باريس في 08 سبتمبر /قنا/ أعلنت 12 دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها "فرض عقوبات على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية" في الضفة الغربية، احتجاجا على أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.

وأكد وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وإيرلندا وأيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد، في بيان مشترك، اليوم، أن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية بهذا الشأن، وفقا لإجراءاتها الوطنية.

وأوضح البيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني ومارك كارني رئيس الوزراء الكندي اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تدهور الوضع بشكل أكبر.

وأشار الوزراء إلى أن الوضع في الضفة الغربية شهد تدهورا سريعا، في ظل مستويات غير مسبوقة من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك قرار نشر عطاءات لمشروع الاستيطان في منطقة E1، الذي وصفوه بأنه غير مقبول.

واعتبر البيان، أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل يقوم على دولتين، مؤكدا عزم تلك الدول على اتخاذ إجراءات لحماية هذا الحل.

ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، كما أكدت ضرورة ضمان محاسبة مرتكبي أعمال عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بتورط القوات الإسرائيلية في أعمال عنف.

وأكدت الدول كذلك معارضتها بشدة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مجددة التزامها بحل الدولتين.