الدوحة في 26 فبراير /قنا/ اختارت الدول الغربية على ضفتي الأطلنطي حتى الآن، طريق الضغط على روسيا بسلاح العقوبات الاقتصادية بدل المواجهة العسكرية، لثنيها عن تقويض سيادة "دولة أوروبية"، حتى لو كانت جذور الأوكرانيين الإثنية تضعهم مع الروس في خانة الشعوب السلافية.

ويتحدث الغرب عموما والولايات المتحدة، عن حزمة عقوبات جديدة "غير مسبوقة ومدمرة للاقتصاد الروسي" منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين موسكو وكييف التي فاقمتها، ضمن أمور أخرى، أوضاع أوكرانيا الاقتصادية الصعبة وفقدها لمعاول اقتصادية كانت تدر عليها مليارات الدولارات، مع تنفيذ موسكو مشاريع عملاقة مثل "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" الذي يمر عبر بحر البلطيق ويبلغ طوله 1200 كيلومتر وقدرته الإنتاجية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

أمريكيا، تضمنت هذه العقوبات الجديدة، حتى الآن 8 إجراءات عقابية، راوحت بين ضغوط على نظام موسكو المصرفي وقيود على التصدير إلى روسيا وحرمانها من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، فيما تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة "عقوبات ضخمة" تستهدف 70% من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية، فضلا عن قطاع الطاقة، وعقوبات أخرى ضد عدد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، وهو ما فتح مواجهة بين سلاحين ناعمين بيد الطرفين: "العقوبات الغربية" من جهة، و"الغاز الروسي" من جهة ثانية.

العقوبات الجديدة وإن اتفقت لهجتها في الحدة وفي أنها ستكبّد الاقتصاد الروسي "تكاليف باهظة على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد"، لا تبدو نجاعتها وقدرتها على دفع روسيا لتغيير سياستها في التعامل مع الملف الأوكراني، محل إجماع، لوجود معسكرين يلوح أحدهما وهو واشنطن ولندن بحرب اقتصادية حقيقية، فيما يكتفي الثاني وهو الاتحاد الأوروبي إلى الآن بعقوبات حازمة ومتدرجة لأنه لا يرغب في توتر خطير مع موسكو.

ويعود ذلك بالأساس إلى أن المعسكر الأخير يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تتحمله أوروبا من آلام أكثر مما ينظر إلى إجبار روسيا على تغيير سياستها، إذ إن قدرة الحلفاء الغربيين وجرأتهم على الاشتباك الكامل مع الروس ليست بنفس القدر، فمثلا برلين التي تعتمد على الغاز الروسي بما يناهز 50% من إجمالي وارداتها، لا تستطيع الاشتباك بكل ثقلها ضد موسكو، على عكس لندن التي تستطيع رفع درجة تهديداتها وزيادة قدر اشتباكها مع الروس لعدم اعتمادها على الواردات والبضائع الروسية بقدر كبير.

ومعطيات أخرى من قبيل الظرف الدولي الحالي الذي بلغ فيه التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوى له منذ عقود، وتشهد فيه الأسواق المالية نقصا حادا في البترول والغاز وسلع رئيسية كالحاصلات الزراعية والمعادن التي تنتجها روسيا بكثرة، هي عامل إضافي يكبح قوة هذه العقوبات.

كما يضاف إلى ذلك عوامل المناعة الذاتية، المتصلة بالقدرات الهائلة للاقتصاد الروسي نفسه فرغم أن روسيا لا تصنف ضمن الاقتصاديات العشر الأولى بسبب افتقارها إلى صناعة قوية مخصصة للتصدير مثل السيارات والهواتف والحواسيب والمعدات الطبية، تعد قوة اقتصادية، من منظور مداخيلها من النفط والغاز البالغة نسبة 45%، وأي عقوبات على هذا القطاع ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، وليس روسيا فحسب، وكذلك قدرتها على التأثير في أسعار وإمدادات النفط عبر مقعدها في تحالف "أوبك بلس"، فضلا عن قدرتها على التأثير في أسعار وإمدادات عقود الغاز.

وتمتد هذه القوة لروسيا لما هو أبعد من ذلك، إذ لموسكو القدرة على التأثير في أسعار وإمدادات المعادن والمواد الخام الصناعية التي تدخل في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، مثل: البلاتينيوم والبلاديوم والنيكل، إضافة إلى وزنها المؤثر في أسعار وإمدادات الحبوب عبر استحواذها على 9 بالمئة من إنتاج القمح العالمي وإطلالها على أهم موانئ شحن الحبوب، والأهم من ذلك امتلاكها احتياطيا كافيا من الذهب والعملات الصعبة يقترب من 650 مليار دولار، عدا عن أن الاتحاد الأوروبي يستورد منها 40 في المئة من صادراتها الخارجية، ويميل الميزان التجاري لصالح موسكو، وبالتالي كل عقوبات غربية تعني تقليص الواردات الغربية وأساسا الأوروبية.

أما عامل الاستعداد فيقف هو الآخر، إلى جانب روسيا إذ لا تعتبر هذه العقوبات الأولى في تاريخ الصراع بين روسيا والغرب، فمنذ عام 2014 إلى عام 2018 استهدفت موسكو 77 عقوبة من الغرب، وهو ما دفعها إلى إعادة هيكلة اقتصادها لتفادي تأثير العقوبات، وتوجيه اقتصادها نحو شركاء جدد مثل تركيا ودول شرقي آسيا.. ويعترف الأوروبيون بأن عقوبات العام 2014 انعكست سلبا على أوروبا وليس روسيا لوحدها.

كما يفت في عضد هذه العقوبات تأكيد الصين، الحليف الاستراتيجي لروسيا وأكبر مستهلك للطاقة، معارضتها "جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب"، وتمتع بكين، رغم سعيها لتجنب الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمالية، بسجل حافل في تقديم الدعم الاقتصادي لموسكو خلال مواجهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الغرب، بما في ذلك في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم في أوائل عام 2014.

وفي المقابل، فإن الغرب يراهن في عقوباته على امتلاك التقنية والأدوات اللازمة لتحويل المواد الخام الروسية الغزيرة والحيوية للاقتصاد العالمي، إلى أشياء لها قيمة ومعنى، عبر ما بات يعرف بـ"الأسلحة الاقتصادية النووية".

ويتصدر هذه الأسلحة، إن طبق، استبعاد روسيا من نظام سويفت "SWIFT" وهي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك التي تضم أكثر من 209 دول و11 ألف مؤسسة مالية ومصرفية، لعزلها عن الاقتصاد العالمي، وفي حال إقرار هذه الخطوة سيكون من الصعب على الشركات والمؤسسات المالية الروسية القيام بأي معاملات مالية على الصعيد الدولي، تماما مثلما حدث مع إيران عام 2012، لكنه في المقابل سيكون له تأثير على دول مثل ألمانيا المرتبطة بمبادلات مالية ضخمة مع روسيا.

ومن بين هذه الأسلحة، كذلك القدرة على حظر بيع وتصدير التكنولوجيا الأمريكية والغربية بشكل عام إلى روسيا، خاصة في صناعات النفط والغاز وهي تقنيات قد تساعد روسيا على خفض تكلفة التنقيب ورفع مكاسب التصدير.

كما قد تذهب بريطانيا ضمن هذه الأسلحة، في اتجاه استخدام نفوذها بأسواق الدين واحتياج موسكو للوصول للحي المالي في لندن، الذي يعتبر المركز المالي الأكبر في العالم لجمع التمويلات لشركاتها، خاصة أن العاصمة البريطانية هي الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال الروسية، وللأغنياء الروس.

الولايات المتحدة، أيضا، بإمكانها أن تضع المؤسسات البنكية الروسية الكبرى على القائمة السوداء، وهو ما يجعل من المستحيل التعامل معها في أي رقعة في العالم، باستثناء دول قليلة، وهذه الخطوة أيضا سيكون لها تأثير على الداخل الروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد كشف أن بلاده قد تذهب - رفقة الولايات المتحدة - أبعد بكثير في فرض العقوبات، خاصة عن طريق منع روسيا من الحصول على الدولار أو الجنيه الإسترليني، ومن شأن منع روسيا من الوصول للدولار أن يفرض عليها حصارا اقتصاديا خانقا، ذلك أن أي مؤسسة في العالم تسمح لروسيا بالتعامل بالدولار ستطالها العقوبات.

وهذا يعني أن روسيا ستجد مصاعب كبيرة جدا في بيع نفطها وغازها لدول العالم، لأن العملة المعتمدة في مبادلات الطاقة هي الدولار، وفي حال افتقد العالم الغاز والنفط الروسيين، فالأكيد أن سوق الطاقة سيشهد صدمة غير مسبوقة.

لكن، وحتى لو لم تصل العقوبات الأخيرة للأهداف المتوخاة منها غربيا، فمن المؤكد أن تحولات عميقة في المشهد الاقتصادي العالمي سترى طريقها للظهور، خاصة بعد تأكيد المجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنويع مصادر الطاقة، بعد أن "أثبتت روسيا أنه لا يمكن التعويل عليها في هذا القطاع وأن من المهم تعلم الدروس والاستقلال في موضوع الطاقة".