الدوحة في 16 نوفمبر /قنا/ تشكل قضية التسامح بندا رئيسيا في أجندات الدول والمنظمات الدولية والمؤتمرات العابرة للقارات خلال السنوات الأخيرة، في سبيل تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، ووضع حد للصراعات الدامية والاختلافات العرقية والإثنية، التي أدت إلى وضع بعض البلدان على شفير الحروب، أو إزهاق أرواح الآلاف في بلدان أخرى.

ولأن التسامح يعني الاحترام والقبول للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا، فقد بادرت الأمم المتحدة بتدعيم التسامح في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كذلك، لذا باتت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في هذه الحقبة التي تشهد زيادة التطرف العنيف، واتساع الصراعات التي تتجاهل الحياة البشرية.

وفي عام 1996، دعت الجمعية العامة بقرارها (51/95)، الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في الـ16 من نوفمبر كل عام، من خلال أنشطة ملائمة، توجه نحو المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور، وجاء ذلك الإجراء في أعقاب المؤتمر العام لليونسكو عام 1995، الذي اعتمدت فيه الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن التسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح.

ويؤكد إعلان المبادئ أن التسامح لا يعني التساهل أو عدم الاكتراث بالخصوصيات والحدود والضوابط، بل هو احترام وتقدير للتنوع الغني في ثقافات هذا العالم وأشكال التعبير وأنماط الحياة التي يعتمدها الإنسان، فالتسامح يعترف بحقوق الإنسان العالمية، وبالحريات الأساسية للآخرين، فهو القادر وحده على ضمان بقاء المجتمعات المختلطة، متسالمة، متوائمة في كل منطقة من العالم.

على أن الإعلان يحدد مسألة التسامح، ليس فقط كواجب أخلاقي، ولكن أيضا كشرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول، تتم صياغته عبر تشريعات جديدة تضمن المساواة في المعاملة والعدالة في توزيع الجهود وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع، ويجب أن تهدف التربية من أجل التعايش إلى درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من الآخرين واستبعادهم أو إقصائهم، كما ينبغي أن تساعد المنظومة القيمية والقوانين الرادعة على تطوير نظرة أفراد المجتمع بعضهم لبعض، بما يمنع تحول الاختلاف في الديانات واللغات والثقافات والإثنيات في عالمنا، إلى ذريعة لنشوب الصراعات.

وترتقي الأوطان والشعوب بقدر ما تحمله المنظومة التعليمية منذ الصغر إلى الجامعة، من بواعث تقبل الاختلافات بين الناس والمجتمعات، ونبذ التعصب والدونية نحو الآخرين، من الثقافات والديانات، وهذه مفاهيم تحرص الدول المتقدمة على أن يتم تدريسها وتعليمها منذ سن مبكرة، وبذل جهود إضافية لتعليم الأطفال فكرة التسامح والتطبيقات العملية التي تشجعهم على وقف التنمر، سواء في الأسرة، أم في المدرسة والحي السكني، والانفتاح وتقبل التنوع في الشكل واللون واللغات.

ونظرا لأهمية التسامح، فإنه لا بد من معرفة وسائل تنشئة الأشخاص، ليكونوا متسامحين منذ طفولتهم، إذ يبدأ اكتساب الطفل لصفاته الأخلاقية من الوالدين في المنزل، كما أن التعليم لا يبدأ أو ينتهي في المدرسة، بل هو تجربة تستمر مدى الحياة، ومجمل الشرائح العمرية، ولا تخص مكانا معينا دون آخر، فهي تستهدف المنزل والمدارس، مرورا بالجامعات ومكان العمل، وصولا إلى مجال تطبيق القانون والتدريب القانوني في المؤسسات.

ولا تتوقف حدود مواجهة التعصب عند هذا الحد، في ظل الإعلام الموجه وثورة وسائل التواصل التي باتت عند بعض الفئات وسيلة لبث الكراهية وتحقيق الطموحات السياسية وبث الدعايات المضللة التي قد تستهدف جماعة ما، عبر التحريض واختلاق حجج واهية، ترمي للتلاعب بالإحصائيات، وبالرأي العام من خلال نشر معلومات مغلوطة وأحكام مسبقة، فأفضل الوسائل للحد من تشظي السلوكيات السلبية هو تطوير سياسات تولد حرية الرأي والصحافة الموثوقة ذات المصداقية والتعددية الإعلامية التي تسمح للجمهور بالتمييز بين الوقائع والآراء الشخصية، وفرز الحقائق عن الدعايات.

وإذا كان للتشريعات والقوانين والتعليم والسلوك الاجتماعي دور مهم في تخفيف حدة الخلافات وتعزيز ثقافة التنوع، فإن لعامل الوعي الشخصي لكل أفراد المجتمع دورا لا يقل أهمية في احترام ثقافة الآخرين، وبالتالي بناء لبنة الدولة المتسامحة والثقافات المتصالحة مع نفسها، فالتعصب لا يولد إلا تعصبا مقابلا، كرد فعل طبيعي، لكن ردود الافعال تترك ضحاياها غالبا متعطشين للثأر، وهذه الآفة لا تكافح إلا بوعي الأفراد أنفسهم بالرابط القائم بين أنماط سلوكهم الذي يؤدي انعدام الثقة فيه إلى تفشي ثقافة الخوف في المجتمع.

