الدوحة في 10 مايو /قنا/ منذ وقوع انقلابها العسكري بالأول من فبراير الماضي تندفع ميانمار بشكل متسارع نحو العزلة، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانقلاب لم يسجل زعماء الانقلاب هناك سوى المزيد من سفك الدماء وسط مقاطعة داخلية وخارجية واسعة النطاق.
 وفي خطوة أخرى لقطع التواصل الشعبي مع العالم الخارجي فرض المجلس العسكري الحاكم حظرا على أجهزة استقبال القنوات الفضائية الأجنبية ، قائلا ، إنها تبث أخبارا من شأنها تقويض الأمن القومي ودور القانون والنظام العام ، وحذر كل من يستخدمون أطباق الاستقبال من الأقمار الصناعية، بالسجن مدة سنة وبغرامة 500 ألف كيات أي 320 دولارا ، كما تم حظر العديد من وسائل الإعلام لكنها لا تزال تعمل بالخفاء ، وأصدر الجيش أمرا بمنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص بالأماكن العامة ، وفرض حظرا للتجول ليلا بمختلف أنحاء ميانمار.

ومع انقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة هناك ، بدأت ميانمار تعود شيئا فشيئا إلى حالة العزلة التي سبقت الإصلاحات الديمقراطية ، التي وضع نهايتها الانقلاب العسكري مطلع فبراير الماضي، كما قطع المجلس العسكري الحاكم آخر خيوط الأمل بالوصول إلى تسوية سياسية ، بعد أن أعلن رفضه الموافقة على زيارة وسيط رابطة الآسيان قبل أن يتمكن من تحقيق الاستقرار داخل ميانمار ، ما أثار مخاوف من أنه قد ينفذ المزيد من العنف الدموي ضد المتظاهرين والأقليات العرقية والقوى المعارضة للانقلاب. 

وكان قادة دول رابطة آسيان قد توصلوا خلال قمتهم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا الشهر الماضي والتي حضرها قائد الانقلاب، الجنرال مين أونج هلاينج إلى توافق من عدة نقاط بشأن أزمة ميانمار، تضمنت إنهاء العنف ، والحوار بين الجيش وخصومه ، والسماح بوصول المساعدة الإنسانية ، والسماح بزيارة مبعوث خاص من الآسيان.

ويقول المراقبون إن احتمالات الاستقرار خلال وقت قريب في ميانمار مستبعدة ، مع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المطالبة بعودة الديمقراطية ، وتجدد الصراع بين الجيش ومجموعات الأقليات العرقية بالمناطق الحدودية وتزايد وتيرة التفجيرات والهجمات المسلحة في مدن ميانمار الرئيسية.
ويضيف المراقبون أن قادة الانقلاب كانوا ينتظرون عودة الوضع ببلادهم إلى طبيعته بحلول السابع والعشرين من مارس الماضي ، الذي يصادف يوم القوات المسلحة ، لكن الواقع على الأرض جاء مختلفاً ، كما أن الحضور الدولي للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالعاصمة يانغون كان محدودا واقتصر على ممثلي ثماني دول فقط هي روسيا والصين وبنغلاديش والهند ولاوس وباكستان وتايلاند وفيتنام، وذلك في مؤشر واضح على الرفض الدولي للتعامل مع النظام البديل الذي أنشأه الجنرالات.

وقد وعدت حكومة الظل التي تشكلت الشهر الماضي من قبل الجماعات المعارضة للمجلس العسكري ، ومن بينها مجموعات الأقليات العرقية ، بتشكيل قوات للدفاع الشعبي لمواجهة قوات الجيش ، وهي خطوة تشير إلى عزمها تصعيد المقاومة المسلحة ضد المجلس العسكري الذي قتل نحو 760 مدنيا منذ الانقلاب.
وقالت إنها شكلت أيضاً لجنة لدعم حركة العصيان المدني ومساعدة موظفي الحكومة المضربين عن العمل ، وتعهدت بإنهاء العنف واستعادة الديمقراطية وبناء اتحاد ديمقراطي فيدرالي في ميانمار، وقد رد المجلس العسكري بوصف هذه الحكومة بأنها "جماعة إرهابية" ، وهو ما يعني محاكمة كل من يتعامل معها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.


