الدوحة في 19 أكتوبر /قنا/ يواجه الصومال مرحلة صعبة، في ظل تقلبات المناخ، وضعف القدرات الحكومية، والنزاعات الحزبية على السلطة، ناهيك عن تكلفة الحرب ضد المسلحين التي استنزفت كثيرا من الجهود داخليا وخارجيا، وألقت بظلالها القاتمة على مستقبل الشعب الصومالي.

وأطلقت الأمم المتحدة مؤخرا تحذيرا من خطر مجاعة غير مسبوق منذ نصف قرن يهدد الصومال، وسط تخاذل عدة أطراف عن سداد مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها بمساعدة الشعب الصومالي.

وأكدت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وفق إحصاءات رسمية أن 44 ألف طفل دخلوا مؤسسات للرعاية الصحية في الصومال خلال الشهرين الماضيين، بسبب سوء التغذية الحاد، مما يعد مؤشرا خطيرا على مأساة مرتقبة ستواجه فئة الأطفال، ما لم تتغير الظروف التي زادتها العقبات التي فرضها فيروس كورونا المستجد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتبلغ المعاناة ذروتها في ظل توقعات باستمرار موسم قلة الأمطار المؤدي للجفاف، وصعوبة أو استحالة وصول العديد من الأطفال إلى المراكز الصحية فقيرة الإمكانات، بسبب المشاكل الأمنية والتفجيرات التي تطغى على الشارع الصومالي، وقلة المراكز الصحية التي تناسب الرقعة الجغرافية، وضعف المساعدات الغذائية والصحية، وسط تحذيرات بأن فشل المجتمع الدولي بتأمين دعم مالي كاف للمستشفيات والمراكز الصحية، يعني استمرار الأوضاع المزرية، بما يؤدي إلى كارثة إنسانية لا تحمد عقباها، يأتي على رأسها ارتفاع حالات موتى الأطفال، رغم كل الجهود المبذولة.

ويضع تفشي أمراض الإسهال والحصبة الناتجتين عن سوء التغذية، والتي تزيد في الصومال بنسبة تزيد 11 مرة، مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة، الصومال على شفير مأساة لم تشهدها البلاد منذ الثمانينيات.

وتضرب المأساة بالعمق فئة الأطفال دون سن الخامسة، حيث فشلت معظم الجهود أمام فتك ثلاثي المعاناة، وهي الجفاف وقلة الغذاء وندرة الحليب، التي دفعت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخسائر في المواشي التي تمثل عصبا أساسيا مهما في الحياة اليومية لآلاف المدن الصومالية.

ويعتقد أن نحو 1.4 مليون طفل سيواجهون باستمرار سوء التغذية الحاد حتى نهاية عام 2022، وستتواصل معاناة ربع هذا العدد، أو 330 ألف طفل، من سوء التغذية الوخيم، فيما إذا عجزت الدول عن سد فجوة التمويل.

ولا تتوقف المعاناة عند فئة الأطفال فحسب، فإحصاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي يقول إن اشتداد الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل الدولي الهائل، سيهدد ستة ملايين صومالي بنسبة تقرب من 40 في المائة من السكان ويدفعهم قسرا إلى حافة الهاوية، وتستند هذه التحذيرات على تداعيات المأساة الإنسانية التي ضربت الصومال في آخر مرة عام 2011، عندما تسببت المجاعة في وفاة ربع مليون شخص.

وتشير المنظمات الإغاثية إلى أن التمويل الذي تحتاجه للاستجابة لأزمة بهذا الحجم لم يتحقق وفقا لما التزمت به عدة دول، مما قيد جهود تلك المنظمات.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه حاول منذ بداية عام 2022 زيادة الاستجابة لحالات الطوارئ لـ2.5 مليون شخص في الصومال، والحصول على 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجات المرافق الصحية والفقر الغذائي حتى نهاية العام، لكن هذا الهدف يبدو شبه مستحيل أمام نكوص الدول المانحة عن سد فجوة تمويل الإغاثة، مما اضطره إلى نشر مناشدة عالمية بالإسراع لمد يد العون دون انتظار فوات الأوان، فأرواح ملايين الصوماليين على المحك كما تقول الأرقام.

