الدوحة في 29 ديسمبر /قنا/ أرجع إعلان روسيا عن إمداد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أوكرانيا بأسلحة رقمية وتحذيرها من عواقب هذه الخطوة، مخاوف العالم من التوسع في استخدام الأسلحة الرقمية، وعدم السيطرة عليها، وتصاعد الهجمات الإلكترونية ضد المراكز المعلوماتية حول العالم، مما يطرح سؤال "هل حان الوقت لإصدار معاهدة عالمية لتنظيم استخدام الأسلحة الإلكترونية؟".

ففي 23 فبراير الماضي، حين كانت روسيا تستعد لبدء حربها في أوكرانيا، وقبل يوم من إطلاق العملية العسكرية الروسية، أصاب الشلل مواقع حكومية مهمة في العاصمة كييف، وكذلك مقار الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية ومؤسسات الدولة الأخرى، وقد حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حينها، موسكو مسؤولية ذلك الهجوم السيبراني، الذي مهد الطريق لدخول روسيا على أراضي أوكرانيا.

وظهر مصطلح "الحرب السيبرانية" لأول مرة عام 1993، وانتشر حينها انتشارا واسعا، وكان أكثر تداولا منه اليوم، ولتوضيح المخاطر المستقبلية، وضع الخبراء سيناريوهين لهذه الحرب، أطلقوا على السيناريو الأول اسم "الحرب السيبرانية"، والثاني "الحرب الإلكترونية". قد يبدو مصطلح الحرب الإلكترونية أو الشبكية، باليا أو عفا عليه الزمن، مقارنة بمصطلح "سيبراني"، إلا أن ذلك ليس صحيحا، لأن مصطلح "إلكتروني" لا يزال معاصرا حتى اليوم.

فالحرب الإلكترونية ظاهرة اجتماعية وتجارية تنطوي على صراعات تشن عبر وسائط اتصال شبكية، وهي الأقرب إلى ما يسميه الناس بـ"المعلومات المضللة"، اليوم، فعندما تحاول إحدى المجموعات أو الدول استخدام نظم المعلومات لتشويه الخصم، فضلا عن نشر دعايات أو معلومات خاطئة لإحباط العدو أو شعبه، فهذه هي الحرب الإلكترونية.

تصور آخر للحرب الإلكترونية، تلك التي تخوضها جهات غير حكومية متنافسة، مع وجود الحكومات على الهامش وممارستها لبعض المناورات لمنع الأضرار الجانبية التي قد تلحق بمصالح البلاد، وربما لدعم إحدى هذه الجهات، وهذا النوع من الحرب الإلكترونية هو الأسهل مقارنة بما كان العالم على وشك أن يعرفه في المستقبل.

وعندما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الكبيرة، تخزين المعلومات وعرضها على نطاقات واسعة، تحولت هذه المنصات إلى ركائز أساسية دشنت الصراع الأيديولوجي لتصبح بذلك الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب، وفي مواقف كهذه، يحلو لبعض الحكومات أن تتلاعب عمدا بهذه الآليات، من أجل زعزعة الاستقرار والتسبب في حدوث اضطرابات، في المقابل تكافح جهات حكومية أخرى لوقف هذه الإجراءات أو حتى محاولة كشفها، لا سيما أنها لا تملك سيطرة على الشركات العالمية الكبرى.

وبناء عليه، أصبحت الحرب الإلكترونية اليوم معروفة باسم المعلومات المضللة، ورغم ذلك ما زال هناك فرق بين المصطلحين، كان أول ظهور لمصطلح "المعلومات المضللة" مع بداية الحرب الباردة، أما مصطلح الحرب الإلكترونية فيشير إلى التلاعب بشبكات الاتصالات نفسها.

وفي عالم الشبكات الاجتماعية، أصبح من السهل للغاية إنشاء هذه الرسائل ونشرها بسرعة فائقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الغزو العالمي لشركات التكنولوجيا التي تعزز وتشجع تدفق هذه المعلومات وانتشارها بهدف الربح، فنجد مثلا خبراء الحرب الإلكترونية يركزون على كيفية استخدام هذه المنصات استخداما فعالا وقويا لتحقيق أهدافهم.

