الدوحة في 20 أكتوبر /قنا/ بدأت تداعيات ارتفاع التضخم في فرنسا خلال الأشهر الاخيرة، تظهر بوضوح على الشارع وخصوصا بين طبقة نقابات العمال، حيث يسود تشاؤم عمالي من وقع التشديد المنتظر الذي تعتزم السلطات فرضه على قواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام على رواتب العمال والموظفين.

وعانت باريس ومدن فرنسية أخرى طيلة الأسبوعين الماضيين من موجة إضراب تركزت على قطاعات مستودعات الوقود والمصافي والغاز والكهرباء عقب دعوة من الاتحاد العام للعمل، ما دفع الحكومة للتدخل سريعا، بعدما ألقت الإضرابات والاحتجاجات بثقلها على الأسعار وحركة المرور.

فقد اضطرت الحكومة الفرنسية لمصادرة مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في منطقة "مارديك" (شمالا) وفي "فايزين" (جنوب شرق)، لمواجهة شحة الوقود، إذ عطلت بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وبلغت ذروة الاحتجاجات يوم أمس الأول الثلاثاء بخروج نحو 300 مئة ألف للتظاهر في احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب أرقام الاتحاد العام للعمل، بينما تقول وزارة الداخلية الفرنسية إن عددهم بلغ 107 آلاف شخص، حيث جاءت المظاهرات أكثر مما شهده قبلها بيوم، حيث أحصت النقابات العمالية مشاركة نحو 250 ألفا من المتظاهرين، وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118 ألفا، ما يشير إلى عزم النقابات على إيصال صوتها بوضوح.

وأيا كان العدد الدقيق للمحتجين في الأيام الماضية، فإن الرسالة وصلت لأنظار السلطات الفرنسية، حيث وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي "القوى العاملة" و"الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" للحصول على زيادات في أجور عمال قطاعي الغاز والكهرباء، وهو اتفاق أساسي يعدها المحتجون خطوة أولى لفتح باب مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية، بينها شركتا الطاقة "كهرباء فرنسا" و"إنجي".

وكانت بداية انطلاقة الاحتجاجات قبل أسبوعين، إذ شهدت العاصمة الفرنسية خروج حشود ضخمة من المحتجين تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور واحترام الحق في الإضراب، شارك فيها سبعون ألف شخص وفق المنظمين، و13 ألفا وفق الشرطة الفرنسية.

ووصلت حمى الاحتجاجات إلى مواقع شركة "توتال إينيرجيز" في منطقة "دونج" غربي فرنسا، و"لاميد" جنوبا، ومستودع "فايزين" في الجنوب الشرقي، فضلا عن مستودع "فلاندر" بالشمال، حيث حفلت بأوسع مظاهر الإضراب المؤثرة على خلفية تدني أجور عمال المصافي مقابل الأرباح الفائقة التي حققتها شركة /توتال إينرجيز/، مع ارتفاع الأسعار المرتبط بشكل خاص بالحرب الأوكرانية.. كما التحق عمال مصفاتي شركة "ليبريزول قرب مدينة "لوهافر" في شمال غربي البلاد، وفي مدينة "روان" بالعمال المضربين في شركتي "توتال"، فضلا عن شركة كهرباء فرنسا وهي محطة "غرافولين" الواقعة في الشمال حيث تمثل المنشأة النووية الأهم في البلاد.

إلى جانب ذلك، وجهت دعوة الإضراب إلى عدة قطاعات تتبع المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة، حيث أثر الاضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في العاصمة باريس مع تراجع حركة الحافلات، أما حركة شركة السكك الحديدية، فلم تسجل اضطرابات رغم تسيير قطار واحد من كل قطارين إقليميين، بدورها كانت حركة مترو الانفاق شبه طبيعية.

وتدعو النقابات لتمديد التحركات العمالية وإظهار التأييد الواسع لها حتى تستجيب إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة إليزابيث بورن للشكاوى العمالية بشأن عدم مواكبة الأجور الحكومية للتضخم المستشري، وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء خلال الشهرين المقبلين، مع قرب دخول فصل الشتاء حيث تزداد المعاناة المتوقع ظهورها في مجال الطاقة.

وإذ تنتظر النقابات ردود فعل الحكومة الفرنسية على مطالبها، فقد أرجأت نقابة عمال المصافي وموظفيها البالغ عددهم 14 ألفا في شركة "توتال إينيرجيز"، الدعوة لإضراب عام شامل، وأبقت المجال مفتوحا للتصويت بحسب فروع الشركات.

أما ردود فعل السلطات الفرنسية، فأكدت أنها تريد الحل لا التصعيد، وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواصلة الجهود لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، وهي استجابة أثنت عليها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التي أشارت إلى أن حكومتها تريد إظهار إنصاتها لمطالب الفرنسيين المتأثرين بالتضخم.

كما دعت بورن الموظفين المضربين مرة أخرى إلى العودة إلى العمل، مشددة على أن الوضع بدأ بالتحسن بشكل ملحوظ، وأن مفاوضاتها مع بعض الأطراف، وتدخلها الميداني من جهة أخرى بمصادرة بعض مستودعات الوقود، أثمرت عن تقليل اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا بدلا من 30 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجعت حدة الإضرابات بالأمس واليوم بعد تسجيل توقف الإضراب لدى عمال شركة "إسو-إكسو موبيل" بعد إبرام اتفاق حول الأجور، كما أضافت مصادر حكومية إن الخلافات تدب وسط إضراب جزء من عمال "توتال إينيرجيز"، مع وقف التحرك في إحدى المصافي الأربعاء حيث تم تعليق الإضراب في مصفاة "دونج" في غرب البلاد وفق الاتحاد العام للعمل، لكن استمراره في أربعة مواقع أخرى، لا سيما في "مارديك" شمالا، سيبقي مشكلة التزود بالوقود، وسيزيد الضغوط المتصاعدة على الحكومة قبيل بدء العطلة الرسمية، إذ تواصل ما يزيد عن 20 بالمئة من محطات الوقود إضرابها وفقا لوزارة الطاقة.

بدوره، أعلن الاتحاد العام للعمل يوم أمس أنه اقترح بروتوكولا تفاوضيا على إدارة "توتال إينيرجيز" لإنهاء المواجهة بينها وعمال المصافي المضربين، لكن الشركة رفضت الاقتراح، وهو موقف دفع الحكومة الفرنسية لتوجيه دعوة إلى الرئيس التنفيذي للشركة للعمل بجدية لحل النزاع الاجتماعي في المجموعة مع نقابة العمال المضربين، حيث تقول النقابة إن البروتوكول ينص على مفاوضات حول التوظيف والاستثمارات، ومفاوضات محلية حول القضايا المحددة التي أثارها المحتجون، بينها ضمانات بشأن عدم لجوء الشركة إلى القمع تجاههم.

ويأتي هذا الشلل العمالي في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية وقف ارتفاع أسعار الطاقة، فقد دعت المواطنين إلى ترشيد الطاقة وتقليل التدفئة والإضاءة وإطفاء اللافتات الدعائية الضوئية ليلا، وخفض الإضاءة بمقدار النصف في ساعات الصباح، وبنسبة 30 بالمئة خلال ساعات الذروة، فضلا عن تشجيع العمل عن بعد في الإدارات بهدف الوصول إلى خفض إجمالي لاستهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة في العامين المقبلين، وهي دعوة استجابت لها كبرى سلاسل المحال التجارية الفرنسية مثل "لوكلار"، و"كارفور"، و"كازينو"، و"بيكار"، و"أوشان" وغيرها، لكن موجة الإضرابات العمالية عطلت دعاوى الترشيد.

وتظهر حركة الإضراب أن تأثيرها تعدى طبقة العمال، فقد أصبحت مادة للسخرية والتندر في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مجال المسرح والكوميديا بعد أن أبدى عدد من الناشطين والممثلين المسرحيين تضامنهم مع دعاوى الاحتجاج، بالإشارة إلى أن الشكاوى من التضخم ستبعث إشارة كبيرة إلى جميع أنحاء فرنسا.

وتذكر الإضرابات الحالية بموجة احتجاجات حركة السترات الصفراء بين شهري مايو ونوفمبر عام 2018، حيث نزل مئات آلاف الأشخاص من جميع أنحاء فرنسا للشارع منددين بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية الحكومية، وتخفيض قيمة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المناداة باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهدت المظاهرات السترات الصفراء آنذاك قطع بعض الطرق الرئيسية في البلاد، ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن وبعض أعمال العنف والشغب. وكانت تلك الاحتجاجات من بين أكثر الحركات تأثيرا داخل فرنسا وخارجها، إذ أشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، إلى إصابة 585 شخصا بين المتظاهرين، مقابل 115 من ضباط الشرطة؛ مما استدعى تدخل الأمن لإغلاق أبواب كثيرة من المؤسسات بعدما حاول بعض المتظاهرين اقتحامها.

وتزامنت ثورة حركة السترات الصفراء مع غضب التلاميذ والطلاب من خطط ماكرون الإصلاحية في المجال التعليمي، مما دفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضده في جميع أنحاء البلاد في أواخر شهر نوفمبر 2018.

وأظهرت استطلاعات الرأي آنذاك أن حركة السترات الصفراء تحظى بتأييد واسع النطاق في فرنسا حيث يؤيدها ما بين 73 و84 بالمئة من الفرنسيين، ولذا تخشى الحكومة أن استمرار موجة الإضرابات الحالية، قد يدفع بها إلى ارتفاع مطالبها وتوسع الفئات المشاركة فيها اجتماعيا، في الوقت الذي تواجه فيه باريس تحديات داخلية وخارجية كأزمة الطاقة، والحرب الروسية الاوكرانية، والخلاف مع ألمانيا في توجيه سياسة القارة الأوروبية وتوحيد مواقفها وقراراتها.