ورغم هذه التحديات، فثمة بصيص أمل بانفراج الأوضاع، فقد توصلت بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو، سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وجاء هذا الاتفاق ثمرة لمراجعة ناجحة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في العاصمة الكينية نيروبي، حيث أشادت المراجعة بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة، مع الأخذ بالاعتبار أن مواصلة الحكومة الصومالية إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، قد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.

ويرتبط هذا الانعطاف الإيجابي البسيط، ارتباطا وثيقا بالتغييرات السياسية التي شهدها الصومال منذ منتصف العام الجاري، عقب انتخابات الرئاسة ورئاسة الوزراء التي أجريت قبل بضعة أشهر بالتعاقب، فقد تم انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للصومال في مايو 2022، وكان هذا مؤشرا على عودة استقرار منشود افتقدته فترة الرئيس الأسبق محمد عبد الله فرماجو الذي شهدت نهاية فترته الرئاسية أزمة دستورية، لمماطلته في إجراء الانتخابات.

وتواجه شيخ محمود تحديات جمة، أهمها وقف تشتت القرارات والتنسيق بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة وتجسير الخلافات الحزبية والمناطقية والقبائلية، ناهيك عن مواجهة الاتهامات بالفساد التي تصبغ كل الحكومات المشكلة منذ التسعينيات، دون إغفال المخاض العسير الذي تمر به غالبا انتخابات الرئيس أو رئيس الوزراء.

كما يسعى الرئيس الذي شغل منصب الرئاسة سابقا في الفترة 2012 - 2017، إلى حل عقد ملفات الأمن والاقتصاد والمصالحة والفساد، وهي ملفات حساسة أعاقت عمل السلطات الصومالية السابقة.

ويمثل الاقتصاد المتداعي وارتفاع نسبة الفقر، ومعدلات البطالة بين فئات الشباب مطبات حقيقية، بجانب السعي لضمان استمرار دعم صندوق النقد الدولي للرفع من مستوى الوضع المعيشي للسكان، فضلا عن نقل البلاد إلى انتخابات ديمقراطية مباشرة بعد أربع سنوات من الآن، وهذه الخطوة الأخيرة فشل فيها كل الرؤساء السابقين من عمر الصومال الحديث.

ولا تقع المسؤولية في الملفات الخدمية والصحية والمصالحة ورفع مستوى الاقتصاد على كاهل الرئيس وحده، فهناك أيضا دور كبير للحكومة ومجلس النواب في مقديشو، وقد ساهم انتخاب رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري في يونيو الماضي، عقب شهر تقريبا من انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود، في رفع مستوى الآمال نحو تحقيق استقرار سياسي، افتقده مسار تداول السلطات والانتقال السلمي وتحقيق الخطط التنموية بالتعاون مع الدول المحيطة والمجتمع الدولي.

فإحدى المهمات المطلوبة إقليميا ودوليا هو خلق جو من الثقة بين الحكومة والولايات الفيدرالية لمحو فترة الخلافات بين نظام الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الفيدرالية، الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات أكثر من 5 مرات.

ومنذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، شهد الصومال تعيين نحو 15 رئيسا للوزراء، لم يكمل أي منهم فترة ولايته كاملة (4 سنوات)، بسبب الخلافات السياسية بين رئيس الدولة ورئيس وزرائه.

ويعتقد الخبراء أن الصومال بحاجة ماسة إلى استقرار سياسي كمقدمة ملحة للالتفات إلى التحدي الأمني، في ظل تنامي نفوذ حركة الشباب.. لذا انعكس تراجع العمليات العسكرية الحكومية وتراجع الدور الإفريقي والامريكي في الفترة الماضية، على الساحة الأمنية، وأعطت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فرصة لملمة نفوذها العسكري في بعض القرى والبلدات جنوب ووسط الصومال، وهو ما مكنها من تنفيذ تفجيرات دامية داخل المدن الكبرى بما فيها العاصمة في الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد المراقبون أن إعادة تأهيل قوات الأمن وتسليحها ورفع مستوى التنسيق بين القوات الحكومية والإفريقية بجانب التحسن الاقتصادي، عوامل رئيسية قد تساهم في وقف تمدد حركة الشباب في أقاليم جنوبي ووسط الصومال ووقف هجماته الدامية في العاصمة مقديشو.