بيروت في 09 يونيو /قنا/ وسط حالة من القلق والترقب عاد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان والكيان الإسرائيلي إلى الواجهة من جديد فور إرسال الكيان الإسرائيلي يوم الأحد الماضي سفينة تابعة لشركة (إنرجيان باور) اليونانية للطاقة، للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل "كاريش" النفطي، الذي تعتبره بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

ويقع حقل "كاريش" النفطي داخل الخط الحدودي البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي رقم (29)، وتبلغ مساحته 1430 كيلومتراً مربعاً.

وتقول السلطات اللبنانية، إن جزءاً كبيراً من الحقل المذكور، يقع داخل الحدود اللبنانية، فيما يصر الكيان الإسرائيلي على أنه يقع بأكمله ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وبدورها، أعلنت شركة (إنرجيان)، ومقرها لندن، في بيان يوم الأحد الماضي، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في "كاريش"، وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام.

وسريعا، توالت المواقف اللبنانية المنددة بخطوة الكيان الإسرائيلي واصفة إياها بالاستفزازية، والتي تهدد مستقبل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، وتعديا على ثروة لبنان الغازية والنفطية.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا، مبينا في الوقت ذاته أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي لا تزال مستمرة.

وعلى إثر الأنباء الواردة عن دخول السفينة المذكورة إلى المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية، أجرى الرئيس اللبناني اتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات، وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول ذلك.

وفي هذا السياق، نبه المحلل السياسي السيد داود رمال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت من خطورة استخراج الكيان الإسرائيلي الغاز من حقل "كاريش"، والقسم الأكبر منه يقع في المنطقة المتنازع عليها بين الخط (23) والخط (29) .

وأوضح أن المرسوم اللبناني الذي يحمل الرقم /6433/ يعتمد الخط (23) وتم إبلاغه للأمم المتحدة.. مبينا أن اعتماد خط التفاوض (23) لا يستند الى أي سند قانوني، وتم اعتماده كخط عشوائي تنبه له لبنان لاحقا، وبأن الخريطة التي أرسلت إلى الأمم المتحدة استندت إلى تقديرات خاطئة.

وأشار رمال إلى أن أهمية المرسوم /6433 / تكمن أن البند الثالث منه ينص على أنه في حال تبين حقوق إضافية للبنان يمكن تعديل المرسوم بما يتناسب مع الحقوق الإضافية.. موضحا أن المطلوب عدم استمرار لبنان بالتفاوض انطلاقا من خط التفاوض (23)، موضحا أن الجيش اللبناني أجرى دراسة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية استنادا لدراسات قانونية وتجارب دولية سابقة، وأثبت فيها أن الحق اللبناني هو خط التفاوض (29).

وقال، إنه كان من المفترض أن تسارع الحكومة اللبنانية إلى تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط (29) للتفاوض.

واستبعد المحلل السياسي السيد داود رمال قيام حرب شاملة بين الجانبين، لأن لا أحد يريد حربا، فالحرب تعني تعطل الإنتاج في البحر المتوسط من الساحل الفلسطيني المحتل إلى لبنان حسب تعبيره.

ورأى أن الجانب الإسرائيلي سرع في عملية الاستخراج من حقل "كاريش" لأن السوق الأوروبية مفتوحة أمامه، وهم بحاجة لسد النقص من الغاز الروسي في ظل النقص في الامدادات الروسية لأوروبا بالغاز.

وأشار بيان للرئاسة اللبنانية قبل أيام إلى أن لبنان أودع لدى الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 فبراير 2022، وتم نشرها حسب الأصول.

وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام الكيان الإسرائيلي بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

ودعت السلطات اللبنانية الإثنين الماضي الوسيط الأمريكي هوكشتاين للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وقد توافق كل من الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على دعوة الوسيط الأمريكي للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.

وفي أكتوبر عام 2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، إلا أنها توقفت بعد عدة شهور، بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، لاسيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، ما يشكل موردا ماليا مهما لسلطات بيروت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها.

ويطالب الكيان الإسرائيلي بأن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة وفقا ما يعرف بالخط ( 23 ) ، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" استنادا الى دراسة للجيش اللبناني وهو يعرف بخط التفاوض ( 29 ).

وقد ساد سجال داخلي في لبنان على أن لا "خلاص" لحماية الحقوق اللبنانية البحرية في وجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلا بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة (انرجيان باور) اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز.

وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره.. مؤكدا أن بلاده تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج ايجابية، وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا.

من جانبه قال ‏النائب اللبناني سيمون أبي رميا في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ فيما يخص الحدود البحرية وتطورات حقل "كاريش" أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون سيأخذ حتما القرارات الحاسمة التي ستحافظ على الثروات اللبنانية، موضحا أنه كان لديهم تعويل على الوسيط الأمريكي في مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والاعتماد على وصوله إلى نتيجة مرضية تحفظ حقوق لبنان النفطية.

وأضاف .. بعد تثبيت سفينة (انرجيان باور) في حقل "كاريش"، فإن الرئيس اللبناني سيأخذ التدابير والقرارات الحازمة واستدعاء الوسيط الأمريكي الذي يصل بيروت في الأيام القليلة المقبلة هو محاولة لإعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية وتبليغ الجهات الدولية الموقف الرسمي اللبناني.

وطالب النائب أبي رميا باحترام الدستور في إعطاء الثقة للرئيس في إدارة موضوع ترسيم الحدود البحرية بعيدا عن المزايدات السياسية لأن الموضوع يمس سيادة لبنان وثرواته النفطية.

ويعتبر الوضع على الحدود مستقر لحد الساعة باستثناء بعض الخروقات المحدودة من قبل الكيان الإسرائيلي.

وبدوره ، استبعد المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد خالد حماده في تصريح لـ/قنا /قيام حرب شاملة أو نزاع مسلح بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وقال "لا أحد يتوقع حصول حرب من أجل النفط لأننا بذلك نخفض من الأهداف لأي نزاع عسكري".. مبينا أن عودة الموفد الأمريكي تعني إعادة تنشيط المفاوضات.

وشدد العميد خالد حماده على أهمية توقيع تعديل المرسوم 6433  لتثبيت حق لبنان بالتفاوض انطلاقاً من الخط (29 )، مبينا أن قرار ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ليس مسألة خلافية محلية وتفوق قدرة السلطة اللبنانية.