الدوحة في 12 سبتمبر /قنا/ أكد متحدثون في المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان خلال جلسته الأولى اليوم، والتي عقدت تحت عنوان "بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 وحقوق الإنسان: مقاربة في ضوء الاهتمام الوطني والأممي بالرياضة"، أن القوة الناعمة لدولة قطر هي التي أهلتها لاستضافة مونديال FIFA قطر 2022 وليست البطولة هي ما منحها هذه القوة، لأن مثل هذه الأحداث الكبرى لا تذهب إلى دول ضعيفة بل إلى القوي منها، لافتين إلى أن الاهتمام بالرياضة في قطر سبق حق استضافة المونديال لأنها كانت خيارا استراتيجيا تم اعتماده عام 2008، وأن قطر من الدول الأكثر قدرة في العالم على خلق القوة الناعمة السياسية والاقتصادية والرياضية والإعلامية وغيرها، قياسا إلى مساحتها الجغرافية.

وبينوا أن القوة الناعمة هي القدرة على جذب واستمالة الآخرين نحو ما يمثله الشخص من قيم وأفكار وميول عن طريق الحضور الفاعل، ودولة قطر استطاعت اكتساب التقدير في نفوس الكثير من شعوب العالم وهي الآن تقدم نموذجا يحتذى في الإعداد لهذه البطولة وإشراك مختلف دول العالم معها في عملية التنظيم والتأمين والإعداد بما يطور قدرات هذه الدول، فلم تقم قطر بتسييس الرياضة بل استثمرتها تنمويا، منوهين إلى أن المونديال ليس هدفا بالنسبة لقطر لكنه محطة هامة جدا في مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة وفرصة للتأكيد على طموح الشعب في بناء مجتمع إنساني مسالم ومتعاون ومنفتح.

وتطرقت الجلسة التي تحدث فيها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري المستشار بمكتب وزير الرياضة والشباب والسيدة إشراق بن الزين مسؤولة حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إلى اهتمام القانون الدولي بالرياضة ودورها في تعزيز الوعي وتعليم الناس قيم الاحترام والتنوع والتسامح، وإلى قدرة الأحداث الرياضية الكبرى وأهمها بطولة كأس العالم لكرة القدم ومساهمتها في إعلاء قيم السلام والتعاون والتعايش بين الشعوب وتفعيل الإدماج الاجتماعي للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، مشيرين إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد أي تجاوزات محتملة لحقوق الإنسان لجمهور البطولة واستعدادها للوقوف معهم أمام الجهات المعنية إذا اقتضت الضرورة والعمل على تكريس قيم السلم الاجتماعي وقبول الآخر دون الإخلال بقيم المجتمع وثقافته.

وأوضحوا أن اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن يقف على فترة المونديال فقط لأن الحق في الرياضة وممارستها ثقافة وطنية يتم الاحتفاء بها سنويا في اليوم الرياضي للدولة، مشيرين إلى أن اللجنة أطلقت العديد من المبادرات المتعلقة بتعميق الفهم بالأطر القانونية المنظمة للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، ومقاربة مفهوم الحق في الرياضة في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية بالتمتع بالحق في الرياضة، واستقطاب مجتمع الأعمال لتيسير الوصول للخدمات والمنشآت الرياضية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات.

واستعرض المتحدثون في الجلسة كذلك المعاهدات والاتفاقيات العامة والمواثيق الدولية والقرارات الأممية التي أكدت على الحق في الرياضة كواحد من حقوق الإنسان بشكل صريح وبصورة ضمنية وأهمية هذه النصوص الدولية في إدماج الجميع وإعلاء القيم وترسيخ الشمولية الكونية، خاصة وأن الرياضة أداة مهمة للحوار ووسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وإبراز التنوع الفكري وتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام.