الدوحة في 12 فبراير /قنا/ يتواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى للوصول إلى حل يجنب اندلاع مواجهة عسكرية غير محسوبة النتائج، ذلك التواصل الذي يعود بالأذهان إلى الأزمة التي اندلعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عام 1962 وكادت تعصف بالعالم بحرب نووية، المعروفة إعلاميا باسم "الصواريخ الكوبية".

ورغم مرور 60 عاما على أزمة صواريخ كوبا .. إلا أن المحللين يرون تشابها كبيرا بين الأزمة الأوكرانية الحالية وتلك الأزمة في ظل تصعيد روسي أمريكي غربي بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة بإعلان الولايات المتحدة أن هجوما روسيا وشيكا سيحدث خلال الأيام أو الساعات المقبلة ضد أوكرانيا.

ويحبس العالم أنفاسه في انتظار النتائج التي سيخرج بها التواصل بين بايدن وبوتين، وماذا إذا كان هذا التواصل سيحقق ما حققه تواصل كل من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع الاتحاد السوفيتي لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية في 28 أكتوبر 1962 في ظل أجواء كانت تنذر بصراع كان سيخلف دمارا واسعا جراء صدام قطبي العالم حينها، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لتتفق في حينها أكبر قوتين في العالم على إبقاء الخط الساخن للتواصل بين الرئيسين الأمريكي والسوفيتي لحل الأزمات بين الجانبين مستقبلا.

بدأت أزمة صواريخ كوبا في اعقاب شروع حكومتي كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، والتي تعطي الإمكانية لضرب معظم أراضي الولايات المتحدة، وقتها فكرت واشنطن في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها، وطالبت السوفييت بتفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية، الأمر الذي رفضه السوفييت علنا ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل الأزمة، إلى أن انتهت في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كل من كينيدي ويو ثانت إلى اتفاق مع السوفييت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا.

أما أزمة أوكرانيا فبدأت في 21 نوفمبر 2013 عندما علق رئيس أوكرانيا آنذاك فيكتور يانوكوفيتش الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات جماهيرية من مؤيدي الاتفاقية الأمر الذي أدى إلى ثورة أطاحت بالرئيس في فبراير 2014 عقب ذلك، واجتاحت الاضطرابات بعض المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا التي كان يقطنها غالبية من المواطنين المتحدثين بالروسية، والذين استمد يانوكوفيتش معظم دعمه منهم.

لم ينته الأمر عند ذلك بل اندلعت حرب، مازالت مشتعلة حتى الآن في إقليم "دونباس" شرقا، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، وهذه الحرب قد تكون شرارة حرب أوسع في المستقبل، حيث تحولت المعارضة الأوكرانية إلى تمرد مؤيد لروسيا.

ورغم اختلاف توقيت وموقع وتفاصيل الأزمتين الكوبية والأوكرانية، إلا أن جانبي الصراع هما نفسهما، ففي معسكر تقف الولايات المتحدة مدعومة بحلف شمال الأطلسي  "الناتو" والقوى الرئيسية في أوروبا وفي الجانب الآخر روسيا مدعومة بالداخل الأوكراني المؤيد لها في إقليم دونباس.

وفي أزمة الصواريخ الكوبية كان العالم بالكاد يشعر بالتحسن عقب خروجه من الحرب العالمية الثانية منهكا بالديون والضحايا، فيما تأتي أزمة أوكرانيا في ظل أكبر أزمة صحية عصفت بالعالم وهي أزمة كورونا التي أثرت على كافة مناحي الحياة في العالم خاصة في الجوانب الاقتصادية التي فرضتها الإجراءات الاحترازية التي طبقت في عدد كبير من الدول لتفادي انتشار واسع لكورونا، ليمر العالم بأكبر أزمة اقتصادية لازالت تعصف به.

ويرى الخبراء أن روسيا ترغب في أن تبقى أوكرانيا، "حديقة خلفية"، أو دولة محايدة رمادية على أكثر تقدير، ولعل أكثر ما يثير مخاوف روسيا حقيقة أن أوكرانيا تنشد عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" وتقوم بخطوات عملية في هذا الاتجاه، وهذا أمر مرفوض من جانب روسيا حيث ترى أن هذا زحفا صوب حدودها الغربية مع أوكرانيا وتعتبر أن في ذلك "خطوطا حمراء"، لا يجوز تجاوزها، فهذه الأزمة لم تكن وليدة اللحظة بل شهدت السنوات والشهور الماضية كثيرا من التوترات والاتهامات المتبادلة في هذا الإطار، على خلفية مناورات عدة شهدها البر الروسي والأوكراني، وشهدها البحر الأسود.

ويؤكد الخبراء أن الاهتمام الأمريكي بالأزمة الأوكرانية، ودعم كييف بالسلاح والأموال يأتي بسبب حرص الولايات المتحدة على إضعاف نفوذ روسيا المتنامي إقليميا وعالميا، فضلا عن عرقلة مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز، حيث عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي خط الأنابيب منذ الإعلان عنه في عام 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو في أوروبا.

ويمكن أن يضخ "نورد ستريم 2" حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمثل هذا أكثر من 50% من الاستهلاك السنوي لألمانيا، ويمكن أن يحقق ما يصل إلى 15 مليار دولار لشركة غازبروم، الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تتحكم في خط الأنابيب، بناء على متوسط سعر التصدير في عام 2021.

ويضيف الخبراء أن الحجة الرئيسية التي دأب معارضو المشروع على رفعها هو أن ألمانيا وأوروبا ستفقدان استقلاليتهما في مجال الطاقة تجاه روسيا المتهمة باستعمال الطاقة كسلاح، وبالتالي فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيعني بالضرورة المزيد من التبعية السياسية.

وخلص المحللون السياسيون إلى أن الأزمة الأوكرانية تشير إلى بداية تشكل نظام عالمي جديد، ومحور صيني روسي في مواجهة تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة وحلف "الناتو"، في ظل رغبة روسيا وأوروبا في الحصول على ضمانات أمنية متبادلة، فموسكو تخشى أن يتوسع حلف الناتو باتجاهها، وأوروبا تخشى من ويلات الحرب على القارة.

وبعرض التشابه بين أزمتي صواريخ كوبا وأوكرانيا يتضح أن العمل الدبلوماسي هو السبيل الوحيل لإنقاذ الموقف ووضع حد لهذا التصعيد الذي يهدد حياة الملايين ليس في أوكرانيا وروسيا فحسب بل في العالم أجمع، فالصراع السياسي والعسكري بين الولايات المتحدة وروسيا بالطبع ستكون له نتائج سيئة على اقتصاد العالم الذي يعاني أصلا جراء أزمة كورونا.