لندن في 22 أكتوبر /قنا/ منذ أن وقفت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية، أمام مقر رئاسة الوزراء ظهر يوم الخميس الماضي لتعلن تنحيها عن زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، لم تتوقف التكهنات حول من سيخلفها في تحمل التركة الثقيلة، فرغم أنها قضت أقصر مدة حكم لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، فإن الآثار السياسية والاقتصادية التي خلفتها قد تمتد لأشهر، أو ربما سنوات مقبلة، تجعل مهمة خليفتها في إنقاذ سمعة الحزب وإنقاذه من شبح خسارة الانتخابات العامة المقبلة مهمة تبدو في غاية الصعوبة.

وانبرى المحللون والمراقبون والسياسيون على مدار اليومين الماضيين في طرح الأسماء المرشحة لدخول السباق نحو مقر رئيس الوزراء في "10 داونينج ستريت" بحلول نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ولكن عملية الاختيار هذه المرة، على خلاف السباق الانتخابي الذي جرى الصيف الماضي، ستتم بسرعة أكبر في ظل شروط ترشح أصعب؛ ذلك أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد لا تحتمل الانتظار، فالمعارضة تطالب بانتخابات عامة مبكرة بدلا من أن تبقى البلاد رهينة للانقسامات السياسية لحزب المحافظين الحاكم، والمحافظون يدركون أن استطلاعات الرأي ليست في صالحهم وأي انتخابات مبكرة قد تنتهي بالحزب في صفوف المعارضة لسنوات طويلة؛ لذا فهم يصرون على أن ما زال لديهم تفويض من الشعب في انتخابات عام 2019 أعطاهم الحق في الاستمرار في الحكم حتى نهاية عام 2014.

وتجعل الشروط التي أعلنتها لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان السباق الانتخابي، منحصرا في عدد محدود للغاية من المرشحين، فالراغب في الترشح عليه أن يحصل على تأييد من مائة نائب على الأقل، حتى يتسنى له خوض المرحلة التالية من السباق الانتخابي، ما يعني أنه سيكون هناك ثلاثة مرشحين على الأكثر؛ نظرا لأن عدد أعضاء نواب حزب المحافظين 357 نائبا؛ لذا فتكهنات المراقبين وترشيحات نواب البرلمانيين انحصرت بشكل أساسي على ثلاث شخصيات.

ويأتي ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق في حكومة بوريس جونسون، في صدارة الترشيحات، فسوناك كان الخيار المفضل لدى نواب البرلمان المحافظين في السباق الانتخابي الأخير، الذي انتهى بفوز تراس بزعامة الحزب بفضل أصوات جمهور أعضاء الحزب، على خلاف ما كان يريده غالبية النواب، ويملك سوناك سجلا يجعله الأوفر حظا في قيادة الحزب في ظل هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة، فهو وزير الخزانة الذي جنب الاقتصاد البريطاني الانهيار أثناء فترة وباء كورونا، وبفضل خططه المالية لم تتعرض البلاد لتسونامي بطالة بعدما قدم دعما للشركات لضمان عدم تسريح ملايين الأشخاص من وظائفهم أثناء فترة الإغلاق العام.

وتكمن قوة فرص سوناك في أنه يملك رؤية اقتصادية ثاقبة، فقد حذر أثناء الحملة الانتخابية السابقة على زعامة الحزب من كل السياسات التي كانت تدعو لها منافسته آنذاك ليز تراس، خاصة التوسع في الاقتراض الحكومي من أجل الخروج من أزمة التضخم وغلاء الأسعار، وأثبتت الأيام القليلة التي شهدت إعلان سياسة تراس المالية صدق تنبؤاته، حيث أدت إلى اضطرابات واسعة في أسواق المال أدت في النهاية إلى الإطاحة بتراس في خمسة وأربعين يوما فقط.

وعلى الرغم من أن سوناك لم يعلن حتى الآن رسميا سعيه للترشح لزعامة الحزب، فإن وزير الخزانة السابق حصل على تأييد علني من 110 نواب، ما يجعله الأوفر حظا لبلوغ المرحلة التالية أو ربما الفوز بالمنصب بعد غد الاثنين في حال عدم حصول أي مرشح آخر على مائة تأييد من النواب، إلا أنه في حال بلوغ مرشح آخر حاجز المائة تأييد من النواب، فإن فرص سوناك قد تتراجع، خاصة أنه لا يتمتع بالشعبية نفسها بين صفوف جمهور أعضاء حزب المحافظين من عامة الناس، مثلما خسر في المرة السابقة أمام تراس.

وشغل سوناك، الذي ينحدر من أصول هندية، منصب وزير الخزانة في فبراير عام 2020، وكان المسؤول عن صياغة سياسة الحكومة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا، وما استتبع ذلك من اقتراض الحكومة مئات المليارات للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. ونالت سياسته شعبية كبيرة خلال أزمة الوباء لنجاحه في الحفاظ على معدلات البطالة في مستويات منخفضة بفضل الدعم الذي قدمه للشركات للحفاظ على موظفيها وعدم تسريحهم، وفي حال فوزه بزعامة الحزب، سيصبح أول رئيس وزراء من أصول غير بريطانية يتولى المنصب السياسي الأرفع في البلاد.

ثاني الأسماء المرشحة لخلافة ليز تراس هو بوريس جونسون: وقد فوجئ كثيرون بالتقارير المتداولة حول استعداد رئيس الوزراء السابق للعودة لخوض سباق الترشح على زعامة الحزب، فالرجل الذي غادر 10 داونينج ستريت منذ ستة أسابيع فقط بعد تنحيه، عاد اسمه إلى الواجهة مرة أخرى، حيث قطع إجازته في جزر الكاريبي وعاد مسرعا إلى لندن لبدء حملة الحصول على التأييد الكافي من نواب البرلمان ليخوض السباق الانتخابي.

