الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ تحيي المنظمات الدولية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية يوم السادس من نوفمبر، وسط ازدياد الاهتمام العالمي بالمحافظة على البيئة عاما بعد عام، فهي إحدى آخر القلاع التي يحاول البشر حمايتها وتنميتها كمفتاح لإمداد هذا الكوكب الفريد المتميز عن غيره من الكواكب، بما يكفل بقاءه نقيا قدر المستطاع في هوائه ومياهه، لضمان استمرار وجود الحياة على الأرض.

وقد تسببت التغيرات البيئية الجذرية جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، الناتج عن التلوث المفرط، وتوسع التصنيع والحروب، وانحسار المساحات الخضراء تدريجيا بقطع أشجار الغابات في العقود الأخيرة، إلى تدهور واضح في موازين الطبيعة، وزادت تبعاتها مع ازدياد منسوب النزاعات المسلحة، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والتفجيرات النووية التي أثرت بطبيعة الحال على جميع الكائنات الحية، حيث انعكست مظاهرها السلبية على كوكبنا بتقلص حجم الكتل الجليدية في المناطق القطبية، وارتفاع مستوى الزلازل وثوران البراكين والتسونامي والفيضانات والأعاصير والسيول، وزيادة مواسم الجفاف باختلافات نسبية بين قارة وأخرى، ونقلت صورة قاتمة ودقت جرس الإنذار بشأن مستقبل الحياة البرية والبحرية.

وتفاديا لمستقبل تحفه المخاطر وسط الخلافات الجيوسياسية بين أركان النظام الدولي والتسابق العسكري بينها، حذرت المؤسسات الدولية والمنظمات المهتمة بالبيئة من عواقب تجاهل هذا الملف الحيوي، وعليه أعلنت الجمعية العامة عام 2001، ليكون يوم 6 نوفمبر من كل عام اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

ويعتبر هذا القرار ضروريا، بنظر منظمات الحفاظ على البيئة؛ إذ تغيب التداعيات غير المرئية للحروب والمعارك على الحياة الطبيعية، بدءا من تلويث آبار المياه، وإحراق المحاصيل، وتجريف الغابات، وتسميم التربة، وقتل الحيوانات، وانتهاء بتلغيم المناطق المحرمة بين الجيوش والدول المتنازعة، في ظل الحرص على تأمين الحدود وتحقيق المكاسب العسكرية، وتصبح البيئة حينها ضحية غير معلنة للحروب، ولا تحظى بالاهتمام، وسط جهود إحصاء خسائر الحروب وتعداد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين لا غير.

وحتى وسط التحشيد العسكري والتسلح بغرض الردع، تؤدي التحركات العسكرية والمناورات إلى استهلاك كميات كبيرة من الطاقة لإبقاء المعدات العسكرية والسفن والطائرات في حالة الاستعداد دائما في بعض المنشآت العسكرية، وإنتاج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون تفوق إجمالي الكميات التي تنبعث في دول بأكملها.

وفي دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجد أن ما لا يقل عن أربعين في المئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والألماس والذهب والنفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن فرص تأجج النزاعات والحروب تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضرورة إدخال بند المحافظة على البيئة ضمن الخطط الشاملة بين الدول والتكتلات الإقليمية، لمنع نشوب النزاعات، وضمان استدامة السلام وتحقيق شروطه؛ لأن فرص تحقيق سلام دائم تبدو مهددة إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش الإنساني.

وتبعا لذلك، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 27 مايو من عام 2016 قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام، في الحد من أخطار النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وشاركت 6 وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة منذ إقرار الخطة وهي: "برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب دعم بناء السلام، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" بتنسيق من فريق الأمم المتحدة المعني بالإجراءات الوقائية، مع الاتحاد الأوروبي، لمساعدة البلدان على منع تطور التوترات بشأن الموارد الطبيعية بينها إلى نزاع مسلح، وذلك كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام.

وبدأ معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع جامعات عالمية، برنامجا بحثيا عالميا لأربع سنوات لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع، تناول أكثر من 150 دراسة حالة راجعها أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصناع القرار من 55 بلدا، لتحليل الدروس والتجارب المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية لدعم تحقيق فرص التعايش والسلام عقب وقف النزاعات.