وقد تتضمن الحرب الإلكترونية حملات تضليل ذكية، بمعنى أن محتوى الرسائل التي تنشرها قد يبدو غير ضار، لكن سرعة تواترها وانتشارها وتسليمها توحي بغير ذلك، أما أجهزة الحاسوب فلا تقتصر مهمتها اليوم على تقديم المعلومات للبشر فحسب، بل تذهب أهميتها إلى أبعد من ذلك بكثير، مثل إدارتها لأنظمة الدفع المالية والتحكم في السدود، وعند اختراق هذه الأنظمة عمدا، فهذا ما يسمى بالحرب السيبرانية.

وتتضمن العمليات العسكرية في الغالب خططا لتدمير الطرق والمطارات والمصانع، لكن الأمور اختلفت كثيرا الآن، نتيجة اتصال كل شيء تقريبا بأجهزة الحاسوب، وليس المقصود أنظمة الاتصالات الهاتفية أو وسائل الإعلام الإخبارية فحسب، بل هناك أيضا وسائل النقل ومحطات الطاقة والأنظمة المصرفية، والأسوأ من ذلك كله أن العديد من هذه الأنظمة متصلة بالإنترنت، ما يجعلها أكثر عرضة للاختراق، مقارنة بما كانت عليه قبل جيل مضى.

وعلى النقيض من الحرب الإلكترونية، تشكل الحرب السيبرانية نشاطا تابعا في الأصل للدولة، وهذا لا يعني أن الحكومات هي الكيانات الوحيدة القادرة على شن هجمات إلكترونية، بقدر ما يعني أن الصراعات القائمة بين الدول قد تستفيد من استراتيجيات الحرب السيبرانية.

وفي يومنا، أصبحت الحرب السيبرانية بديلا عن الحرب الخاطفة، والحرب الخاطفة مفهوم عسكري يستخدم في العمليات الهجومية، ويعتمد على عنصر المفاجأة والهجوم بسرعة لمنع العدو من الصمود دفاعيا.

وتتمتع الحروب السيبرانية بتاريخ طويل من الهجمات، أشهرها هجوم "DDoS" على مواقع الويب الإستونية عام 2007، ويعرف هذا الهجوم بـ"حجب الخدمة"، وتم عبره إغراق المواقع المستهدفة بسيل من حركة المرور الوهمية، فيحدث ذلك بطئا في الخدمات أو ضغطا على الخوادم، وينتج عنه صعوبة وصول المستخدمين إليها، بسبب هذا الاكتظاظ المعلوماتي، وحدث هذا الهجوم حينما قررت إستونيا نقل نصب تذكاري لجندي سوفيتي، فثار الغضب الروسي، وأعقبه هجوم سيبراني، شل الحركة الإلكترونية في البلاد.

وفي العام التالي، شنت روسيا هجوما مماثلا على جورجيا عام 2008، ويعد هذا أكبر دليل على أن الحرب السيبرانية يمكن اعتبارها حربا خاطفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

والمثال الأشهر على الحرب السيبرانية، والذي أحدث ضجة فريدة من نوعها، كان الهجوم الخبيث الذي شنته روسيا على مرافق الطاقة الأوكرانية عام 2015 بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم في العام الذي سبقه، وتسبب هذا الهجوم في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص لفترة وجيزة، واستمر هذا التوغل الإلكتروني إلى أن طال البنوك الأوكرانية والبنية التحتية للنقل والموانئ، وكانت تلك الهجمات إعلانا صريحا عن دخول النطاق السيبراني رسميا إلى ساحة الحرب.

وكانت صناعة الأمن السيبراني العالمية، حتى مطلع العقد الجاري، لا تتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، وخلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 210 مليارات دولار، خاصة في ظل انتشار البرمجيات الخبيثة في كل مكان تقريبا، ما يعني أن كل من يعملون في مجالات حساسة، مثل الإعلام والتمويل والسياسة الخارجية، عليهم توخي الحذر، ويمكن للبرمجيات الخبيثة التسلل عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، ولا يمكن الحيلولة دون حدوث عمليات الاختراق.

