21 دولة إضافية على إعلان الأمم المتحدة، وبعد أشهر من التخطيط، افتتح مؤتمرها حول المنظمات الدولية في سان فرانسيسكو عام 1945 بحضور 50 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية، وحينها حث وينستون تشرشل الرئيس الأمريكي روزفلت على إعادة فرنسا إلى وضعها كقوة كبرى في أعقاب تحرير باريس في أغسطس 1944، لتكتمل صياغة ميثاق الأمم المتحدة خلال الشهرين التاليين، ووقع عليه في 26 يونيو 1945 ممثلو 51 دولة معارضة لألمانيا واليابان، ليدخل الميثاق حيز التنفيذ رسميا في 24 أكتوبر 1945، بعد أن أقره الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، والصين) وبأغلبية الموقعين الـ 46 الآخرين.

وعقدت الاجتماعات الأولى للجمعية العامة بمشاركة 51 دولة، وانعقد مجلس الأمن في لندن ابتداء من يناير 1946، واختارت الجمعية العامة مدينة نيويورك موقعا لمقر الأمم المتحدة، لتأسس أهم منظمة دولية على الإطلاق على أنقاض عصبة الأمم التي انحلت عام 1946، بعد أن أثبتت فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وتأسست منظمة الأمم المتحدة على أساس أهداف تحول دون نشوب الحروب والنزاعات الدولية، حيث جاء في ديباجة ميثاقها: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت للإنسانية خلال مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف"، تصون الأمن والسلم العالميين، وتحمي حقوق الإنسان عبر الصكوك القانونية والأنشطة الميدانية، فضلا عن تقديمها المعونات والمساعدات الإنسانية للمناطق التي تعاني بسبب الكوارث الطبيعة، والكوارث الناجمة عن النزاعات.

كما حدد ميثاق الأمم المتحدة الغاية من تأسيسها، ومن ضمنها اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلم، وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بالإضافة لأن تكون مركزا لتنسيق أعمال الدول في تحقيق هذه الغايات المشتركة.

ومنذ العام 1945، تطورت الأمم المتحدة بشكل مطرد، لا سيما بعد إنهاء الاستعمار واسع النطاق منذ ستينيات القرن العشرين، ونيل 80 مستعمرة سابقة استقلالها بما في ذلك 11 إقليما مشمولا بالوصاية، وساهمت أجهزتها الرئيسية الخمسة (الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة) في تعزيز رصيد نجاحاتها، ودعم موقعها على الساحة الدولية، وبعد أن علق سادس هذه الأجهزة (مجلس الوصاية) مهامه في الأول من نوفمبر 1994 بعد شهر من استقلال بالاو، وهي آخر أراضي الوصاية المتبقية للأمم المتحدة.

وتوجد أربعة من الأجهزة الرئيسية الخمسة في المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة نيويورك، بينما يوجد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويوجد معظم مقرات الوكالات الرئيسية الأخرى في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي.

كما تضم الأمم المتحدة خمس عشرة وكالة متخصصة (المنظمة الدولية للطيران المدني، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونسكو، منظمة العمل الدولية، المنظمة البحرية الدولية، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة الصحة العالمية، منظمة السياحة العالمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي التي تضم تحت لوائها مؤسسة التنمية الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، اتحاد البريد الدولي).

وللأمم المتحدة نوعان من مصادر التمويل؛ يتمثل الأول في المساهمات الإلزامية، في حين يتمثل الثاني في المساهمات الطوعية، علما أن المساهمات الإلزامية يتم تحصيلها من قبل الأعضاء بالمنظمة كشرط للعضوية، ويختلف المبلغ المالي الذي يتوجب على كل عضو دفعه بناء على إجمالي الدخل القومي والسكان، وتوجه هذه الأموال لتمويل الميزانية العادية للمنظمة، ولعدد قليل من برامجها وهيئاتها، بالإضافة إلى عمليات حفظ السلام.

أما المساهمات الطوعية، فيقدمها الأعضاء كمساعدة منهم للأمم المتحدة، حيث يعتمد الكثير من المنظمات الأممية بشكل أساسي على هذه الأموال لتنفيذ برامجها، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي.

وقدرت ميزانية الأمم المتحدة لعام 2020 بنحو 3.1 مليار دولار، خصص جزء كبير منها لمهمتها الأساسية المتمثلة في إحلال الأمن والسلم الدوليين.

وبالإضافة إلى معالجتها التحديات العالمية، سعت الأمم المتحدة إلى تحسين مسؤولياتها وشرعيتها الديمقراطية من خلال انخراطها أكثر فأكثر مع نشاطات المجتمع المدني عبر العالم، وحاولت تكريس هذا المبدأ من خلال نقلها لأول مناظرة عامة بين المرشحين لمنصب الأمين العام (المسؤول الأول عنها) في عام 2016، والتي قادت في الأول من يناير عام 2017 الدبلوماسي البرتغالي أنطونيو غوتيريش، الذي شغل سابقا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمنصب الأمين العام التاسع للمنظمة، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الثامن من يونيو 2021.

وتستخدم الأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، ست لغات رسمية في نقاشات ومداولات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهي: الإنجليزية، والعربية، والصينية، والإسبانية والفرنسية، والروسية، إلا أن أمانتها العامة لا تعتمد في عملها إلا على اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتملك جميع الدول الأعضاء ذات السيادة حق التصويت في نقاشات الجمعية العمومية، ووحدها الفاتيكان التي لا تملك هذا الحق.

