الدوحة في 01 نوفمبر /قنا/ تحتفل الأوساط الإعلامية والحقوقية يوم غد الأربعاء  بإقرار اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، حيث تشكل قضايا الاعتداء على الصحفيين والطواقم الصحفية إحدى أبرز معضلات العمل الإعلامي، ولذلك تسعى المنظمات الدولية الأممية والحقوقية والإعلامية للتعريف بخطورة استمرار تلك الاعتداءات والتحذير من السكوت عنها وتجاهلها، وحث الجهات القانونية والسلطات الرسمية على ملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات ووقف الإفلات من تبعاتها.

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر من كل عام، يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في قرارها المرقم 68/163 الذي حثت فيه الدول الأعضاء على اعتماد تدابير واضحة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، وقد اختير التاريخ تذكيرا بجريمة اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013.

وفي ضوء الحرص على إيصال الحقائق والوقائع، أصبحت التغطيات الإخبارية المتوازنة الباحثة عن نقل صورة متكاملة للأحداث، مهمة عسيرة قد تجلب المتاعب لأصحابها في بعض البلدان التي تفتقد للشفافية أو الأنظمة القضائية المستقلة، ناهيك عن فترات اندلاع الحروب، حيث تغيب حقوق الإنسان في خضم فقدان الأمن وانتشار السلاح المنفلت.

ورغم اعتماد الأمم المتحدة خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومنع الإفلات من العقاب بغية التصدي للهجمات على الصحفيين، شملت هيئات الأمم المتحدة والسلطات الوطنية ووسائل الإعلام، وبناء تحالفات دولية للحكومات ومنظمات المجتمع المدني لإحداث تغييرات على أرض الواقع، مثل إنشاء آليات أمان وطنية في 50 دولة على الأقل، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، إذ يتواصل معدل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، فضلا عن ظهور أشكال جديدة من التهديدات تهدف لضرب مصداقية أي خبر أو صورة تدين من يحملون السلاح.

وقتل ما بين أعوام ( 2006 و 2021 ) أكثر من 1250 صحفيا في جميع أنحاء العالم، أثناء أداء واجباتهم في نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور، بينهم 55 صحفيا في العام 2021 وحده، بحسب منظمة "اليونسكو" التي تضيف أن ثلثي جرائم قتل الصحفيين الـ 55، وقع في بلدان لا تشهد نزاعات مسلحة، غالبيتها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، بـ 23 جريمة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بـ 14 جريمة، مما يظهر المخاطر المستمرة التي يواجهها الصحفيون في تقاريرهم اليومية لفضح المخالفات.

ولفتت "اليونسكو" الانتباه إلى أن هذا يناقض الوضع الذي كان سائدا قبل عدة سنوات، عندما وقع ثلثا جرائم القتل في الدول التي تشهد حروبا وصراعات.

وتضيف لجنة حماية الصحفيين (CPJ) من جانبها أن إجمالي الصحفيين القتلى بين عام 2021 ومارس 2022، بلغ 39 قتيلا، صنفت طريقة قتلهم خلال عمليات تبادل إطلاق النار، أو القتل المباشر، بينهم 5 صحفيين في أوكرانيا التي باتت في أعلى قائمة الدول التي تضم صحفيين لقوا حتفهم بدافع مؤكد لعام 2022.

وإذا كان عدد عمليات قتل الصحفيين في أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، فإن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم هو المهيمن بشكل خطير، حيث تظهر بيانات اليونسكو أن 87 في المئة من جميع عمليات قتل الصحفيين منذ عام 2006 لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي ولم تحسم الجهة التي تقف وراءها، إذ أفلت القتلة من العقاب في 9 من أصل كل 10 حالات، في ظل ضعف سيادة القانون والنظام القضائي.

كما سجن 274 صحفيا في عام 2020 وحده، وهو أعلى معدل سنوي على مدى ثلاثة عقود. ولا تتجاوز الحالات المحسومة قضائيا نسبة 13 في المئة من الحالات التي سجلتها يونسكو منذ عام 2006. كما تعرض 73 في المئة من الصحفيات للعنف على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في أثناء أداء أعمالهن وفقا لورقة المناقشة الأخيرة لليونسكو عام 2022، بشأن الاتجاهات العالمية للعنف المرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت.

وتنص اتفاقية جنيف وبخاصة المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الذي أقر عام 1977 على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق النزاع المسلحة، كما اعتمد مجلس الأمن قراره المرقم 1738 بشأن حماية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمرتبطين بها في النزاعات المسلحة، حيث يشير البروتوكول إلى ضرورة أن تضع الدول حدا لظاهرة إفلات مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية من العقاب، في ضوء التأكيد على أن عمل الصحفيين في مناطق النزاع يعد آلية للإنذار المبكر في فضح الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبلاغ عن تلك الحالات. وعليه فكل الدول والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان ملزمة بالبحث عن حماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم أو من أمروا بارتكابها، ومنها الاعتداء على الطواقم الإعلامية ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة.