وفي عالمنا العربي والإسلامي حيث تطغى مفاهيم الشريعة السمحاء واحترام الأديان، لا بد من فهم واستيعاب كل الخلافات البينية والاختلافات على مستوى الأقليات والثقافات، وتجسيد المعاني القرآنية بحيث تكون كل أيام السنة مناسبات للتسامح وليس يوما واحدا، وهو ما ذكره القرآن الكريم في أكثر من موضع، كما ضرب رسول الله ? أفضل الأمثلة على التسامح العقدي، وهو الذي عاش وأصحاب الديانات من غير المسلمين في المدينة آمنين، أمنهم على معتقداتهم، وعباداتهم، ومعابدهم، وطقوسهم وصلبانهم، يمارسون شعائرهم، دون حرج ولا ضيق، فأبطل الإسلام تعصب الجاهلية، وجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ليؤكد للبشرية أن التسامح لا يقتصر على جهة دون أخرى.

ولدولة قطر دور بارز في نشر ثقافة التسامح والتعايش، فقد أكدت الدولة اضطلاعها بدور فاعل ونشط في مجال بناء السلام ونشر ثقافة التعايش والتسامح والحفاظ عليها، مشيرة إلى أنها جعلت الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات أولوية من أولويات سياستها الخارجية، كما اضطلعت بدورها في جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق التفاهم والتسامح ونبذ العنف.

وتستضيف الدوحة "مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني" الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية، حيث يسعى هذا المركز لإنشاء صرح أكاديمي قادر على توليد معرفة متميزة، وتعميم أفضل الممارسات في مجال إدارة النزاع والعمل الإنساني، والتي من شأنها تثقيف صانعي القرارات والسياسات لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل التعامل مع النزاعات التي تشهدها بلدانهم.

وإيمانا من دولة قطر بالترابط الوثيق بين الحفاظ على السلام والتنمية المستدامة بكونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب، فإن السياسات التنموية في قطر أخذت بعين الاعتبار، وعلى قدم المساواة، عوامل استدامة السلام واستدامة التنمية، حيث بادرت بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشدد على ضرورة بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة.

وفي هذا الإطار أطلقت قطر "التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع"، إذ إن الصراعات المحتدمة الراهنة في مناطق مختلفة من العالم، وما ينتج عنها من حالات عدم استقرار وهجرة قسرية، أصبحت تشكل تربة خصبة يزداد فيها نمو الإرهاب والتطرف العنيف، وهو واقع يبعث على التفكير بشكل أعمق في كيفية حفاظ المجتمع الدولي على السلام، وتعزيز سيادة القانون، والتنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

كما تحتضن الدوحة "مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان"، ضمن الرؤية الواضحة التي تتبناها دولة قطر لتعزيز التسامح والتعايش داخلها وخارجها، حيث يعمل المركز على تعزيز الحوار بين الديانات والثقافات المختلفة لإعداد أجيال قادمة لديها قيم أخلاقية ودينية راسخة، وخصوصا بعدما تحول العالم إلى قرية صغيرة، وأصبح مصير سكانه متشابكا ومترابطا.

ويتبنى المركز إستراتيجية قائمة على الحوار بين أتباع الديانات المختلفة لتحسين فهم المبادئ والتعاليم الدينية والقيم، وتناول القضايا والمشاكل الإنسانية، وتعزيز الاحترام المتبادل، والاعتراف بالجميع، وجميعها مبادئ تعكس رؤية دولة قطر في علاقاتها مع الدول والشعوب الأخرى، بالإضافة إلى المعاملة المحترمة لجميع المقيمين الذين يعيشون على أرضها، وكفالة حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية براحة ويسر، فثمة حاجة ماسة إلى الحوار من أجل تعزيز السلام وثقافة التعايش.

ليس هذا فحسب بل اضطلعت دولة قطر بدور أساسي في الترويج لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات منذ أيامها الأولى، ودعمتها بكل السبل الممكنة في بلوغ أهدافها، وأنشأت في سياق متصل "اللجنة القطرية لتحالف الحضارات" من أجل إبراز مساهمة الحضارة العربية والإسلامية في الحضارات الأخرى، وفي التقدم الإنساني بصفة عامة، والتقريب بين أتباع الديانات، وتشجيع التعايش السلمي وقبول الآخر، بغض النظر عن دينه وخلفيته الثقافية والحضارية.

الجدير بالذكر، أن دولة قطر تستضيف منذ عام 2010 برنامج زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يأتي في إطار تعميق الفهم المتبادل للشباب في العالمين الإسلامي والغربي، من خلال إعطاء الفرصة لهم لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب للحد من التطرف والتعصب من كلا الجانبين.