وجرت العادة على أن تنطلق أعمال الدورة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر كل عام، وتنعقد بشكل مكثف في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وديسمبر، ثم تعاود انعقادها في يناير إلى أن تم الانتهاء من النظر في كافة بنود جدول الأعمال، وهي عملية قد تستمر حتى قرب بدء انعقاد الدورة التالية، لتشكل هذه المناسبة فرصة سنوية للقاء زعماء العالم في اجتماعات مباشرة بنيويورك.

ويمكن أيضا عقد دورات استثنائية للجمعية العمومية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو غالبية الدول الأعضاء أو إحداها ذلك، فضلا عن وجود إمكانية لعقد دورات استثنائية طارئة في غضون 24 ساعة بطلب من مجلس الأمن، إذا صوتت على ذلك تسع من الدول الأعضاء فيه، كما يمكن أن تنعقد إذا طلبت ذلك غالبية الدول الأعضاء أو إحداها، إذا وافقت على ذلك بقية الدول الأعضاء.

ومنذ الدورة الـ 60 للجمعية العمومية للمنظمة التي عقدت في عام 2005، أصبح عرفا أن يختار الرئيس المنتخب موضوعا ذا بعد عالمي للمناقشة العامة المقبلة للدورة، ويختار هذا العنوان بناء على مناقشات غير رسمية مع الدول الأعضاء ورئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته والأمين العام. ويعمد الرئيس المنتخب، إثر إعلان فوزه برئاسة الجمعية العمومية، إلى إرسال رسائل إلى الدول الأعضاء يطلعها فيها على العنوان الذي اختاره للمناقشة العامة، ويطلب منها أن تجعل من ذلك العنوان موضوعا لخطاباتها.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، في السابع من يونيو الماضي، السفير تشابا كوروشي مدير مكتب رئيس هنغاريا للاستدامة البيئية، رئيسا للدورة الـ 77 للجمعية التي تبدأ في 18 سبتمبر المقبل، ليخلف رئيس الدورة السابقة المالديفي عبدالله شهيد، كما جرى انتخاب 21 نائبا لرئيسها، من بينهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.

ومع تزايد وتعاظم الرهانات الدولية، انخرطت الأمم المتحدة أكثر فأكثر في جهود البحث عن قضايا مستحدثة، لا سيما مقاومة الاحتباس الحراري، ومقاومة تلوث الغلاف الجوي، ودعم المبادرات الشبابية، ونصرة قضايا المرأة، والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة في العالم، ومقاومة التمييز العنصري، ودعم التكنولوجيا الحديثة لخدمة حياة الإنسان، ورفد المبادرات الأهلية بالمساندة والدعم المادي، وغيرها من المواضيع التي أنتجها الواقع العالمي الجديد.

وفي هذا الإطار انعقدت في عام 2000 قمة الألفية لمناقشة دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة أكبر تجمع ضم قادة العالم عبر التاريخ، وتمخض عنها اعتماد جميع الدول الأعضاء للأهداف الإنمائية للألفية، وهي التزام بتحقيق التنمية الدولية في مجالات مثل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين والصحة العمومية.

كما اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أخرى، انعقدت في سبتمبر 2015، أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2016، حيث تنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية الساعية إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم لجميع الأطفال، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع في تلك الجهود، وغيرها من البرامج ذات البعد المحلي والدولي.

وتتصدر ملفات كبرى اهتمام الرأي العام الدولي في الوقت الراهن، والثابت أنها ستكون ضمن كلمات ونقاشات قادة وزعماء العالم، على منبر الأمم المتحدة، حيث تأتي العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي على رأس القضايا التي تتطلب حلا عاجلا، نظرا لتداعياتها الكارثية على الاقتصاد العالمي، ولأثرها البالغ على قوت ملايين البشر، لا سيما في ظل اضطراب سلاسل توريد الحبوب من أهم المنتجين، وتوسع دائرة الجوع والفقر، فضلا عما أحدثته من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وفي مستويات التضخم، بما يؤشر لمواجهة العالم بأسره لمستقبل محفوف بمخاطر جمة، قد تعصف بجزء كبير من المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية.

وتتعالى الأصوات الدولية المطالبة بضرورة وقف صوت آلة الحرب على الأراضي الأوكرانية حفاظا على ما تبقى من آمال في تجاوز تبعات الأزمة بين موسكو وكييف، ومخلفات جائحة كورونا، وما تسببت به من آثار كبيرة على نسبة النمو عالميا، وعلى أداء الاقتصادات عامة، وعلى حياة البشرية جمعاء.

كما يبدو أن أزمة الغذاء العالمي الناجمة عن تواتر النزاعات في أنحاء عدة من العالم ستكون حاضرة على طاولة النقاش في مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة السابعة والسبعين، فضلا عن سبل التوصل لاتفاقات ملزمة تفتح السبيل للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري المتزايد من عام لآخر، وباتت أثاره المدمرة جلية للأعيان سواء من خلال تمدد الحرائق في القارات كافة، وارتفاع درجة الغلاف الجوي، فضلا عن ندرة المياه وشحها.