الدوحة في 08 سبتمبر /قنا/ سجلت المنظومة الإلكترونية لخدمات الصقور وتصاريح "سايتس" في وزارة البيئة والتغير المناخي، 24 ألفا و734 طلبا منذ إطلاقها في عام 2024 وحتى 6 سبتمبر الجاري، في حين تنجز المنظومة نحو 67 في المئة من الطلبات المكتملة في نفس يوم تقديمها، ارتباطا باستكمال مقدمي الطلبات للوثائق والمستندات اللازمة.

وشهدت المنظومة نموا تصاعديا في حجم الإقبال، مسجلة 6115 طلبا في عام 2024، ليرتفع الرقم إلى 12 ألفا و475 طلبا خلال 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 104 في المئة، بينما بلغ عدد الطلبات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى 6 سبتمبر من العام الجاري 6144 طلبا.

وتصدر "تصريح استيراد سايتس" قائمة الخدمات الأكثر طلبا منذ إطلاق المنظومة، بإجمالي 5747 طلبا، تلتها خدمة "تجديد وثيقة عبور صقر" بـ4063 طلبا، ثم "إصدار وثيقة عبور لصقر تربية سايتس" بـ3512 طلبا، وبلغت طلبات "نقل ملكية صقر" 2347 طلبا.

وبخصوص هذه المؤشرات، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن النمو القياسي في حجم الطلبات وارتفاعها بنسبة 104 في المئة العام الماضي يعكسان التطور النوعي في الخدمات المقدمة للصقارين والمستفيدين، وقدرة المنظومة على استيعاب الزيادة مع الحفاظ على سرعة الإنجاز ودقة تطبيق الاشتراطات، داعيا الصقارين إلى الحرص على استكمال المستندات والوثائق قبل التقديم لضمان إنجاز المعاملات في يومها وتجنب أي تأخير.

وأشار إلى اتساق التطوير الرقمي للخدمات مع مسؤولية الوزارة في متابعة وتنظيم تداول الأنواع المدرجة في اتفاقية "سايتس" الدولية التزاما بالمتطلبات الوطنية والدولية ودعما لجهود صون التنوع الحيوي والحياة الفطرية.

بدوره، أبرز السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، مواصلة الوزارة مراجعة إجراءات الخدمات واختصار خطواتها إلكترونيا، داعيا المستفيدين إلى التأكد من استكمال التصاريح والوثائق قبل الشروع في إجراءات السفر أو الاستيراد والتصدير لتيسير حركة الصقور وفق الضوابط المعتمدة.

وقد ساهم افتتاح مكتب سوق واقف للخدمات التابع لإدارة تنمية الحياة الفطرية في تسهيل وصول المتعاملين للخدمات، ورصد ملاحظاتهم واحتياجاتهم، وتقديم الدعم والتدريب الميداني للمستفيدين، لا سيما كبار السن، ومساعدتهم في إتمام الطلبات إلكترونيا أو إنجازها نيابة عنهم عند الضرورة.

يذكر أن اتفاقية "سايتس" تهدف إلى تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض ضمانا لعدم الإضرار ببقائها في البرية، إذ تتولى وزارة البيئة والتغير المناخي الرقابة على تداول الكائنات الفطرية المدرجة وإصدار تراخيص استيرادها وتصديرها وعبورها وفق الضوابط المعمول بها.