الدوحة في 10 نوفمبر /قنا/ أشادت فرحة أحمد الكواري، المديرة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركات القطرية المتوسطة والصغرى، المدعومة من قبل البنك، في دعم مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تضمنت مساهمة الشركات القطرية في صنع كراسي الملاعب التي ستحتضن المنافسات الرياضية.

وقالت الكواري في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المساهمات تضمنت أيضا بناء هياكل الاستادات الرياضية والإضاءة الخارجية ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم في الملاعب ومحطات المترو، ولوحات أنظمة التحكم بالملعب من فيديو وصوت وإضاءة، وحتى في المجال التكنولوجي والترفيه الرياضي. كما ساهمت الشركات القطرية في تعشيب الملاعب وتزيين الحدائق الخارجية للملاعب، بالإضافة إلى مساهمتها في مجال خدمات متعددة.

وفي سياق آخر، كشفت المديرة التنفيذية أن حجم التمويل المباشر وغير المباشر الإجمالي للبنك منذ إنشائه إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ 7.3 مليار ريال قطري، ومول البنك أكثر من 870 عميلا عبر عدة برامج وخدمات تمويلية، كما تجاوزت الاستثمارات المباشرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة 130 مليون ريال قطري، في حين وصل إجمالي حجم الاستثمارات في محفظة البنك إلى 225 مليون ريال قطري، بدعم ما يقرب من 100 شركة.

وأكدت الكواري أن البنك ساهم بوصول المشاريع التي ساهم بتمويلها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، وهي الذراع التصديرية للبنك، مشيرة إلى أن حجم الصادرات لعملاء البنك في العام الماضي تخطى حاجز المليار ريال قطري (1.1 مليار) بنسبة نمو 50 بالمائة مقارنة بعام 2020، ولازال نمو حجم الصادرات إيجابيا حتى هذا العام، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات «تصدير» 445 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، إلى جانب إطلاق برنامج الذهاب للعالمية العام الماضي، الذي أحرزت فيه الدفعة الأولى 300 فرصة تصدير بقيمة 47.7 مليون ريال قطري.

ولفتت إلى دعم العملاء في مجالين هما تطوير الصادرات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات لتعزيز إمكانياتهم للتصدير، بالإضافة إلى ترويج الصادرات وذلك من خلال إعداد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين، وكذلك دعم المصدرين في المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن القطاعات التي تلقت النصيب الأكبر من الدعم هما قطاعي الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى التعليم والصحة وقطاع السياحة.

وأضافت المديرة التنفيذية أن بنك قطر للتنمية يتفرد بنظام دعم شامل ومتكامل يدعم رائد الأعمال في جميع مراحل مشروعه، ابتداء من مرحلة ما قبل المشروع كالفكرة مرورا بفترة تأسيس المشروع وتشغيله إلى التوسع والنمو، موضحة أن البنك يعمل من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي: الوصول للتمويل من خلال تقديم حزم متنوعة من خيارات التمويل المباشر وغير المباشر، وتنمية القدرات وتطوير إمكانيات رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومبادرات استشارية وتدريبية متنوعة وشاملة، وأخيرا دعم رواد الأعمال في التوسع والنمو من خلال مساعدتهم في الوصول للأسواق في قطر وخارجها.

وبينت الكواري أن عدد المستفيدين من ورش العمل والتدريب وصولا للربع الثالث لهذا العام، بلغ 684 مستفيدا، أما إجمالي المشاركين والحضور فكان أكثر من 5200 مشارك في العام الحالي فقط.

وتابعت: "يدير البنك حاضنات ومسرعات الأعمال المتنوعة في مجالات متخصصة، وقد بلغ عدد الشركات المحتضنة والمسرعة منذ إطلاقها أكثر من 700 شركة وصولا للربع الثالث من هذا العام، بالإضافة لتقديم خدمات استشارية متنوعة مثل تدقيق الحسابات والاستشارات وإعداد العقود، بالإضافة إلى خدمات التسويق والتي استفاد منها أكثر من 200 عميل خلال هذا العام".

وشددت التأكيد على دور البنك في دعم رواد الأعمال من خلال تيسير وصولهم للمعلومات السوقية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة، وذلك من خلال إصدار الدراسات والتقارير، فقد أصدرنا مثلا منذ بداية هذا العام 12 تقريرا ودراسة، حول قطاع الزراعة وقطاع تصنيع الأغذية بالإضافة إلى صناعة المعادن ومعالجتها وغيرها من الدراسات المتوفرة من خلال موقعنا.

في ذات السياق أكدت الكواري أن هناك عدة توجهات للبنك وجميعها تنصب حول تحقيق الرؤية، حيث يستمر البنك في التركيز والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المنظومة الإبداعية والابتكارية لريادة الأعمال في الدولة والعمل على تطويرها لخلق بصمة خاصة بها على الخريطة العالمية، وتحقيق الاستدامة تماشيا مع استراتيجية البنك ورؤية قطر الوطنية، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة في منظومة الأعمال الوطنية.

