الدوحة في 19 سبتمبر /قنا/ يتوجه الناخبون الكنديون إلى صناديق الاقتراع غدا، الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات صيفية مبكرة، دعا إليها زعيم الحزب الليبرالي، رئيس الوزراء الكندي السيد جوستان ترودو قبل موعدها الأصلي بعام كامل لاختيار أعضاء مجلس العموم والحكومة التي ستتولى السلطة هناك للسنوات الأربع المقبلة.
وجاء الإعلان عن موعد الانتخابات الرابعة والأربعين بتاريخ كندا، بعد أن وافقت حاكمتها العامة السيدة ماري سايمون على طلب ترودو منتصف أغسطس الماضي بحل البرلمان، وهي الخطوة الأولى للانتخابات.
وقد دعا ترودو، البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما ويقود حكومة أقلية ، إلى هذه الانتخابات على أمل تحويل الرضا الشعبي على أداء حكومته مع الوباء إلى أغلبية برلمانية وفترة ولاية ثالثة، كما أراد الاستفادة من حقيقة أن كندا هي الآن واحدة من أكثر البلدان التي تم تطعيم سكانها في العالم . وقال إنه يحتاج إلى تفويض واضح من الناخبين لدفع الإصلاحات، لأنه يعتمد حالياً على الحلفاء للبقاء بالسلطة، لكن منتقديه يجادلون بالقول إن هناك القليل جداً من الأسباب المنطقية وراء هذه الخطوة باستثناء طموحه الشخصي.
كما أعربت أحزاب المعارضة الكندية عن رفضها للانتخابات المبكرة، حيث كان الموعد المحدد هو أكتوبر 2023، قائلة إن الحكومة يجب أن تركز على مكافحة وباء كورونا.
وردا على الانتقادات، قال ترودو، إن الكنديين يستحقون إتاحة فرصة لهم لتقرير من يجب أن يقود بلادهم للخروج من الوباء.
وتتنافس في انتخابات يوم غد ثلاثة أحزاب رئيسية هي الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الوطني الديمقراطي، وقد دشنت حملات انتخابية مكثفة خلال الأسابيع الماضية تركزت على الاقتصاد والتعافي من جائحة كورونا، لكن مصادر كندية وصفت هذه الحملات بأنها أسوأ تجربة بتاريخ كندا ، فقد تعرضت الأحزاب الرئيسيّة الثلاثة لعدد من أعمال العنف والتخريب طالت المرشّحين ولافتاتهم الانتخابيّة بمختلف أنحاء كندا.
ويحق لسبعة وعشرين مليون ناخب التصويت بهذه الانتخابات ، ووفق استطلاعات حديثة للرأي فمن المستبعد فوز أي من الأحزاب بالأغلبية المطلقة وهي 170 مقعداً بمجلس العموم المؤلف من 338 مقعدًا، ورجحت الاستطلاعات أن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أقلية أخرى، بالتعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي ، بقيادة جاجميت سينغ، الذي يلعب دور صانع الملوك، وقد اختار الكنديون أربع حكومات أقلية خلال الانتخابات التي جرت في السنوات الأخيرة، ويبدو أن تصويت يوم الإثنين سيقود لحكومة أقلية خامسة.
وقد أظهرت الاستطلاعات أن الليبراليين سيفوزون بمئة وأربعة وخمسين مقعداً ، مقابل مئة وثمانية عشر مقعدا للمحافظين وأربعة وثلاثين مقعداً للحزب الوطني الديمقراطي.
وبسبب العدد الكبير من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد فإن النتيجة لن تعرف مساء غد، الإثنين، وربما تتأخر إلى يوم الثلاثاء المقبل.
ولقد مر عامان فقط منذ أن أسفرت الانتخابات العامة الأخيرة عام 2019 عن فوز ترودو بحكومة أقلية، ومع ذلك، فقد كانت فترة مليئة بالأحداث العاصفة، ومنها جائحة فيروس كورونا وما تلاه من اضطرابات اجتماعية واقتصادية.
وقد ظلت معدلات النمو الاقتصادي بكندا منخفضة تحت اثنين بالمئة، في وقت تهدد فيه شيخوخة السكان بمزيد من تباطؤ معدلات إنتاجية العمالة، فيما ارتفع الإنفاق بشكل ملحوظ منذ تولي رئيس الوزراء الليبرالي زمام الأمور قبل ستة أعوام، بينما تضاعفت ديون الحكومة الكندية إلى 1.4 تريليون دولار كندي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وارتفعت أسعار المساكن بأكثر من سبعين بالمئة.
وكان ترودو نجل رئيس الوزراء الليبرالي الراحل بيير ترودو، ثاني أصغر رئيس وزراء بالتاريخ الكندي عندما تم انتخابه لأول مرة بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2015، وأعيد انتخابه عام 2015 بعد ما يقرب من 10 سنوات من حكومة حزب المحافظين في كندا.
وقد نجت حكومته خلال أكتوبر من العام الماضي من تصويت على حجب الثقة بمجلس العموم، وتجنبت الدخول بانتخابات مبكرة أثناء ذروة الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، بعد أن تلقت دعما من الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الخضر.
ويقول محللون إن جائحة "كوفيد-19" دفعت الاقتصاد الكندي إلى حافة الهاوية، ولا يزال التعافي الاقتصادي في بدايته، حيث تكبدت الشركات الكندية على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية المزيد من الخسائر والديون، وظلت تحت رحمة المساعدات الحكومية، ومع مؤشرات التعافي الأولية، تقول مجموعات الأعمال إن الأولوية القصوى للحكومة الجديدة التي سيتم انتخابها يوم غد تحتاج إلى تنشيط الاقتصاد بسياسات تحفز خلق فرص العمل، وتشجع الابتكار ، فضلاً عن الحفاظ على الإعانات الحالية للقطاعات المتضررة.
كما أن قادة الأعمال الكنديين يريدون أيضا المشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية حتى تتمكن الحكومة والشركات من العمل معًا لمعالجة المشاكل التي تضعف النمو الاقتصادي حتى قبل الوباء، مثل إصلاح النظام الضريبي.
وبغض النظر عن الحزب الذي سيفوز بهذه الانتخابات، تريد الشركات من القادة التركيز على النمو الاقتصادي، وترى أنه يمكن لمجتمع الأعمال أن يلعب دورا قياديا مهما في التأكد من أن كندا لديها خارطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للحياة، لإنعاش اقتصادها المتضرر، ووضعه على المسار الصحيح من جديد.