لندن في 21 يوليو /قنا/ منذ الإعلان عن نتيجة الجولة الخامسة من التصويت لاختيار مرشحين اثنين فقط للمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، لا حديث في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية إلا عن التكهنات حول اسم الساكن الجديد لـ10 داونينج ستريت، الذي سيخلف السيد بوريس جونسون.

فقد أسفرت الجولة الخامسة، التي صوت فيها نواب الحزب المحافظ في البرلمان، عن صعود وجهين مألوفين على الساحة الداخلية والدولية إلى الجولة النهائية، هما السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة السابق.

وكان تأهل ريشي سوناك إلى الجولة النهائية أمرا متوقعا إلى حد كبير، خاصة بعد تصدره جميع جولات التصويت بفارق مريح عن أقرب منافسيه بيني موردونت وزيرة التجارة، التي خرجت من السباق في الجولة الأخيرة، فيما اكتسبت حملة ليز تراس زخما متزايدا من جولة إلى أخرى حتى تمكنت من حجز مقعد لها في الجولة النهائية.

وبعد الحصول على تأييد نواب الحزب في البرلمان، تنتظر المرشحين المهمة الأصعب، وهي إقناع غالبية الـ160 ألفا من أعضاء حزب المحافظين في عموم البلاد بالتصويت لهم عبر البريد أو إلكترونيا لاختياره كزعيم الحزب الجديد والذي سيصبح رئيسا للوزراء.

ومنذ الإعلان عن اسمي سوناك وتراس، انبرى السياسيون والمحللون ووسائل الإعلام بتحليل سياسة كل من المرشحين وتاريخه السياسي وحظوظه في الفوز برئاسة الحزب وقدرته على قيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة نهاية عام 2024.

ويرى كثيرون أن سوناك (42 عاما) يعد من أبرز الوجوه التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، خاصة أنه كان أبرز الوزراء الذين ساهموا في الإطاحة بجونسون بعد سلسلة الفضائح التي أدت لانقسامات واستقالات واسعة داخل حكومته.

ويرى محللون أن سوناك يمتلك القدرة على تقديم نفسه كمخلص لانتشال البلاد من أزمة غلاء تكاليف المعيشة التي تمر بها والتي شهدت بلوغ التضخم أكثر من 9 بالمئة. 
وحظي سوناك بشعبية كبيرة إثر توليه مفاتيح الخزانة إبان أزمة تفشي وباء كورونا، التي تعد واحدة من أحلك الفترات التي مرت بها البلاد لكونها أكبر أزمة صحية واقتصادية تعيشها بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهو وزير الخزانة الذي خصص 350 مليار جنيه استرليني لمنع انهيار الاقتصاد وحدوث تسونامي بطالة وفقدان وظائف، إلا أن شعبيته أخذت في التآكل بعض الشيء مع بداية خروج البلاد من أزمة الوباء وما استتبع ذلك من أزمة تضخم طاحنة وغلاء تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق منذ أربعة عقود.

وتأثرت شعبية سوناك بين الناخبين وقواعد الحزب العريضة بعض الشيء على خلفية الكشف مؤخرا عن تجنب زوجته دفع الضرائب على دخلها في بريطانيا نظرا لكونها غير بريطانية، فضلا عن تغريمه إثر مشاركته في إحدى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام فيما عرف إعلاميا بـ"بارتي جيت"، ويشير منتقدوه إلى أنه جزء من أزمة غلاء المعيشة الحالية بسياساته المالية وعدم رغبته في خفض الضرائب للحد من آثار التضخم على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية. 

ويرد سوناك، من جهته، دائما على منتقديه بأنه لا يمانع من حيث المبدأ في خفض الضرائب، لكنه يرى أن ذلك ممكن "فقط عندما تتم السيطرة على معدلات التضخم"، مؤكدا أن أي حديث عن خفض الضرائب من الآن لحل الأزمة "هو قصص خيالية" وسيفاقم أزمة التضخم، وذلك على خلاف كل منافسيه في السباق لزعامة الحزب.