وذكرت المديرة التنفيذية عدة مبادرات قام بها البنك، كإطلاق برنامج المصنع النموذجي والذي يعزز ويطور من إمكانيات المصنعين القطريين، وإطلاق منتج تمويل حلول الرقمنة والتكنولوجيا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تحولها الرقمي، وكذلك تم إطلاق منصة الصناعة المتقدمة في دولة قطر بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إجراء تحديثات على برنامج الضمين للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أبرزها تقديم الضمان بنسبة 100بالمئة من قيمة المشروع، وإطلاق برنامج الضمين للمشاريع متناهية الصغر.

وأشارت فرحة أحمد الكواري، المديرة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية إلى أن السنوات السابقة بينت أهمية التحول الرقمي لاستمرارية نمو وتطور الاقتصاد، وأن هناك رحلة تحول رقمي مؤسسي خاصة ببنك قطر للتنمية كمؤسسة مالية تنموية تتعامل مع شريحة عريضة من رواد ورائدات الأعمال.

وأوضحت أن البنك قام بإطلاق مجموعة من المنصات والحلول الرقمية منها، إطلاق منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، ومنصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خيارات الحصول على الخدمات الاستشارية عن بعد، كما يقدم البنك برنامج تمويل لحلول الرقمنة والتحول الرقمي للشركات الراغبة في التحول الرقمي أو تعزيز إمكانياتهم وخدماتهم الرقمية، هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي الداخلي للبنك من خلال بوابة بنك قطر الرقمية لتسريع كافة الإجراءات التشغيلية وتساعد في تحسين تجربة كافة العملاء.

وقالت الكواري حول توجهات البنك في المرحلة القادمة: "نحن مؤسسة حكومية ذات استراتيجية تطويرية ولدينا مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، ونعمل وفقًا لاحتياجات السوق من خلال التواصل المستمر مع رواد الأعمال لمعرفة أهم التحديات التي يواجهونها ونعمل على تقديم حلول لها".

وزادت: "حريصين بأن الدعم الذي نقدمه يشمل كافة المجالات الإنتاجية والخدمية وفي العديد من القطاعات، ولدينا قطاعات ذات أولوية بطبيعة الحال خاصة في الصناعات والمجالات الاستراتيجية للدولة، مثل القطاع الصناعي، الخدمات، التعليم، الرعاية الصحية، وتمويل الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، ونحاول دائمًا التركيز على عقلية ريادة الأعمال أكثر من المجال نفسه، بحيث يكون رواد الأعمال لدينا ذوي معرفة قوية وقادرين على تقديم حلول ابتكارية وإبداعية بغض النظر عن مجال عملهم".

وأوضحت المديرة التنفيذية أن التحديات التي تواجه رواد الأعمال تتغير حسب طبيعة عمل الشركات، وأن البنك يحرص على تخطي التحديات منذ المراحل المبكرة للشركات، سواء عبر دراسات الجدوى، أو اختبار المنتجات التي سيقدمونها في السوق.

وأكدت الكواري على النهضة الصناعية التي شهدها الاقتصاد الوطني في عدة مجالات أهمها الاكتفاء الذاتي، وأن المنتج القطري أثبت قدرته على سد احتياجات السوق، بل والتنافس في الأسواق العالمية، وبأن منظومة الأعمال الوطنية قوية وتنافسية، خاصة بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي السريع الذي اكتسح كافة نماذج الأعمال في قطر.

واعتبرت الكواري أن تعثر المشاريع يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على أداء المشاريع لدرجة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، مضيفة: "نحن في بنك قطر للتنمية على تواصل مستمر مع عملائنا ونتابع أداء مشاريعهم التي تم تمويلها لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركات قبل الوصول لمرحلة التعثر، بالإضافة لذلك يمكن للمشاريع المتعثرة الاستفادة من خدمات برنامج «عيادة» والمعني بدعم الشركات المتعثرة من خلال تعيين خبراء لتحديد مواطن الضعف في الشركة واقتراح الحلول المناسبة. ومن ثم مساعدة الشركة في تطبيق هذه الحلول، كما نقدم خدمة الاستشارات التوجيهية، والتي يمكن لرائد الأعمال من خلالها أن يحجز لجلسة استشارية مع أحد الخبراء لدينا، ليقوم بتوجيههم نحو الخطوة القادمة السليمة".

وتطرقت المديرة التنفيذية للبنك إلى دورهم في المسؤولية الاجتماعية، موضحة أن كافة مبادرات البنك تصب في باب المسؤولية المجتمعية، فهذه مسؤولية مؤسسية على عاتقهم كمؤسسة مالية تنموية مهمتها دعم القطاع الخاص في دولة قطر، فعند دعم اقتصاد البلد ضمنيا تدعم استقرار المجتمع وتنميته.

وقالت: "أن هناك برامج ومشاريع ينصب تأثيرها مباشرة على الاقتصاد، كالقروض التي يقدمها البنك للمشاريع متناهية الصغر، والتي يندرج من ضمنها المشاريع المنزلية، ودعم بنك قطر للتنمية لمبادرات الأمن الغذائي من خلال تقديم حزم تمويلية مختصة بدعم المشاريع الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى دعم الشباب عبر المسابقات الريادية والتعاون مع المؤسسات التعليمية في مبادرات تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، وكذلك برنامج خطوة لتدريب وتأهيل المتقاعدين".