الجزائر في 06 ديسمبر /قنا/ تعمل الجزائر على خطة توصف بأنها الجديدة القديمة، من أجل إخراج اقتصاد البلاد من دائرة المحروقات، وذلك من خلال الاعتماد على ثنائية /الاستثمار والتصدير/ مع تطبيق سياسة اقتصادية، قائمة على دعم المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير خاصة في إفريقيا وهي القارة التي تتسابق نحوها كل الاقتصادات الصاعدة.
وتتوافق إرادة سياسية واضحة وشفافة مع هذه الخطة التي تعرف بالقفزة النوعية والتي تجد دعما مطلقا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك بإسداء تعليمات وأوامر صارمة يحرص على تطبيقها شخصيا وبصفة دورية لبلوغ اقتصاد الجزائر الجديد مرحلة البعد عن التبعية النفطية، عبر التركيز على استحداث المؤسسات الناشئة ومرافقها، مع استغلال ثروات المناجم والاستثمار في الزراعة الإستراتيجية والصناعات التحويلية.
كما تتجه الحكومة الجزائرية وفق نظرة استشرافية، نحو وضع استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار، من خلال قانون استثمار جديد، يهدف لخلق مناخ أعمال ملائم للمستثمرين.
وفي هذا الشأن قال السيد أحمد زغدار وزير الصناعة الجزائري، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ "نسعى جاهدين للانتهاء من مشروع القانون التمهيدي للاستثمار، وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر عرضه للمناقشة في البرلمان قبل نهاية السنة الجارية" .
وأضاف الوزير الجزائري أنه سيتم إقرار جملة من الحوافز المالية الضريبية وشبه الضريبية طويلة المدى في قانون الاستثمار الجديد، خاصة تلك المشاريع المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، مع إعادة تنظيم وبعث دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء شباك وحيد تابع لهذه الوكالة للتكفل بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة بالجزائر أنه على وشك الانتهاء من تعديل النصوص القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالعقار الصناعي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وفي مقابل هذا يبرز إلى السطح مشكلة الأزمة المالية وإشكالية تمويل الاقتصاد التي تعيشها البلاد، بما في ذلك الضغوطات التي تعرقل السير السوي لخطة الإنعاش هذه.. وكذلك العجز الذي تعاني منه الميزانية الجزائرية وقد بلغ أكثر من 20 مليار دولار السنة الجارية، إضافة إلى عجز الميزان التجاري الذي قارب 926 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، ومن هنا لجأت الحكومة الجزائرية إلى توأم "التصدير والاستثمار" كرافد محوري من روافد خطتها للابتعاد عن كنف التبعية النفطية.
وقفزت الجزائر وهي البلد النفطي بامتياز خطوة جبارة في مجال التصدير عبر تحقيقها لما يفوق الـ3,9 مليار دولار كقيمة صادرات خارج المحروقات حتى شهر أكتوبر الماضي، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية قيمة 4,5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
واعتمدت الحكومة الجزائرية للفوز بهذا الامتحان على الاستثمارات الحديثة والتكفل الفوري بأعمال المصدرين، كما كشف السيد خالد بوشلاغم المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية الذي أكد أن المرافقة والتكفل الميداني بالمصدرين عبر جميع مراحل رحلة التصدير، كان له الوقع الرنان في تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري .
وذكر السيد بوشلاغم في تصريح لـ /قنا/ أن التنسيق بين كل الإدارات والهيئات المعنية من خلال استحداث لجان الإصغاء المنشأة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، وكذا على مستوى المحافظات المحلية المتصلة بدورها بخلية على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات مكونة من نقاط اتصال تابعة لمختلف القطاعات المتدخلة مباشرة في مجال التصدير.
ومن جهته، كشف شباب الطيب رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، ، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن مصدر القفزة التاريخية في صادرات بلاده خارج المحروقات، قائلا إن "زيادة الصادرات جاءت من تلك المشاريع الاستثمارية الحديثة.. ومنه يجب فك شيفرة قانون الاستثمار المتأخر بثلاث سنوات، كما وجب الابتعاد قدر المستطاع عن تضخيم الفواتير كما كان معمول به سابقا".
