الدوحة في 21 مارس /قنا/ تحتفل العديد من البلدان، غدا الاثنين، باليوم العالمي للمياه الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، لرفع الوعي بأزمة المياه العالمية، وسيكون شعار الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تثمين المياه، إذ أن قيمة المياه أكثر بكثير من سعرها، ولها قيمة هائلة ومتداخلة في مختلف مناحي حياة البشر وسلامة بيئتهم الطبيعية، وإذا وقع اغفال أيا من هذه القيم حينها تتم المجازفة بإساءة إدارة هذا المورد المحدود الذي لا بديل له.

ويراد من هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا منذ عام 1993 وتنظمه الأمم المتحدة للتركيز على أهمية المياه العذبة، زيادة الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب، وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

وتعود فكرة هذا اليوم الدولي إلى عام 1992، وهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قرارا أعلنت فيه الثاني والعشرين من مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، واعتمدت لاحقا عددا من الفعاليات مثل سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه التي احتفل بها عام 2013، فضلا عن العقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة" 2018 - 2028.

كما يراد من هاتين الفعاليتين وغيرهما التشديد على أن المياه ومعايير الصرف الصحي هي مداخل أساسية لعمليات خفض الفقر وزيادة النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وتحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم بهذه المناسبة إدراكا منها بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وإدارة مواردها بما يحقق الاستدامة، خاصة وأن هذه التطلعات تتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول العام 2030 إلى دولة قادرة على تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

كما تعمل دولة قطر على استدامة توفير خدمات المياه بجودة عالية، وتسعى بشكل متواصل للارتقاء بها إلى أفضل المستويات مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني ترشيد والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن قيمة الماء عميقة ومعقدة ولا يخلو منها أي من جوانب التنمية المستدامة، مطالبا بتكثيف الجهود لتقدير قيمة المياه بشكل حقيقي حتى يتمكن الجميع من الوصول العادل إلى هذا المورد الأكثر قيمة، مضيفا أن الماء يعني الحماية، والمياه المدارة جيدا والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة والمياه العادمة.

وأعرب غوتيريش عن أمله بأن يسهم يوم المياه العالمي برفع مستوى الوعي بقيمة المياه ليكون صانعو القرار على دراية أفضل ومجهزين لحماية هذا الحق الإنساني لكل شخص ولكل غرض.  

ونبه السيد أنطونيو غوتيريش إلى أن العالم لا يسير اليوم على الطريق الصحيح لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030 على النحو المنصوص عليه بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، قائلا في هذا السياق "إنه على الرغم من وجود بعض التقدم إلا أن هناك ضرورة لمضاعفته بمقدار أربعة أضعاف لتحقيق الغايات المنشودة".

ولاشك أن الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي يعد شرطا مسبقا للحياة وحقا من حقوق الإنسان، وستصبح التحديات المتعلقة بالمياه خلال السنوات المقبلة أكثر إلحاحا، فزيادة الطلب لعدد متزايد من السكان جنبا إلى جنب مع آثار تغير المناخ ستؤدي إلى تفاقم صعوبة الوصول إلى المياه والمرافق الصحية المنزلية، ويرى العديد من الخبراء أن غياب مورد معلوم للمياه يمكن أن يحد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي مستقبلا.

ولتعجيل الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة بين عام 2018 و2028 عقدا دوليا للعمل بعنوان الماء من أجل التنمية المستدامة، وقد بدأ العقد بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمياه يوم الثاني والعشرين من مارس 2018 وينتهي بحلول نفس المناسبة في عام 2028، وتركز مقاصد العقد على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشروعات ذات الصلة، كما يبرز العقد أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه على جميع المستويات، مع مراعاة ترابط الماء والغذاء والطاقة والبيئة.

يذكر أن نحو ثلثي سكان العالم يعيشون بدون مياه صالحة للشرب، ومع حلول عام 2050 يمكن أن يعيش ما يقرب من ستة مليارات فرد بمناطق تعاني من ندرة المياه مرة واحدة خلال العام على الأقل، وتقول الإحصاءات الدولية إن بالإمكان إنقاد أنفس ما يزيد على 360 ألف رضيع سنويا عن طريق التكيف المناخي لموارد المياه والمرافق الصحية، كما يمكن خفض الإجهاد المائي الناجم عن تغير المناخ بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة إذا استطعنا الحد من الاحترار العالمي دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وتقول منظمتا الصحة العالمية واليونيسف إن نحو 1.8 مليون شخص يواجهون مستوى عاليا من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" وغيره من الأمراض بسبب استخدامهم لمرافق رعاية صحية تفتقر لخدمات المياه الأساسية أو عملهم فيها.

وتعتبر المياه بمثابة معدات حماية شخصية بالنسبة لملايين العاملين الصحيين عبر العالم، ومن الضروري أن يتواصل تدفق التمويل لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لأولئك الذي يكافحون أزمة "كوفيد-19" على الخطوط الأمامية.

ومع حلول عام 2040، يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العالمية بنسبة تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة، في حين يتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة خمسين بالمائة لزيادة الحاجة للمزيد من الزراعة، والتي ستواجه بدورها تحديات كثيرة معقدة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2050 كي تتمكن من إنتاج المواد الغذائية اللازمة لإطعام نحو تسعة مليارات إنسان، إذ أن لترين من المياه كافيان لأغراض الشرب للفرد الواحد يوميا، إلا أن احتياجاته الغذائية اليومية تتطلب ثلاثة آلاف لتر من الماء.