الدوحة في 08 سبتمبر /قنا/ وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مع مجموعة QNB مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مستدامة بشكل مشترك للمشاريع المؤسسية المؤهلة في قطر.

وسيجمع هذا التعاون بين قدرات QNB في مجال الخدمات المصرفية والتمويل للشركات وخبرات جورد في المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، ودعم إصدار شهادات الاعتماد، والخدمات الاستشارية للاستدامة، وقياس الأثر وإعداد التقارير، وبناء القدرات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف المؤسستان مبادرات محتملة تشمل منتجات التمويل الأخضر المرتبطة ببرنامج GSAS وهياكل الحوافز، وحلول التمويل والاستشارات المتكاملة، وحملات توعية العملاء، وبرامج التدريب وتبادل المعرفة.

وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد): "يساهم هذا التعاون في ربط التمويل المستدام بتقييمات الاستدامة الموثوقة على نحو أقرب، بما يُمكّن الشركات من ترجمة التزاماتها البيئية إلى قرارات استثمارية عملية. ومن خلال الخبرات الفنية التي تمتلكها جورد وإطار المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، نتطلع إلى دعم حلول تمويلية تكافئ مستويات الأداء البيئي المتميزة وتُساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات المستدامة في القطاعات الرئيسية بدولة قطر".

من جهته قال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرات المالية والتقنية المتخصصة لتمكين عملائنا من الشركات من تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة بثقة وفعالية. ومن خلال توظيف الإمكانات التمويلية لمجموعة QNB وفهمها العميق للاحتياجات المتطورة للعملاء، إلى جانب الخبرات الرائدة لمنظمة "جورد" في مجال إصدار شهادات الاعتماد من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS والخدمات الاستشارية المتخصصة، نتطلع إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة تدعم المشاريع المؤهلة وتساهم في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مجال الاستدامة".

وأضاف: "تعكس مذكرة التفاهم أيضًا التزامنا الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في حلولنا المصرفية الموجهة للشركات، ودعم عملائنا في رحلتهم نحو تبني ممارسات واستثمارات أكثر استدامة. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد مساهمتنا في تحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما نعزز التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وستساعد مذكرة التفاهم في تسهيل عملية نقل المعرفة وبناء القدرات للفرق والمؤسسات المعنية، وهو ما سيعزز فهمهم لمعايير الاستدامة وتقييم المشاريع وشهادات الاعتماد وإعداد التقارير المتعلقة بالأثر.

وستظل أي منتجات أو ترتيبات تمويل أو حوافز أو مزايا تُطرح من خلال التعاون خاضعة لإطار عمل منتجات التمويل المستدام في مجموعة QNB، والقوانين واللوائح المعمول بها، والموافقات الداخلية، ومعايير الأهلية المرتبطة بالعميل والمشروع.