بغداد في 04 نوفمبر /قنا/ تعددت أنواع التلوث في العراق حتى تشوهت البيئة بشكل ملحوظ، فهو يعاني من ارتفاع نسبة التلوث في الهواء تسببت فيها عوامل عدة منها ما هو يعود لعوامل طبيعية، ومنها ما هو من صنع الإنسان في وقت السلم أو الحرب.

وعلى الرغم من المساعي الحثيثة للحد من ظاهرة التغير المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الطريق ما زال طويلا لتطوير خطة شاملة تعزز الاستدامة البيئية وتحفظ الموارد الطبيعية المتاحة، وتؤسس للاقتصاد الأخضر، والذي يتطلب مجموعة من تدابير التكيف الملموسة، تركز على استخدام الأراضي والحفاظ على المياه وكفاءة الطاقة، لتكون منطلقا لبرامج لاحقة أكثر طموحا وأطول أجلا.

فالتلوث الناتج عن الصناعات النفطية ومصادر حرق الوقود وعوادم السيارات ومولدات الطاقة الكهربائية وغيرها من الأنشطة الصناعية الأخرى هي من أهم مسببات التلوث في البلاد.

ومع تقادم السنين وفي ظل عجز الجهات المختصة في العراق من إيجاد حلول حقيقية لمواجهة الخطر البيئي المتمثل بتلوث الهواء بالغازات السامة، ارتفعت في البلاد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية والتنفسية وأمراض الحساسية المزمنة، لاسيما بين أهالي المناطق القريبة بسبب عمليات استخراج النفط الخام وتكريره وعوادم المركبات وغيرها من الأسباب، وباتت تشكل خطرا على حياتهم، ولم تقتصر تداعياتها السلبية على صحة المواطنين فحسب بل طالت المحاصيل الزراعية وحتى الحيوانات.

ويعتبر العراق اليوم من ضمن قائمة الخمس دول الأكثر تضررا بتغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة اللافتة في أراضيه والتي تجاوزت 7 درجات، وانحسار الغطاء النباتي والمياه وزيادة التصحر.

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي، يعتبر العراق ثاني أكبر دولة حرق للغازات بعد روسيا، بما يزيد عن 17 مليار مكعب وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في البلاد تقارب الـ10 بالمائة من إجمالي الإفرازات العالمية.

وبهذا الصدد، كشف الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق يسعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية، مبينا أن الظروف الصعبة التي مرت بها بلاده خلال العقود القليلة الماضية جعلته واحدا من أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التصحر يغطي 39 بالمئة من مساحة البلاد، وأن نسبة 54 بالمئة من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعيا بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب دجلة والفرات، وتضرر سبعة ملايين عراقي من الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري.

وفي سياق المبادرات، تبنت الحكومة "مشروع إنعاش بلاد الرافدين" ليكون إطارا لتطوير الاستراتيجية البيئية، وهو مشروع للعراق والمنطقة، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل تحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة وتشجع الاستثمار عبر صناديق المناخ الأخضر.

وفي إقليم كردستان العراق، فإن زيادة أعداد المركبات وعدم وجود وسائل نقل كافية تقف وراء ارتفاع نسب التلوث وفقا للسيد رزاق خيلاني المتحدث باسم هيئة حماية البيئة في الإقليم، موضحا أن الإقليم خطى خطوات باتجاه توليد الطاقة النظيفة عبر إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وذلك في إطار الخطط للحد من ظاهرة الانبعاثات الغازية السامة.

بدوره، أكد السيد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت بشكل واضح وكبير في بغداد على وجه التحديد لتصل إلى ما نسبته 0.054 جزء من المليون وفق تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة.. مضيفا أن نسب الاحتراق العالية سواء كانت من المصانع أو من عمليات استخراج النفط أو حتى من عوادم السيارات السبب في ارتفاع نسب انبعاثات الغازات السامة في العاصمة.

وأشار السيد جاسم الفلاحي وكيل وزارة البيئة ، إلى وجود تحديات كبيرة تواجه وزارته في مجال الحد من التلوث البيئي أبرزها البنية التحتية المتهالكة للقطاعات الصناعية.. محملا ارتفاع نسب الغازات السامة في العراق إلى عمليات الحرق غير المكتملة للمركبات الهيدروكربونية.

ويقول الأستاذ خالد رعد في كلية العلوم "جامعة الفراهيدي"، إن مصفى ومحطة كهرباء الدورة ومحطة جنوب بغداد جميعها أنشئت في ستينيات القرن الماضي، وفي تلك الفترة كانت خارج الحدود الإدارية لمدينة بغداد وبعيدة عن مركز المدينة وتنسجم مع ضوابط الأثر البيئي في ذلك الوقت، مبينا أن زيادة عدد السكان وتوسع العاصمة وزيادة المنطقة الحضرية جعلها وسط المدينة مما جعلها أحد مصادر تلوث الهواء في هذه المناطق وخاصة جنوب بغداد.

وأوضح أن استخدام "النفط الأسود" في هذه المنشآت يبعث نسبا عالية من الغازات السامة والضارة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية مقارنة بوقود "الغاز السائل" والذي يعتبر من الوقود النظيف نسبيا.

وتعد محطة كهرباء الدورة الحرارية من أكثر المحطات تلوثا مقارنة بمصفى الدورة ومحطة جنوب بغداد . وبين أن الانبعاثات من هذه المحطات تؤثر بشكل كبير على قطر دائرة تبلغ 5000 متر ضمن مركز المحطة، حيث يؤدي إلى جعل الغازات الملوثة في هذه المنطقة خارج الحدود المسموح بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والبيئة.

وتابع "أن أحد الحلول المطروحة هي تحسين نوعية الوقود المستخدم في هذه المحطات من خلال استخدام "الغاز السائل"، ووضع منظومة تحسين الوقود مثل منظومة إزالة الكبريت من الوقود الذي يدخل المصفى أو محطة الكهرباء قبل الاحتراق ما يقلل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، ويجعله ضمن المحددات العالمية، فضلا عن وضع فلاتر تصفية على المداخن، وهذا الأمر يعمل به في أغلب دول العالم".

ولفت إلى أن العدد الكبير من السيارات والوقود المستخدم أحد أسباب زيادة نسب تلوث الهواء، فضلا عن عدم اعتماد المعايير الصحيحة في اختيار نوع المولدات الأهلية التي تنتج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الحرق العشوائي للنفايات.

وأضاف أن ما يقوم به المواطنون يوميا من حرق النفايات للتخلص منها خصوصا في أطراف العاصمة وبكميات كبيرة يمثل مشكلة كبيرة تحتاج إلى قرار جاد من الحكومة الحالية، لتنفيذ وعود الحكومات السابقة بإنشاء معامل لتدوير النفايات تضمن تحويلها إلى أشياء مفيدة وغير ضارة بالبيئة، فضلا عن الآلاف من المولدات الأهلية المنتشرة في بغداد كبديل عن الكهرباء الحكومية التي لم تجد حلا طوال أعوام، ما أدى إلى أن تصبح هذه المولدات أحد البدائل للسكان التي لا تعتمد على الشروط البيئية والصحية، وتؤدي لسحب دخانية في سماء العاصمة.