القاهرة في 07 سبتمبر /قنا/ دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى استكمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ عام 2025، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر عام 2025، مثمنا الجهود المبذولة من جانب دولة قطر ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166 التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، باستكمال تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها تجاهها، بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولته.

وأدان المجلس جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

كما أدان السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعزيز ودعم وحماية إرهاب وجرائم عصابات المستوطنين الإسرائيليين واستيلائهم على الأراضي والأملاك الفلسطينية الخاصة والعامة، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم، من خلال أساليب الإرهاب المختلفة، بما فيها القتل والحرق والتخريب والخطف والتعذيب والحصار وقطع وإغلاق الطرق.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام 2016، لوقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أدان مجلس الجامعة القرارات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف الإمعان في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وتحويلها إلى ما يسمى أملاك دولة، وإنشاء مئات الحواجز العسكرية الإضافية، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكانتونات معزولة عن بعضها.

وأكد المجلس أن تنفيذ المخططات الإسرائيلية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب، معتبرا العدوان والاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعب وأرض دولة فلسطين مساسا بالأمن القومي العربي، وتقويضا للسلم والأمن الدوليين، بما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل وتطوير آليات الدفاع العربي المشترك، بما فيها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، في إطار حماية مصالح الدول العربية وأمنها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية.

وجدد مجلس جامعة الدول العربية رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية، بما في ذلك ما تروج له إسرائيل تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، معتبرا تهجير الشعب الفلسطيني صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس رفض جميع الإجراءات والمخططات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديموغرافية للشعب الفلسطيني، بما فيها أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، أو فرض أنظمة مختلفة في القطاع، أو استخدام مصطلحات مثل "غزة الجديدة" و"شعب غزة"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في كافة أماكن وجوده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي، دولا ومنظمات دولية، لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية على حدود وخطوط 4 يونيو 1967، وإزالة آثاره بالكامل، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

وأكد المجلس أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وللجولان السوري المحتل، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها الجولان السوري المحتل وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهري يوليو وسبتمبر 2025، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بما يضمن استمرار وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.
واعتبر المجلس أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها، وخرقا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، ومبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبادئ حسن الجوار، فضلا عن كونها تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وطالب إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوقف الفوري والدائم لأي هجمات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو أراضيها أو مواطنيها أو منشآتها المدنية والحيوية، داعيا في الوقت ذاته إلى معالجة أسباب التوتر عبر الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأدان المجلس مجددا إغلاق إيران غير القانوني لمضيق هرمز، واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لأمن الممرات البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، كما شدد على ضرورة امتناع إيران عن اتخاذ أي إجراءات أو إطلاق أي تهديدات من شأنها تعريض أمن المنطقة للخطر، داعيا إلى معالجة أي خلاف وفقا للقانون الدولي ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أكد المجلس رفضه بصورة قاطعة فرض إيران أي رسوم، تحت أي مسمى، على مرور السفن عبر المضيق، أو اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب تهدف إلى إخضاع حرية الملاحة لسلطة تنظيمية أو رقابية إيرانية، أو تكريس سلطة أمر واقع على المضيق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة.
وأدان المجلس بأشد العبارات أي هجمات تستهدف السفن التجارية والمدنية، مؤكدا مسؤولية إيران عن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية الملاحة فيه بصورة فورية وغير مشروطة، وفقا للقانون الدولي، وفي مقدمة ذلك إزالة الألغام والعوائق أمام المرور الآمن، داعيا إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وشدد على الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر بالنسبة للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن أي محاولة لتعطيل الملاحة فيهما لا تمثل تهديدا لدول المنطقة فحسب، وإنما تمتد آثارها إلى الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى الدولي.
واعتبر أن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار والتفاهم واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى وقف فوري للتصعيد والأعمال العسكرية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح جميع دولها وشعوبها.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وضمان التنفيذ الكامل لقراره رقم 2817 لعام 2026، واتخاذ ما يلزم إزاء أي أعمال أو تهديدات من شأنها عرقلة حرية الملاحة أو تهديد أمن وسلامة الممرات الدولية.
وأكد المجلس أن ضمان حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تحرك المجتمع الدولي، مشيرا إلى استعداد الدول العربية للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية لضمان انسياب حركة الملاحة البحرية دون عوائق أو قيود أو ترتيبات من شأنها المساس بحرية الملاحة، والتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.
وأعاد المجلس التأكيد على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، ردا على الهجمات المسلحة التي شنتها إيران، على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا حق الدول العربية في حماية سفنها وموانئها ومنشآتها البحرية ومرافقها الحيوية ووسائل نقلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقانون الدولي.
وذكر المجلس بأنه يجوز للدول اتخاذ تدابير دفاعية بحتة لحماية سفنها والإسهام في استعادة حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، استنادا إلى الفقرة 20 من قرار المنظمة البحرية الدولية الصادر في يوليو 2026.
وأكد أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة المنسوبة إليها وما يترتب عليها، وفقا لقواعد القانون الدولي، من التزام بجبر الضرر عن الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالسفن والموانئ والمنشآت البحرية ومرافق الطاقة، مستندا في ذلك إلى النهج ذاته الوارد في القرار العربي رقم 9245 بشأن المسؤولية وجبر الضرر.
وأعرب المجلس عن التضامن العربي الكامل مع الدول العربية المستهدفة من جانب إيران، مؤكدا خطورة استمرار إيران في محاولاتها الاستفزازية للزج بالدول العربية المستهدفة في الأزمة، كما كلف المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية وغيرها من المحافل الدولية المختصة، باتخاذ تحرك عاجل ومنسق لنقل مضمون هذا القرار وحشد الدعم الدولي لحماية حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة الممرات البحرية وممرات الطاقة.