وساهمت الأسمدة المعدنية الكيميائية في رفع قيمة الصادرات هذه حيث بلغت قيمة 700 مليون دولار من القيمة الإجمالية، فيما بلغت فاتورة تصدير الحديد والصلب 450 مليون دولار، تلتها المواد الكيميائية غير العضوية ب 420 مليون دولار، ثم المواد الغذائية 320 مليون دولار، وأخيرا وليس آخر مادة السكر بقيمة بلغت 300 مليون دولار خلال السنة الجارية.
وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة على حتمية خلق استثمارات جديدة في الوقت الحالي، تفاديا للعودة إلى الوراء، مع ضرورة ولوج السوق الإفريقية بقوة واستغلال الطريق السيار العابر للصحراء الجزائرية لهذا الغرض.
ومن جهتها، أشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصر، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن القطاع الخاص ساهم من ناحية تصدير المواد الغذائية بصفة عامة فقط، فيما كانت الغلبة للشركات الحكومية التي رفعت سقف تحدي التصدير خارج المحروقات، ولم تكن هذه القفزة في الصادرات جاءت صدفة بل كانت نتيجة الوعي بنهج "البيروقراطية" التي طغت على هذا المجال، خاصة في البنوك والإدارات.
وتركز الجزائر حاليا على المواد التي ستشرع في تصديرها قريبا في مقدمتها المواد الصيدلانية بحيث يرى رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، أن بلاده أصبحت مؤخرا مصنعا للأدوية المكافئة أي ( البديلة ) التي بإمكانها إغراق نصف السوق الإفريقية، إضافة إلى الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، نظرا للمساحة الشاسعة التي تزخر بها الجزائر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مواد البناء بما فيها مادة السيراميك ومادتي الزجاج والبلاستيك، مؤكدا على أهمية إنشاء مناطق حرة بالولايات الحدودية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق تصدير جديدة.
وتعول الجزائر كثيرا على الاستثمار باعتباره أداة أساسية للنهوض بالاقتصاد الجزائري وتهيئة مناخ ملائم لتقديم محصول وافر، ولعل أبرز ما تراهن عليه الحكومة الحالية هو تحدي إخراج قانون الاستثمار من الأدراج .
ورأى السيد مصطفى زيكارة مدير الوكالة الوطنية للاستثمار، أن هذا القانون الذي طال انتظاره يهدف إلى التكفل بتسوية المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، على غرار إعادة النظر في شروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وذلك من خلال تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار المنتج بإرساء شراكات حقيقية، رائدة وناجعة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الجزائري.
وقال مدير الوكالة الوطنية للاستثمار، في تصريح خاص لـ/قنا/ إن هذا القانون سيمكن الجزائر من التنافس مع دول المنطقة من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في تلك القطاعات الإستراتيجية التي تراهن عليها الجزائر، في مقدمتها السياحة، الزراعة، الصيد البحري والصحة، إذ سطرت الجزائر خطة محكمة لإغراء المستثمر في هذه القطاعات التي منحتها الحكومة أولوية مطلقة من خلال تسهيلات وتحفيزات ضريبية، وإسقاط قاعدة الاستثمار 49/51 على القطاعات غير الإستراتيجية وتوفير العقار الصناعي الملائم لإنجاح هذه الاستثمارات المربحة.
فيما رأى رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، السيد سامي عقلي، أن الاستثمار يجب أن يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات وأن يحمل درجة "الضرورة القصوى"، خاصة وأن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري، يمنح حصة الأسد للاستثمار في ضخ الثروات وجلب العملة الصعبة، وتعويض الريع النفطي، متسائلا "لا نعلم ما الذي ينتظرونه للإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، فالوقت يداهمنا ويجب الإسراع في رسم خطة الاستثمار للسنوات المقبلة والمبادرة بالمحفزات والامتيازات لاصطياد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال".
وأضاف السيد عقلي في حديثه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن ملف قانون الاستثمار يجب ألا يخضع للتعديل والمراجعة في كل مرة بتغيير الوزراء والمسؤولين، لأن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى غياب الاستقرار الاقتصادي في الجزائر نتيجة إلغاء التشريعات في كل مرة، وبالتالي جعل الراغبين في الاستثمار يميلون إلى التباعد وجعل نظرة المستثمرين الأجانب سوداء أو سلبية حول مناخ الاستثمار في الجزائر، رغم الإيجابيات التي يتضمنها .