وعلى الرغم من تأييد عدد من الوزراء الحاليين لعودة جونسون لقيادة الحكومة، فإن كثيرين من نواب الحزب والوزراء والمسؤولين الحكوميين لن يقبلوا بعودته مرة أخرى، خاصة أن تمرد النواب واستقالات الوزراء والمسؤولين في حكومته السابقة هي التي أرغمته على التنحي عن منصبه في يوليو الماضي؛ خشية أن تؤثر الأسباب التي غادر بسببها منصبه على فرص حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة.

ويملك جونسون تأييدا من 100 نائب محافظ حتى الآن، الأمر الذي يساعده في بلوغ الحد الأدنى من التأييد اللازم لبلوغ المرحلة التالية، ويبقى رئيس الوزراء السابق، وفقا لاستطلاعات الرأي، الخيار المفضل لجمهور أعضاء حزب المحافظين من عامة الناس، في حال بلغ المرحلة الثانية من السباق التي سيصوتون فيها، فهم يرون أن جونسون تمت إزاحته عنوة من رئاسة الحكومة بواسطة النواب والمسؤولين الذين استقالوا من حكومته. ويرى أعضاء الحزب أنه الأقدر على إنقاذ الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، خاصة أن سجل إنجازاته يتضمن إخراج البلاد من أزمة كورونا وقيادته لأكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد، وإنجاز عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ولكن جونسون ما زال بانتظاره تحقيق برلماني لم ينته بعد بشأن كذبه على البرلمان بشأن إقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء أثناء فترة الإغلاق العام، وقوبلت الأنباء عن عودته لخوض السباق الانتخابي باستهجان شديد بين عدد من الوزراء السابقين، مثل دومينيك راب نائب رئيس الوزراء السابق، وساجد جافيد وزير الصحة السابق، وكثيرون غيرهم ممن استقالوا من حكومة جونسون.

بيني موردونت: تعد بيني موردونت، زعيمة الأغلبية ومسؤولة الانضباط البرلماني لنواب حزب المحافظين الحاكم، الشخصية الوحيدة التي أعلنت رسميا حتى الآن الترشح لزعامة الحزب خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، وجاء ترشح موردونت للمنصب بعد تشجيع من زملائها في الحزب "الذين يريدون بداية جديدة وحزبا موحدا وقيادة تعمل للمصلحة الوطنية"، وفق ما أعلنته في بيان ترشحها، وأضافت موردونت أنها تسعى "لتوحيد البلاد والوفاء بتعهداتنا والفوز بالانتخابات العامة المقبلة".

وكانت موردونت قد حلت في المركز الثالث في انتخابات زعامة الحزب التي جرت الصيف الماضي خلف تراس وريشي سوناك وزير الخزانة السابق، وعملت موردونت وزيرة للدفاع في حكومة تيريزا ماي قبل أن يتم تعيينها من قبل تراس زعيمة للأغلبية في مجلس العموم (البرلمان) الشهر الماضي.

ودخلت موردونت في سباق مع الزمن من أجل حصد التأييد اللازم لبلوغ المرحلة التالية من الانتخابات، فهي لا تملك سوى تأييد 21 فقط من النواب المحافظين حتى الآن، وما زال أمامها طريق طويل ووقت قصير حتى منتصف يوم الاثنين لضمان التأييد اللازم، وهي مهمة تبدو شاقة للغاية في ظل تفوق سوناك بفارق كبير عنها.

وتحظى شخصية موردونت القيادية بإعجاب قطاع لا بأس به في صفوف الحزب، فقد دخلت التاريخ وأصبحت أول وزيرة دفاع في تاريخ بريطانيا عام 2019، وقد خدمت جندية احتياط في البحرية الملكية، وعملت وزيرة للقوات المسلحة في عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، وتشغل موردونت مقعدا برلمانيا عن دائرة شمال بورتسموث منذ عام 2010، وكانت الرئيسة السابقة لجناح الشباب في حزب المحافظين، كما كانت المسؤولة الصحفية لدى ويليام هيغ عندما كان زعيما للحزب.

وأيا ما كان اسم الزعيم القادم لحزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل، فإن الساكن الجديد لعشرة داونينج ستريت، الذي سيعلن اسمه يوم الاثنين أو الجمعة المقبل على أقصى تقدير، تنتظره تحديات جسام على مستوى الحزب الحاكم والبلاد بشكل عام، فالحزب يواجه انقسامات خطيرة تهدد بخروجه من سدة الحكم بعد 12 عاما في السلطة، ونواب الحزب في البرلمان غير راضين عن زعماء الحزب، وأطاحوا برئيسي وزراء في غضون الأشهر الثلاثة الماضية رغم انتخابهم من قبل جمهور أعضاء الحزب، وهو ما يبدو تناقضا جليا بين برلمانيي الحزب وقواعده الجماهيرية.

أما بريطانيا فتواجه أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ منذ عقود، فأزمة التضخم وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الواسعة التي حدثت في أسواق المال، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني لمستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، كلها عوامل أدت لسقوط حكومة تراس في زمن قياسي، ويخوض رئيس الوزراء المقبل سباقا مضنيا مع الزمن، فأمامه عامان فقط قبل موعد الانتخابات العامة المقبلة لحمل هذا الإرث الثقيل من التحديات، وإنقاذ الحزب من مصير يبدو، حتى الآن على الأقل، محتوما.