وفي الشأن السوري، أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري توغل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، داخل الأراضي السورية في نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية، وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، وكذلك المساحات الإضافية في محافظتي القنيطرة وريف دمشق ومحافظة درعا، ومحاولات التغيير الديمغرافي في تلك الأراضي.
واعتبر المجلس أن ذلك يعد احتلالا إضافيا وضما بفرض الأمر الواقع لأراض سورية، بما يخالف مضمون اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، ويمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967، و338 لعام 1973، و497 لعام 1981.
وأكد مجلس الجامعة العربية، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، أن اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974 بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا يزال ساريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 وطبقا لقواعد القانون الدولي، ومن ثم لا يتأثر الاتفاق بالتغيير السياسي الذي شهدته سوريا.
وشدد على أهمية استمرار دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية، ووجوب التزام أطراف الاتفاق بكامل بنوده إلى حين الانسحاب الكامل لإسرائيل من الجولان العربي السوري المحتل، داعيا الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمهامها بموجب الاتفاق والتحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية لبنوده.
كما أدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، والمتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد الطبيعية، ومنها الثروات الباطنية، كالتنقيب عن النفط واستخراجه وتسخيره لصالح اقتصادها، واستنزاف الموارد المائية من خلال حفر الآبار وإقامة السدود وسحب مياه البحيرات وتحويلها لصالح المستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، مؤكدا أن تلك الثروات ملك خالص لأبناء الجولان العربي السوري المحتل، وفقا لما أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانبهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
ودعا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلي عن القرار الذي اتخذته سابقا في 25 مارس 2019 بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الجولان العربي السوري المحتل، باعتباره باطلا شكلا ومضمونا، ويمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع، وعلى رأسها القرارات 242 لعام 1967، و338 لعام 1973، و497 لعام 1981، والتي تشير بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل، بما يمثله ذلك من انتهاك لمبادئ القانون الدولي وتقويض لجهود تحقيق السلام الشامل الذي تتطلع إليه دول وشعوب المنطقة.
وأكد المجلس دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والأراضي الإضافية في محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية ومحاولات "الأسرلة" وتغييب الهوية العربية السورية، موجها التحية إليهم على إصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم.
واعتبر محاولات استهداف المواطنين السوريين لانتزاع هويتهم وإجبارهم على التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم عملا عدوانيا سافرا ينتهك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددا التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل، ومطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للكف عن فرض المواطنة وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، والالتزام فورا بوقف تدابيرها القمعية ضدهم وجميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهاليهم وأقاربهم في الوطن الأم سوريا عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد المجلس أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، مشددا على التمسك بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة بشأن "الجولان السوري المحتل"، التي تؤكد جميعها انطباق اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان العربي السوري المحتل، معتبرا فرض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني على الإطلاق.
كما طالب المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى السوريين فورا من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وضمان معاملتهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، والعمل على كشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى السوريين في الجولان وإدانتها.
ودعا المجلس إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين في المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخصصين للوقوف على حالتهم الصحية والعقلية وحماية أرواحهم، معتبرا استمرار اعتقالهم انتهاكا سافرا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.
وجدد المجلس كذلك التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان العربي السوري المحتل، بما فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعاقبة، ومنها القرار رقم 58/26 بتاريخ 5 أبريل 2025 بشأن "حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل"، والقرار رقم 58/28 بتاريخ 5 أبريل 2025 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وأدان المجلس سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967.
وكلف المجلس وزراء الإعلام العرب بوضع خطة إعلامية عربية متكاملة للتصدي للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية في الجولان العربي السوري المحتل، وتسليط الضوء على تداعيات القرارات غير القانونية التي تتخذها بعض الدول بما يخالف المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما كلف المجموعة العربية في نيويورك، بالتنسيق مع وفد الجمهورية العربية السورية، بإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول والمجموعات الإقليمية لتأكيد الموقف العربي الرافض لاعتراف أي دولة بسيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل، باعتباره إجراء غير قانوني وخرقا واضحا وغير مقبول لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومدها بالمساعدات اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، وعودة النازحين اللبنانيين إلى مدنهم وقراهم، واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار.
وأدان المجلس في هذا الصدد، الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها أعمال التجريف في القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وما يشكله ذلك من انتهاك خطير لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد مجلس الجامعة العربية، في القرارات الصادرة عن دورته العادية الـ 166، على دعم الحكومة اللبنانية في مطالباتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب قواته من جميع الأراضي التي تحتلها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، كما أكد رفضه أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد عبر إقامة شريط حدودي أو مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، داعيا مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار رقم 1701 لعام 2006 تنفيذا كاملا وشاملا.
ودعا إلى حشد الدعم الدولي اللازم لتقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتمكينها من تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشارها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية حتى حدود لبنان المعترف بها دوليا، وضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، ومنع التهريب ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، تمثل عوامل رئيسية لضمان انتظام مؤسسات الدولة وترسيخ دورها، باعتبارها الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين.
وأيد المجلس المساعي السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة اللبنانية، برعاية دولية، لوقف الأعمال العدائية وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا.
ورحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار، بموجب البيان المشترك الصادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل في 3 يونيو 2026، وبالتوصل، من خلال إطار العمل الثلاثي في 26 يونيو 2026، إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، واستعادة الأسرى، والتزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها.
وجدد المجلس التنويه بتمسك لبنان باتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل في 23 مارس 1949، وبمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002.
وشدد على أهمية مواصلة العودة الآمنة والمستدامة والكريمة للنازحين السوريين المتبقين إلى بلادهم، بالتعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين، مؤكدا أن ملف النزوح يمثل مسؤولية دولية مشتركة وليس مسؤولية محلية مرتبطة بالتقارب الجغرافي فحسب.
وأكد المجلس رفض دعوات إسرائيل إلى إلغاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وتقويض دورها الإنساني والسياسي، مشددا على ضرورة قيام الدول المانحة بتمويل الوكالة وحماية دورها وولايتها وصلاحياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم اللاجئين وصون حقهم في العودة من لبنان وسائر الدول المضيفة، وذلك في إطار حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية، ودعمه سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامة مجالها الجوي، معربا عن إدانته للانتهاكات الإيرانية لسيادتها وسلامة مجالها الجوي، ورفض جميع الممارسات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.
وطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الأنشطة أو الإجراءات التي تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية أو تمس سلامة مجالها الجوي، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا الحق الأصيل للجمهورية اليمنية في ممارسة سيادتها الكاملة والحصرية على إقليمها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، واتخاذ جميع الإجراءات المشروعة الكفيلة بحماية هذه السيادة، وفقا لأحكام القانون الدولي.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ومنع تكرار هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالبا جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التعامل مع أي رحلات أو عمليات جوية أو ترتيبات تتعلق بالجمهورية اليمنية خارج إطار التنسيق والموافقة الصريحة من الحكومة اليمنية الشرعية، وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.