ومنذ بدء الحروب العالمية مطلع القرن الماضي تعرضت البيئة لنكسات عميقة، فقد أدت الحرب العالمية الأولى والثانية إلى عواقب بيئية جديدة بسبب الأسلحة والقنابل والألغام، وتسببت بدمار واسع النطاق على كل من البشر والحيوانات والموارد الطبيعية، ولا تزال آثار ما بعد الحرب واضحة على النظم البيئية والاجتماعية بعد عقود من الصراع.

وعام 1945، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية فوق مدينة هيروشيما في اليابان، لقي بسببها نحو 70 ألف شخص حتفهم خلال تسع ثوان، كما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي الصناعية بعد ثلاثة أيام من التفجير الذي وقع في هيروشيما، وأسفر عن مقتل 35000 شخص على الفور، ودمرت جراء ذلك جميع النباتات والحيوانات إلى جانب البنية التحتية والحياة البشرية في منطقة تأثير التفجير.

وكانت لحرب فيتنام آثار بيئية كبيرة، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية للتدمير العسكري للكساء النباتي الواسع؛ حيث استخدم الجيش الأمريكي أكثر من 20 مليون غالون من مبيدات الأعشاب، رشت من أجل إزالة الغابات، وإيقاف نموها على طول حدود المواقع العسكرية والقضاء على محاصيل المسلحين الفيتناميين.

كما تسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 وما بعده من سنوات الحرب بكارثة بيئية وصحية على حياة الملايين من الأفغان آنذاك بسبب القنابل الحارقة وتجريف الأراضي الزراعية.

وفي عالمنا العربي ومحيطنا الإسلامي أدت الصراعات والحروب، في دول عدة، مثل العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان، إلى خسائر فادحة في الموارد الطبيعية، وانحسار الغطاء النباتي، وتلوث رقعة كبيرة من الحياة البحرية جراء التسربات النفطية، منذ فترة الثمانينيات إلى وقتنا الحاضر، حيث تسببت الحروب والنزاعات والتدخلات العسكرية الأجنبية إلى تأثيرات واضحة على البيئة، وانعكاسات سلبية جذرية على حاضرها ومستقبلها، وأوقفت عجلة التنمية في كثير من الدول رغم تمتعها بثروات وموارد طبيعية هائلة.

ويخشى أن تؤدي الحرب الأخيرة في أوكرانيا، واستهداف البنية التحتية المدنية إلى انتشار ملوثات حربية جديدة على التربة والمياه والأراضي الزراعية الشاسعة التي تمتلكها أوكرانيا جراء الأسلحة الفتاكة، وسط مخاوف من أن إطالة أمد الحرب على الإمدادات والصادرات الزراعية ستلقي بظلالها الوخيمة على الأمن الغذائي العالمي.

يذكر أن القانون الدولي للبيئة، تم إصداره عام 1976، وهو أول إعلان خاص بحماية البيئة العالمية، وسمي بإعلان ستوكهولم "العاصمة السويدية"، الذي تمخض عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، كما أثمر هذا المؤتمر إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تبعته اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى سنة 1977، ثم إصدار الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1980، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1986.

وكتتويج لمسار تاريخي طويل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم النزاعات المسلحة، تم إقرار إعلان باريس لسنة 2015 باعتباره أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، حيث كرس للبيئة نصوصا خاصة تجرم انتهاكها ، وهو ما تم النص عليه أيضا في بنود ميثاق روما الخاص بأحداث المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الصادر عام 1998، حيث اعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وشديدا وطويل الأجل بالبيئة الطبيعية نوعا من جرائم الحروب.

وليست الحروب التقليدية هي الأشد ضررا على البيئة، فهناك الأسلحة النووية المدمرة، التي سعت الأمم المتحدة منذ نشأتها إلى نزع تلك الأسلحة واقتصار استخدام المفاعلات النووية على المنافع السلمية، فكان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشئت بموجبه لجنة الطاقة الذرية، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية، والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل. وفي عام 1959، أقرت الجمعية العامة هدف نزع السلاح العام الكامل ضمن أولوياتها، ثم أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة عام 1978، بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذا الأولوية في مجال نزع السلاح.

ورغم ذلك لا يزال يوجد 12705 أسلحة نووية في العالم، ويعيش أكثر من نصف سكان العالم في بلدان تمتلك أسلحة أو مفاعلات نووية، ولم تنجح الاتفاقيات الدولية أو الثنائية في خفض كبير في الأسلحة النووية التي نشرت في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.