فيينا في 09 سبتمبر /قنا/ اعتمد مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، قراراً بالإجماع يقضي برفع بند "عدم ‏الامتثال" ‏المتعلق بسوريا من جدول أعماله، مستكملاً ‏بذلك ‏جميع المتطلبات الفنية ‏والقانونية الشاملة.

وقرر المجلس إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها، مبديا ارتياحه للتعاون الذي أبدته السلطات السورية الجديدة، بعد السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية.

وقدمت مصر والأردن والمغرب والسعودية مشروع القرار الذي "يشجع سوريا على مواصلة تعاونها مع الوكالة، بما في ذلك أعمال الحفر في موقع دير الزور"، كما "يطلب من المدير العام إطلاع المجلس، عند الاقتضاء، على نتائج الأنشطة الجارية للوكالة" في سوريا.

وتعليقا على هذا القرار، قالت هيئة الطاقة الذرية السورية في بيان، إن ‏هذا الإنجاز الاستراتيجي ‏جاء ثمرة جهود ‏وطنية ‏ودبلوماسية ‏مكثفة أدارتها الدولة السورية ‏بثقة ‏واقتدار على مدى عام ‏ونصف، مؤكدة التزامها الثابت ‌‏بالمعايير الدولية ‏والشفافية ‏التامة، دون التنازل عن حقها ‏السيادي ‏في تطوير التكنولوجيا ‏النووية لخدمة التنمية.

وأضافت الهيئة أن الأهمية الجوهرية لإزالة حالة ‏عدم ‏الامتثال تكمن في تحقيق ‏مكاسب استراتيجية متعددة، ‏إذ يؤكد ‌‏القرار رسمياً على مكتسبات ‏سوريا وحقها الكامل ‏في تطوير ‏واستخدام العلوم النووية للأغراض ‏السلمية ‏على أراضيها وفق ‌‏اتفاق الضمانات الشامل، بما يخدم ‌‏مجالات الطب الإشعاعي، ‏والزراعة، والبحوث العلمية.

وأوضحت أن القرار يطوي حقبة طويلة من ‏المحاولات ‏الدولية لاستغلال الملف ‏النووي كورقة ضغط ‏سياسي، ويغلق ‌‏الباب نهائياً أمام أي مساعٍ ‏لفرض قيود أو ‏عقوبات تحت هذه ‏الذريعة.‏

وأكدت أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً صريحاً ‏بجدية ‏النهج السوري، ‏ويسلط الضوء على التعاون غير ‏المسبوق ‏لهيئة ‏الطاقة الذرية ‏السورية التي قدمت ‏تسهيلات فنية ولوجستية كاملة ‏للتحقق الدولي، ‏وإخضاع ‏كل المواد المكتشفة ‏لمنظومة الرقابة ‏والضمانات.