الدوحة في 12 سبتمبر /قنا/ تندرج زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للبلاد في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وتكتسب زيارة فخامة الرئيس المصري للدوحة أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.

وتشكل زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي ستجرى خلالها، مرحلة جديدة واعدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.

وتنطلق العلاقات القطرية المصرية من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك وأن كلا البلدين يشكل بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.

وقد حرصت دولة قطر خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع جمهورية مصر العربية على أن تبنى هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر لما تمثله مصر من قيمة ومكانة هامة استنادا إلى تاريخها الطويل.

وتنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.

وتشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعقد سمو الأمير المفدى خلال الزيارة وأخوه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما بمجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة. كما بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس المصري عددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، لا سيما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقد شكلت زيارة سمو الأمير لجمهورية مصر العربية محطة بارزة في مسار العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وفتحت آفاقا جديدة وواسعة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي عقد بالقاهرة اجتماع بين دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وكل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة. وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

كما عقد في الوقت نفسه بالقاهرة اجتماع بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات المختلفة. وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية، قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 - 14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وقد وقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي. كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.

ويعمل الكثير من أبناء الجالية المصرية في قطر في مشروعات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة بالبلاد، كما يعمل بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.

وهناك مشاورات بين البلدين لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.

وقد عرضت سعادة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، بمناسبة مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في يونيو الماضي، على الجانب القطري الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المتخصصة وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من الشراكة بين الجانبين، وقالت إن هناك تواصلا بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري.

وفي يونيو الماضي، بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية خلال زيارته للدوحة تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر؛ لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وقال إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الإفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلا عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.