رام الله في 20 ديسمبر /قنا/ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم واعتقالهم بشكل تعسفي والتنكيل بهم، فمنذ بداية العام الجاري قتلت إسرائيل 61 طفلًا فلسطينيًا، فيما تعتقل داخل سجونها أكثر من 270 طفلًا فلسطينيًا، بحسب مسؤولين فلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" و التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" : "إنه ليس جديدًا على قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم والتنكيل بهم، ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة والإفلات من العقاب".

وفي تعليقه على التقرير الأخير حول مقتل 61 طفلًا فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري 2022، بواقع 44 طفلًا في الضفة الغربية و17 طفلًا، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لفت الأحمد، إلى أن الطفلة جنى زكارنة من مخيم "جنين" هي آخر ضحايا الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنها قتلت بعدة رصاصات بالرأس والصدر، وهي فوق سطح منزلها.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، بلغ عدد الشهداء الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 60 طفلًا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما قتل المئات من الأطفال خلال السنوات الماضية.

وتابع في سياق متصل أن أكثر من 270 معتقلًا فلسطينيًا من الأطفال دون السن القانونية، في السجون الإسرائيلية، وترفض إسرائيل إطلاق سراحهم، رغم تدخل كل المؤسسات الدولية، ولكن دون جدوى، بحسب تعبيره.

وذكر أن فرجينيا غامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وصلت إلى الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام، للتحقيق بأمر قتل الطفلة جنى زكارنة، وللاطلاع عن كثب على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، إلا أن الجانب الإسرائيلي يرفض استقبالها، لأنه يعلم أن استهداف الأطفال ووضعهم في زمن الحرب جريمة من الجرائم التي تتطلب محاسبة إسرائيل عليها، بحسب قوله.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي اعتاد على عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان، موضحًا أن نفس الأمر حدث مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة، أو ما باتت تعرف بلجنة "غولدستون"، وهي لجنة تقصي حقائق، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، كانت مهمتها التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها، "إلا أن الكيان الإسرائيلي قاطع اللجنة منذ البداية، ولم ينفذ أي بند من بنودها، في ما يتعلق بمحاسبته على الجرائم التي ارتكبتها".

وعن موقف السلطة الفلسطينية، قال الأحمد إن عشرات القضايا أرسلتها السلطة الى محكمة الجنايات الدولية، وحتى الآن لم تستكمل الإجراءات بشكل نهائي.

وأضاف :"آن الأوان أن تتدخل الأمم المتحدة بكل ثقلها، هي وكل المؤسسات الدولية التابعة لها بشأن حماية الأطفال في زمن الحرب وحمايتهم بشكل عام من المحتل الإسرائيلي"، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية من جانبها تتابع هذا الموضوع ولديها تحركات في كافة المجالات ومع كل المؤسسات الدولية وعلى كافة الصعد السياسية، في إطار العلاقات الثنائية مع المجموعات الدولية المختلفة.

وأعرب عن الأمل في متابعة واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وأن يتم وضع حد لهذه الجرائم، ليعيش أطفال فلسطين كما باقي أطفال العالم أينما كانوا، مشددًا "من حق الطفل الفلسطيني أن يحصل على كامل حقوقه التي يحصل عليها كل أطفال العالم".

وشدد عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" و التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قائلًا "ليس أمامنا حل آخر، إلا أن نبقى صامدين ونتصدى ونقاوم بكل الأشكال المتاحة ووفق الشرعية الدولية".

من جانبه، قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن المنظمة الدولية تدعو دائمًا إلى حماية الأطفال من النزاع المسلح، وتجنب استخدام القوة المفرطة في تجمعات مدنية، بها أطفال ونساء، لأن أي استخدام للقوة، يكون فيه الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابات والقتل.

وتابع أبو حسنة، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن قطاع غزة هو من أكثر المناطق ازدحاما في العالم، وأن أي استخدام للقوة بالتأكيد سيكون له ضحايا من المدنيين بشكل عام، والأطفال والنساء بشكل خاص.

وأضاف أن استخدام القوة في الأماكن المكتظة بالسكان بالتأكيد سينتج عنه ضحايا مدنيون، خاصة من الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء، مشددًا على ضرورة حل هذ الإشكالية بشكل جذري، لأن أي استخدام للقوة ستكون له نتائج وخيمة، بحسب تعبيره.

وكان عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد صرح بأن استشهاد الطفلة جنى زكارنة رفع عدد الشهداء من الأطفال إلى 61 منذ مطلع العام الجاري، وأن استهدافها واستهداف الأطفال دون أن يشكلوا أي تهديد، هو إمعان في القتل، وذلك لأن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكلان ضوءًا أخضر لجنود الاحتلال، لمواصلة القتل.

وأوضح أبو قطيش أن الحركة العالمية تقدم سنويًا تقريرًا إلى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لافتًا إلى أنه "في عام 2015 طالبنا بإدراج جيش الاحتلال في اللائحة السوداء؛ وكانت توصية ممثلة الأمين العام بالموافقة، إلا أن ضغوطات من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة حالت دون تضمين قوة الاحتلال في اللائحة السوداء".

وتابع: "حذرنا على مدار 10 سنوات من استهداف المدنيين، خاصة الأطفال، ووثقنا انتهاك الاحتلال للحقوق الستة وهي: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، واختطاف الأطفال، والاعتداءات على المؤسسات التعليمية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد أن معطيات فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يرعى أي اهتمام للقانون الدولي ولا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمدنيين وحقوق الأطفال.

يشار إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي 78 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، 60 منهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين أو الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة.