الدوحة في 09 سبتمبر /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق ذاته، أدان المجلس بشدة استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية "سدر" أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في صفوف طاقمها، باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددا رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، ومؤكدا أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.

كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد المجلس أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن دولة قطر تقف إلى جانب الدول الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها واستقرارها.

وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الفنية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الثقافة، بهدف إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الفنية بصورة احترافية، بما يسهم في دعم الإبداع والإنتاج الفني، وحماية حقوق الفنانين، وبما يعزز مكانة الفن والثقافة بوصفهما من روافد التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).

وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المتعلقة بتحديد المجالات الفنية الخاضعة له، وتنظيم إجراءات ترخيص العروض الفنية والتزامات منظميها، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة للمهن الفنية وتحديد اختصاصاتها، ووضع الضوابط اللازمة لمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية بما يصون حقوقهم وخصوصيتهم.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019.

ويهدف مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى تطوير إجراءات الشراء والتعاقد الحكومي ورفع كفاءتها وتعزيز مرونتها، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات، ويدعم الشفافية والمنافسة العادلة، ويعزز فاعلية برامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في مملكة إسبانيا.

وفي ختام الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة للجمارك، وتقريرين عن نتائج زيارة سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج المشاركة في قمة باكس سيليكا (واشنطن - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.