ويرى المراقبون أن ميانمار تدير ظهرها لعقد من عمليات التحول الديمقراطي، لكنها تواجه احتمالات خطيرة على الصعيد الوطني خاصة مع الانقسامات العرقية والدينية التاريخية، ويعتقد المراقبون أنه إذا ما قرر الانقلابيون أن تقاسم السلطة مع المدنيين لم يعد مطروحا على الطاولة ، فإن الخيارات التي تنتظر ميانمار ستكون مرعبة ، وإن الهجمات غير المعلنة على القواعد الجوية العسكرية ربما تنذر بانتشار الحرب الأهلية من المناطق الحدودية البعيدة إلى العاصمة والمدن الكبرى هناك .

وكان الانقلاب قد أنهى عقداً من الإصلاحات الديمقراطية المحدودة التي سبقتها حرب أهلية دموية على أساس عرقي وخمسة عقود طويلة من النظام العسكري، الذي يحكم قبضته على كل المقدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، حيث يضمن دستور البلاد السيطرة العسكرية على ربع مقاعد البرلمان، ويمنح الجيش حق النقض الفيتو على أي تعديلات دستورية، التي تتطلب خمسة وسبعين بالمئة من الأصوات بالبرلمان، كما يسمح الدستور للجيش البورمي باستعادة السلطة بأي وقت يرغب فيه . 

وبعد ثلاثة أشهر على الانقلاب لا يزال مؤيدو الديمقراطية بكل ركن من أركان ميانمار يخرجون إلى الشوارع يومياً للاحتجاج على الحكم العسكري ، الذي قتل حتى الآن مئات المدنيين بينهم أكثر من 50 طفلاً ، واعتقل قرابة 4900 شخص ، بينهم أكثر من 250 من القادة المدنيين والسياسيين والوزراء والأعضاء المنتخبين بالبرلمان. كما أصدر المجلس العسكري أوامر بالقبض على 1400 آخرين واضطر أكثر من 50000 شخص للفرار من ديارهم بسبب معارك عنيفة وقعت بشمال وجنوب البلاد بين القوات العسكرية وجيش استقلال كاشين واتحاد كارين الوطني وهما من الجماعات العرقية التي تتمركز بالمناطق الحدودية. 

وتقول تقارير إعلامية آسيوية إن ميانمار ، التي يحكمها الجيش منذ عام 1958 ، لم تشهد مثل هذا العنف منذ أغسطس وسبتمبر من عام 1988 ، عندما أخمد الجيش انتفاضة مؤيدة للديمقراطية وخلفت ما يقدر بنحو 3500 قتيل . يضاف إلى ذلك أن الانقلاب دفع ما كان أحد أسرع الاقتصادات نمواً بالمنطقة إلى حافة الانهيار، وقضى على التقدم الاقتصادي الكبير الذي تم إحرازه خلال العقد الماضي. فالإضراب الوطني العام وحركة العصيان المدني ، شلت الاقتصاد وأحدثت اضطرابا كبيرا ، فالمدارس والبنوك والمستشفيات مغلقة ، أما الاقتصاد الرقمي الناشئ فقد بات على حافة الانهيار جراء حظر الإنترنت ، وعلى مدى العقد الماضي ، انفتح الاقتصاد بشكل كبير، وتم تحرير الاتصالات ، وبدأت الاستثمارات بالتدفق ، وعاد الأشخاص ذوو التعليم العالي من الشتات لإنشاء أعمالهم ، بينما ازدهرت ريادة الأعمال المحلية، وارتفع انتشار الإنترنت وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بكل مكان، ونشأ مجتمع تقني صغير نابض بالحياة متمركز في يانغون.

أما الأضرار التي لحقت باقتصاد ميانمار فتبدو هائلة ومن المرجح أن تزداد سوءًا على المدى القريب، فقد أوقفت الكثير من الشركات أعمالها ، ويغادر الناس المدن ويعودون إلى قراهم، و فقد ما يقرب من نصف سكان يانغون الذين يزيد عددهم على 6 ملايين وظائفهم بسبب الانقلاب ويكافحون من أجل البقاء ، كما أنهى الانقلاب تجربة استمرت خمس سنوات من الديمقراطية المحدودة، حيث فازت بانتخابات عام 2015 الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو كي ، التي أصبحت ، بصفتها مستشارة حكومية ، الزعيمة الفعلية للبلاد خلال العام التالي ، وهي الآن إحدى أبرز الشخصيات السياسية التي اعتقلها قادة الانقلاب ووجهوا لها العديد من الاتهامات.