الدوحة في 21 مارس /قنا/ تحت شعار "المياه الجوفية - جعل غير المرئي مرئيا" تحتفل دول العالم غداً الثلاثاء باليوم العالمي للمياه، الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، وذلك بهدف رفع الوعي بأزمة المياه العالمية، ويركز موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام على المياه الجوفية، خاصة وأن هذه المياه لا تظھر للعيان، ولكن تأثيرھا يبدو جليا في كل مكان، وينبغي ألا تغيب عن الأذهان كونها كنزاً ثرياً تحت أقدامنا، لكنه كنز يهدده الاستنزاف والاستغلال المفرط.

فالمياه الجوفية هي مصدر مهم للمياه العذبة بالعالم، فلا حياة بلا مياه جوفية، وهي التي توفر نسبة كبيرة من مياه الشرب والصرف الصحي وإنتاج الأغذية والصناعة، وتعتمد عليها معظم المناطق القاحلة بالعالم اعتماداً كليا، كما تؤدي دوراً أساسياً بضمان الأداء السليم للنُظُم الإيكولوجية، كالأراضي الرطبة والأنهار، ويمكن أن يؤدي استغلالها بشكل مفرط إلى عدم استقرار التربة وانھيارھا، أما في المناطق الساحلية، فقد يؤدي إلى تسرّب مياه البحر إلى باطن الأرض.

ويراد من هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا منذ عام 1993 وتنظمه الأمم المتحدة، زيادة الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب، وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

وتعود فكرة هذا اليوم لعام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قراراً أعلنت فيه الثاني والعشرين من مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، كما اعتمدت لاحقا عدداً من الفعاليات مثل سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه التي احتفل بها عام 2013، فضلا عن العقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة" 2018 - 2028.

وتحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم بهذه المناسبة إدراكا منها لأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وإدارة مواردها بما يحقق الاستدامة، خاصة وأن هذه التطلعات تتفق مع رؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول العام 2030 إلى دولة قادرة على تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

كما تعمل دولة قطر على استدامة توفير خدمات المياه بجودة عالية، وتسعى بشكل متواصل للارتقاء بها إلى أفضل المستويات مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد" والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة.

ووفق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، تقوم اللجنة الدائمة للموارد المائية باقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بإدارة وتنمية هذه الموارد، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات هامة تتعلق بتعزيز الأمن المائي والمحافظة على المستودعات الجوفية للمياه في الدولة.

وقد نجحت "كهرماء" خلال السنوات الماضية في تلبية الطلب المتزايد على المياه بالدولة، وكان ذلك على الرغم من معدل الزيادة السنوية في استهلاك المياه، كما حققت أهدافها الاستراتيجية بتعزيز الأمن المائي القطري، وذلك بزيادة سعة مخزون المياه الاستراتيجي، ورفع قدرة منظومة المياه على مواجهة حالات الطوارئ القصوى، حيث رفعت السعة التخزينية من 1,000 إلى 2,400 مليون جالون، أي ما يعادل زيادة بنسبة مئة وأربعين بالمئة في مخزونها من مياه الشرب.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن طلب البشرية على المياه آخذ بالازدياد مع تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الإفراط باستهلاكها، ونتيجة للتلوث وتغير المناخ. وأضاف غوتيريش أن المياه يمكن أن تكون مصدراً للنزاعات ولكن أيضا مصدرا للتعاون. وقال إن من الضروري أن نعمل معا لتوفير إشراف أفضل على جميع مصادر المياه، بما في ذلك إمدادات المياه الجوفية بالعالم.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه تنطلق اليوم وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري في داكار بالسنغال، فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، وهو أكبر فعالية للمياه بالعالم، وذلك للمرة الأولى على أرض إفريقية، بمشاركة واضعي السياسات، وقادة أنشطة الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين، والمنظمات الدولية.

ويهدف المنتدى وهو حدث يستضيفه مجلس المياه العالمي ويقام كل ثلاث سنوات، إلى تنسيق تحرك عاجل في قطاع المياه على ثلاث جبهات هي: تعزيز الإصلاحات على صعيد السياسات والمؤسسات، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة بهذا القطاع، وتعزيز المشاركة الشعبية.

ومن الآن وحتى عام 2030، ستحتاج إفريقيا إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، لكن دول القارة لا تخصص في الوقت الحاضر سوى نصف بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي لقطاع المياه.

وعلى الرغم من المنافع المُؤكَّدة للاستثمار بالمياه على التنمية، فإن الأمن المائي -أو توافر المياه بكميات كافية- يبقى بعيد المنال بالنسبة للكثير من البلدان، وقد أبرزت جائحة كورونا أوجه النقص الحرجة في خدمات المياه والصرف الصحي، وما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة.

وتقول الدراسات الدولية إن هذا التحدي يشتد في القارة الإفريقية، حيث يعد تدني جودة المياه السبب الرئيسي بنحو ثمانين بالمئة من الأمراض، كما باتت نوبات الجفاف والفيضانات أكثر شدة، مقابل تناقص المياه الجوفية اللازمة للشرب والزراعة.

ويذكر أن معظم المياه العذبة في العالم هي مياه جوفية وتشكل نسبة أربعين بالمئة من الكمية الإجمالية للمياه المستخدمة للري، وتؤدي الزراعة المروية دوراً رئيسياً في إنتاج الأغذية ، وغالباً ما يكون لتران من المياه كافيين لأغراض الشرب للفرد الواحد يومياً، غير أن إنتاج المتطلبات الغذائية اليومية للشخص الواحد، يحتاج لنحو 3000 لتر.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إن الزراعة تواجه تحديات كثيرة معقدة خلال الفترة من الآن وحتى 2050 كي تتمكن من إطعام نحو تسعة مليارات إنسان، وأشارت إلى أن أبرز هذه التحديات هو كمية المياه الإضافية التي سنحتاجها لزيادة إنتاج المواد الغذائية اللازمة لإطعام العدد المتزايد لسكان الكوكب.