الدوحة في 27 فبراير /قنا/ وُصف بالقنبلة النووية في بعدها المالي، وتأثيره لن يطال فقط روسيا بل ستمتد شظاياه لتشمل الاقتصاد العالمي وخاصة الدول المرتبطة ارتباطا كبيرا بالاقتصاد الروسي.. نظام السويفت عصب الاقتصاد العالمي المالي، الذي تمر عبر تطبيقاته ونظمه مختلف التحويلات المالية العالمية قفز في الآونة الأخيرة إلى سطح الأحداث العالمية مع بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتلويح الغرب بإقصاء "موسكو" من هذه المنظومة المعقدة.  حرب عجلت أيضا بطرح جملة من الأسئلة أبرزها مدى حيادية منظمة سويفت؟ وحاجة العالم إلى نظام مالي مواز جديد؟.

ظهر نظام سويفت إلى العلن عام 1973، عند تأسيس جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ومقرها في بلجيكا، وهو اختصار للجملة الإنجليزية  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).   
ويشرف على هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي، بالتعاون مع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا. 

ولا يتركز عمل سويفت على تحويل الأموال فقط، ولكنه يعمل كنظام تراسل آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في 209 دول. 
وحول مدى تأثر الاقتصاد الروسي بإمكانية طرده من نظام سويفت، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن  روسيا ستعاني كثيرا في حال إقصائها من نظام /سويفت/ على اعتبار أن الشلل التام  ينتظر مختلف معاملاتها المالية، سواء تلك التي تتعلق بالتجارة الخارجية، والمعاملات البنكية والتحويلات والاستثمارات على الأقل في المدى القصير، في ظل غياب نظام مالي عالمي جديد يكون بديلا لنظام سويفت. 
   
وأشار الخاطر إلى محاولات سابقة لإرساء نظام بديل لـ سويفت كانت وراءها كل من روسيا و الصين، وعلى ما يبدو فإن الأزمة الحالية قد تعجل بميلاد نظام جديد.. مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يعني المزيد من الخسائر، ليس لروسيا فقط، ولكن للدول التي تتعامل معها خاصة بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا التي تستورد من روسيا نحو 55 % من حاجياتها من الغاز الطبيعي وهو ما يفسر الضبابية في اتخاذ قرار طرد روسيا من عدمه من منظومة /سويفت/. 


وتكشف أحدث الإحصائيات التي تعود للعام 2021 إلى إجراء نحو 42 مليون رسالة يوميا، في حين مثلت العمليات التي تعلقت بروسيا 1.5 % من إجمالي الحركة المالية في العام 2020 . 
وكانت منظمة سويفت أكدت في بيان لها في عام 2014 على حيادية معاملاتها، قائلة إنها "جمعية تعاونية عالمية محايدة، وإن أي قرار بفرض عقوبات على الدول والكيانات يقع على عاتق الهيئات الحكومية المختصة والمشرعين المعنيين". 
 
وفي هذا السياق بين عبد الله الخاطر لـ"قنا" أنه بالرغم من الآثار السلبية للحروب سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية، فالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرزت الحاجة لوجود نظام مالي جديد مواز لنظام /سويفت/، ودمج هذه النظم في مراحل لاحقة لتجنب إضعاف الاقتصاد العالمي وتحييده عن الفعل السياسي خاصة في ظل أحادية القرار داخل أروقة منظومته. 
 
على صعيد آخر، قال الدكتور رجب إسماعيل في تصريح مماثل لـ"قنا" إن حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الروسي ستكون كبيرة ولا يمكن حصرها ونتائجها ستظهر تباعا في الأشهر القادمة. 
ولفت إسماعيل إلى أن الحرب الاقتصادية ستكون مكلفة جدا، وأن الخروج من نظام التحويل سويفت سيرهق الاقتصاد الروسي بتداعياته على مختلف الأنشطة الاقتصادية. 
 
وحول إمكانية إرساء نظام مالي عالمي جديد، أوضح إسماعيل أن بعض المحاولات تمت في هذا الاتجاه ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع نتيجة التعقيدات التي تصاحب إرساء مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى غياب إرادة بعض الأطراف وخاصة الأوروبية التي ظهرت عقب فرض عقوبات على ايران، حيث ظل الجميع يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. 

بدوره، أكد السيد أحمد عقل المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن إرساء نظام مالي جديد يحل محل سويفت يظل بعيدا عن الواقع في الفترة الحالية لحاجته لاعتراف دولي كبير وتوقيع اتفاقيات دولية قد تستغرق سنوات لضرورة أقلمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية الجديدة وهو ما يعني إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي. 
 
وقال عقل إن "طرد روسيا من منظومة سويفت سيضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الروسي، حيث تمر 550 مليار من قيمة المبادلات التجارية الروسية عبر سويفت، وكذلك صادراتها من النفط التي تمثل 13 % من إجمالي الصادرات العالمية وأن تغيير نظام جديد يحتاج لمنظومات تكنولوجية آمنة وموثوق بها". 
ويبقى السؤال مطروحا، هل ستدفع العقوبات المفروضة على روسيا، دولا إلى اتخاذ خطوات جادة لإيجاد نظام بديل عن سويفت في إطار واقع دولي جديد يرى بعض المحللين، أنه حتمي في ضوء التطورات العالمية الراهنة على وقع الحرب في أوكرانيا ؟.