بيروت في 01 يونيو /قنا/ يواجه السيد نبيه بري الذي أعيد انتخابه أمس الثلاثاء رئيسا لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة على التوالي في تمديد لولايته بالمنصب الذي يشغله منذ عام 1992، عدة ملفات شائكة، خاصة بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، منها انهيار الوضع الاقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي لاتزال آثاره تخيم على المشهد.

وجاء فوز السيد نبيه بري، صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي، بأصوات أقل من الولايات السابقة.. وشدد مراقبون على ضرورة اضطلاع البرلمان الجديد بإنقاذ البلاد من براثن الانهيار، بعد أن بلغت نسبة الفقر بين السكان أكثر من 82 بالمائة.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أعاد أمس الثلاثاء انتخاب بري رئيسا للبرلمان اللبناني، حيث نال 65 صوتا من أصوات مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا وهو ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي، مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة.

ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أن أولى المهام المنوطة بالبرلمان الجديد "الهيئة التشريعية" هي تشكيل حكومة جديدة؛ لأنه وفقاً للدستور اللبناني تعتبر الحكومة مستقيلة عند بداية ولاية مجلس نواب جديد، كما يواجه البرلمان اللبناني الجديد استحقاقا رئاسيا لأن ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022.

ومن المفترض أن يدعو الرئيس اللبناني الكتل النيابية إلى استشارات نيابية في غضون أيام لتسمية رئيس جديد للحكومة، لأنه وفقا للدستور يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

وفي هذا الإطار أكدت النائب حليمة قعقور (المنتمية إلى قوى التغيير بالبرلمان) في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أهمية عمل البرلمان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، مبينة في الوقت ذاته ضرورة التناغم والانسجام والتعاون في العمل بين البرلمان والحكومة القادمة ضمن استقلالية لكل منهما.

ولفتت قعقور إلى وجوب إقرار عدة مشاريع قوانين في البرلمان، إلى جانب ضرورة تفعيل هذه القوانين من جانب السلطة التنفيذية ضمن سياستها العامة، معربة عن أملها أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد بسرعة وتتعاطى بإيجابية مع مجلس النواب من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وشدد مراقبون على ضرورة أن يضطلع البرلمان الجديد بمهام تنقذ البلاد من براثن الانهيار، بعد أن بلغت نسبة الفقر بين سكان لبنان أكثر من 82 بالمائة، مشددين على ضرورة السرعة في تشكيل حكومة، لأنه بات من المؤكد أن المجتمع الدولي يساعد لبنان من خلال المنح والمساعدات والقروض بعد تنفيذه شرط الإصلاحات في قطاعات متعددة، أولها قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة عجزا بقيمة 40 مليار دولار، في حين يبلغ دين الدولة اللبنانية المعلن 100 مليار دولار.

وفي هذا السياق، لفتت المحللة الاقتصادية محاسن مرسل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بخصوص الاستحقاقات الاقتصادية المتوجبة على البرلمان اللبناني، يجب عليه أولا المصادقة على قرض البنك الدولي الطارئ لشراء القمح البالغ 150 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمن الغذائي اللبناني أصبح في خطر.

وأشارت مرسل إلى أنه من أولويات البرلمان أيضا مناقشة خطة التعافي الاقتصادي وإقرار تشريعات لضمان حقوق المودعين، الى جانب إعادة النظر في قانون رفع السرية المصرفية، والمواضيع المتعلقة بالتدقيق الجنائي.

كما أكدت على ضرورة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي من قبل البرلمان، وقالت "مهام مجلس النواب القيام بدور تشريعي، لكن نحن بحاجة لاستكمال الدورة السياسية في لبنان وتشكيل حكومة، لأن أي فراغ بأي من المؤسسات يؤدي الى مزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد".

يذكر أن السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، كان قد دعا في كلمة له بعد إعادة انتخابه أمس الثلاثاء إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة، المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبرا أن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات، هي كلام وخطط خارج السياق، قائلا "فليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين".

وقال :" طوينا صفحة الانتخابات النيابية، وبعيدا عن احتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك، لنكن مجلسا نيابيا يرسخ مناخات السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، داعيا المجلس إلى الابتعاد عن تعميق الانقسام بين اللبنانيين، وعدم التفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية.

وشدد السيد نبيه بري في كلمته على أنه من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم التحديات، قائلا: " لنكن مع إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، ورفض الفراغ في أي سلطة، ودون مواربة، للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، الدولة المدنية، ومع الكلمة الصريحة والقوية والواحدة والموحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، ورفض التنازل أو المساومة أو التطبيع في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف، ومهما بلغت الضغوط ".

تجدر الإشارة إلى أن السيد نبيه بري يشغل منصب رئيس المجلس النيابي اللبناني منذ العام 1992، وكان قد فاز برئاسة مجلس النواب السابق المنتخب في شهر مايو للعام 2018 بعد حصوله على 98 صوتا..