ويعد سوناك بخفض الضرائب على الدخل قبل نهاية مدة الحكم المقبلة والتي تبدأ في 2024 في حال بقاء المحافظين في الحكم، فيما أكد أنه سيزيد الضرائب على الشركات من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة بحلول السنة المالية الجديدة في أبريل المقبل، كما تعهد بالحفاظ على تخصيص 2 بالمئة على الأقل من الدخل الإجمالي المحلي للإنفاق الدفاعي، لمواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وضرورة تعزيز حلف /الناتو/.


وعلى النقيض من سوناك تقف تراس (47 عاما) في مسألة الطريقة الأمثل للخروج من أزمة التضخم وغلاء تكاليف المعيشة، فوزيرة الخارجية، التي لمع اسمها مؤخرا في خضم الجولات المكوكية التي تقوم بها للتشاور حول الحرب الروسية في أوكرانيا، تعهدت بإلغاء الزيادة المقررة في استقطاعات التأمينات الاجتماعية التي اعتمدها سوناك عندما كان وزيرا للخزانة، لما لذلك من أثر على مداخيل المواطنين.

ووعدت تراس في برنامجها الانتخابي بإلغاء الزيادة على ضريبة الشركات التي اعتمدها أيضا وزير الخزانة السابق والتي سترفع الضريبة من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة العام المقبل.
وفي سبيل سعيها للحصول على شعبية وسط قواعد الحزب والمواطنين بشكل عام، تعهدت تراس بتعليق ما يعرف "بالرسوم الخضراء" التي تضاف على فواتير الكهرباء والغاز للمنازل لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمشروعات الاجتماعية، في مسعى منها لمساعدة المواطنين على التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق.

وتتبنى تراس نهجا مختلفا عن سوناك في مسألة خفض الدين العام الذي تراكم خلال أزمة كورونا، ذلك أنها ترى ضرورة مد الفترة التي ينبغي للحكومة أن تخفض فيها الدين العام إلى عدد أطول من السنوات لكي لا يتأثر الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة نتيجة التقشف.

وتغازل تراس جمهور الناخبين المحافظ، الذي يشكل كبار السن نسبة غير قليلة منه، بوعدها بخفض ضرائب الدخل بحيث يمكن للعاملين العمل من المنزل لرعاية أطفالهم وأقاربهم من كبار السن.
وفيما يتعلق برؤيتها لتنويع الاقتصاد وتنميته، أعلنت تراس عن خطة لإنشاء مناطق حرة في أنحاء متفرقة من البلاد "تتمتع بضرائب مخفضة وقيود تنظيمية أقل"، لتشجيع الشركات التي تعمل في مجال الابتكار والمشروعات الصغيرة.

وعلى مستوى الإنفاق الدفاعي، تعهدت بأن ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2026، على أن ترفعه إلى 3 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.
ويرى منتقدو تراس أن موقفها الداعم لجونسون رغم الانقسامات الشديدة التي سببتها فضائحه السياسية يخصم من رصيدها السياسي، فيما يعتقد آخرون بأنها حديثة العهد نسبيا في المناصب الوزارية، حيث تولت حقيبة الخارجية العام الماضي، بعد فترة قصيرة قضتها كوزيرة للتجارة الدولية.

ويشترك سوناك وتراس في دراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد العريقة، ولكنهما يختلفان بشكل كبير في الرؤية الاقتصادية وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.
وعلى الرغم من كثرة الحديث عن القدرات الشخصية لكل منهما وتفضيلات جمهور المحافظين لأي من المرشحين، ستبقى أزمة غلاء المعيشة وسبل الخروج منها كلمة السر في تحديد اسم الفائز بزعامة الحزب ورئاسة وزراء بريطانيا في الخامس من سبتمبر المقبل.