ويشعر كثيرون حاليا بالقلق حيال دورة التصعيد التي بدأت فعلا ولا يمكن عكسها، في ظل محاولة الدول التفوق على بعضها البعض في سباق التسلح السيبراني. وأظهرت قائمة لمركز الدراسات الأمنية والدولية، مكونة من 62 صفحة لأبرز الهجمات الإلكترونية منذ عام 2006، قراصنة مشتبها بهم من البرازيل والصين وروسيا والكيان الإسرائيلي. وكان بين المستهدفين من وراء هذه الهجمات أقليات عرقية ونشطاء وشركات صغيرة وشركات نفط.

وتميل الهجمات الإلكترونية في زمن الحرب حاليا، إلى استكمال العمل العسكري بدلا من استبداله، وأهم العمليات السيبرانية، ليست تلك التي تهدف إلى إغلاق البنوك والمطارات، ولكن تلك التي تقوم بهدوء بجمع المعلومات الاستخبارية والحرب النفسية، فقد لعبت الحكومات الغربية ووكالاتها الإلكترونية دورا مهما حتى الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشاركت المعلومات الاستخباراتية، وساهمت في تحصين الشبكات الأوكرانية، واجتثاث الدخلاء الروس، وكذلك فعلت أيضا شركات خاصة مثل مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وشركة إيست، وهي شركة للأمن الإلكتروني من سلوفاكيا، والتي تراقب حركة المرور على الشبكات الأوكرانية، وغالبا ما تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمشيط كميات ضخمة من التعليمات البرمجية.

ومن المبكر استخلاص استنتاجات قوية، فالحرب مستعرة وتظهر فيها برامج ضارة جديدة طوال الوقت، وربما احتفظت روسيا ببعض من أقوى قدراتها الإلكترونية في الاحتياط، ومع ذلك، فإن العلامات الأولى مشجعة، وغالبا ما يفترض أن المجال الإلكتروني هو ملعب للمهاجمين، وأن البرامج الضارة ستمر دائما وتسبب الدمار.

وحتى اللحظة، ومع استمرار القتال الفعلي على الأرض في أوكرانيا، يظل الفضاء الإلكتروني على الأقل مسرحا ثانويا للحرب، وأوكرانيا الآن لا تقوم بتعبئة جيشها فقط، وإنما تعبئة خبراء تكنولوجيا المعلومات في البلاد أيضا، حيث تبحث الحكومة في كييف عن متطوعين قادرين على صد هجمات القراصنة الروس والتحضير لهجماتهم الخاصة على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية المهمة.

ويقدم خبراء تكنولوجيا المعلومات بعض النصائح، كحل عملي وسريع في حال التعرض لهجمة إلكترونية أو هجوم سيبراني، منها ضرورة إبطاء مشاركة الأخبار، والتوقف فورا بمجرد أن يساورنا القلق بشأنها، والتحقق من مصدر الأخبار أو الهجوم، والبحث عن تغطية أفضل من مصادر موثوقة، وتتبع الادعاءات ووسائل الإعلام للتعرف إلى السياق الأصلي.

في الوقت ذاته، تذكرنا أقسام تكنولوجيا المعلومات بضرورة تحديث أجهزتنا، والاحتراس من رسائل التصيد الإلكترونية، لكن في النهاية، تعد هذه جهود فردية ومحلية أقصى ما يمكن الوصول إليه، إذ لا يملك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الكثير ليفعلوه للإبطاء من انتشار الأكاذيب، وحتى الخبراء لا يمكنهم سد الثغرات الأمنية التي أحدثتها جميع الأجهزة المتصلة ببعضها.

ومع استمرار القتال الفعلي على الأرض في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، يظل الفضاء الإلكتروني مسرحا لقتال آخر بين البلدين، لا يعرف أحد مداه، فالحرب مستمرة، وإخماد نيرانها لا يبدو قريبا، إلا أن المؤكد والأمر الحتمي يتمثل في ضرورة إصدار معاهدة عالمية تنظم استخدام الأسلحة الإلكترونية وتمنع إساءة استخدامها بنفس الطريقة التي يتم بها تنظيم استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.