وتؤكد اتفاقية جنيف إلى أن عملية مكافحة الإفلات من العقاب تحظى باهتمام دولي، وتعززت من خلال ما تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية وما تعقده من محاكمات بشأن هذه الجرائم وفقا لمبدأ التكامل مع الاختصاصات الجنائية الوطنية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وإذ يبدو العمل الإعلامي قد قطع شوطا مهما مع تدفق التقنيات الرقمية التي باتت تشكل عاملا مساعدا للصحفيين الاستقصائيين في الوصول إلى مصادر أخبار مهمة وإعداد تقارير تنفذ إلى عمق التغطيات بما تمتلكه من أرقام ومعلومات ووثائق دامغة في السنوات الأخيرة، فإن حرية الإعلام ما زالت عرضة للانتهاكات الواسعة وسط ارتفاع مستوى الأخطار التي تهدد سلامة الصحفيين وخصوصياتهم، إذ تتجه بعض الأنظمة إلى تعزيز سيطرتها على البث العام واستراتيجيتها المتمثلة في "إعادة استعمار" وسائل الإعلام الخاصة.

ولأجل ذلك قدمت إيرين خان مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الصحفيين تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في يوليو من العام 2022 الجاري، أكدت فيه أن التكنولوجيا الرقمية والعصر الرقمي تطرح الكثير من التحديات والتهديدات وضربت أمثلة على تواصل الاعتداءات على الصحفيين على مواقع الإنترنت وخارجها، واستهدافهم ميدانيا بالأذى الجسدي أو الاختطاف أو السجن وحتى القتل مع إفلات الجناة التام من العقاب، وهو ما يدفع إلى تآكل الاستقلالية الإعلامية تحت بنادق التهديد، مشيرة إلى أن إسكات الصحفيين بقتلهم هو أبشع أشكال الرقابة، كما حثت مجلس حقوق الإنسان على النظر في اتخاذ تدابير تتضمن إنشاء فرقة عمل دولية معنية بمنع الاعتداءات على الصحفيين والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، ظروفا ليست باليسيرة على العمل الصحفي، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، المتخصصة برصد سلامة المحررين الصحفيين وحرية وسائط الإعلام على الصعيد الدولي، فملفات حرية الصحافة في بعض دول المنطقة تحتاج إلى مراجعات جادة رغم كل التعهدات الحكومية باحترام حقوق الصحفيين. لكن أسوأها يحدث في الكيان الإسرائيلي، حيث وثق المركز الفلسطيني للحريات والتنمية "مدى" خلال عام 2021 ما يزيد على 368 انتهاكا، من بينها 155 انتهاكا مباشرا بين القتل والإصابات، فيما قتل 3 صحفيين خلال العدوان على قطاع غزة العام الماضي، كما رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية /وفا/، 32 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر الماضي... مؤكدة في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال ما زالت تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين، وذلك عبر إطلاق الرصاص الحي، والمعدني، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 23 إصابة.

كما قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة في شهر مايو من العام الجاري من قبل قناص يتبع قوات الاحتلال على نحو متعمد، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين. وبحسب ما نشر من صور وشهادات على كيفية وقوع الجريمة، فإن جريمة مقتل أبو عاقلة تشكل نموذجا واضحا للمعايير المزدوجة دوليا حيث يفلت جنود الاحتلال من تبعات جرائمهم، ناهيك عن استمرار اعتقال الطواقم الإعلامية، حيث يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 16 صحفيا، من بينهم الصحفي محمود عيسى المعتقل منذ عام 1993، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقد شهد العقد الأخير تدهورا خطيرا، وقمعا غير مسبوق للصحفيين عالميا، حيث تعج السجون بأعداد كبيرة من العاملين في الحقل الإعلامي، تحت لافتة القوانين الحكومية المنظمة للصحافة التي تعطي صك الشرعية لممارسة هذه الانتهاكات، ويتضح ذلك من تنوع الانتهاكات بحق الشخصيات الإعلامية عبر الاعتقال المباشر أو نحو المؤسسات الصحفية من خلال الإيقاف المؤقت أو الغلق النهائي. وبالتالي فإن مواجهة تلك السلوكيات القمعية يفترض أن تكون عبر تشريع آليات حازمة وشديدة فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومؤسساتهم، وإلا سيبقون معرضين للخطر وتحت طائلة الاستهداف، بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في نسخته العشرين تحت عنوان "عصر الاستقطاب الجديد".

ويناقش التصنيف الذي أعدته المنظمة عوامل عدة ساهمت في إعداد تقاريره عن انتهاك حقوق الصحفيين، توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، وصولا إلى القتل والتغييب القسري، حيث تنشط معاداة حرية التعبير وتقويض مساحة العمل الصحفي بصورة لافتة في بعض الدول.

كما اتبعت المنظمة الدولية منهجية جديدة في إعداد تصنيفها، اعتمد على محددات مهمة تتمثل بالإطار السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والأمني، فضلا عن الإطار القانوني لكل دولة، مع استبيانات رأي مفصلة، فضلا عن ذلك يلفت التقرير إلى توسع دائرة الأخبار المضللة والدعايات الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام ما يعرف بالذباب الإلكتروني بتوسع يصل حد الإغراق بالمعلومات المزيفة، كما يرصد الآثار الكارثية لفوضى المعلومات في عام 2022 حيث يفتقد الفضاء الرقمي للتنظيم، إلى درجة بات يشكل معها أرضا خصبة لانتشار المعلومات الكاذبة والدعاية المضللة.

وفي هذا السياق، يتزايد عدد الدول التي تقوم بسن قوانين ووضع آليات جديدة من أجل التصدي لظاهرة الإفلات وتعزيز سلامة الصحفيين، وتعمل الأجهزة القضائية و قوات الأمن على تعزيز التزامها بالعمل من أجل ذلك.