الدوحة في 07 سبتمبر /قنا/ أعرب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له اللجان الوطنية العربية باختياره رئيسا للجنة في دورتها الأولى، مؤكدا أن هذا الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة وحافزا لمواصلة العمل المشترك مع الدول العربية بما يحقق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذا الإنجاز يأتي تقديرا لجهود دولة قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية، وتعزيز احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على تولي دولة قطر رئاسة اللجنة فحسب، بل تكمن أيضا في أن قطر كانت صاحبة المبادرة في إنشاء اللجنة، وقادت الجهود العربية التي أفضت إلى اعتماد إنشائها بالإجماع في إطار جامعة الدول العربية، لتتولى اليوم رئاستها في أول دورة لها منذ تأسيسها، في خطوة تعكس حضور دولة قطر الفاعل وقدرتها على تحويل المبادرات إلى مؤسسات عربية مستدامة.

وأوضح أن إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يعد إنجازا عربيا تاريخيا في هذا المجال، باعتبارها إطارا مؤسسيا دائما ضمن منظومة جامعة الدول العربية، يجمع اللجان الوطنية العربية ويعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات، ويفتح آفاقا جديدة أمام الدول العربية لتوحيد جهودها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام قواعده وأحكامه.

ونوه سعادته بأن دولة قطر، من خلال رئاستها للجنة، ستعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات، بما يسهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتعزيز الوعي بأحكامه ومبادئه وترسيخ احترام قواعده.

كما شدد على أهمية العمل على توحيد الموقف العربي في القضايا المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعكس المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، ويسهم في حماية المدنيين والمتضررين من النزاعات المسلحة.

واختتم سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي تصريحه لـ طقنا" بالتأكيد على أن دولة قطر لا تتولى اليوم رئاسة لجنة ساهمت في إنشائها فحسب، بل تضطلع بمسؤولية قيادة إطار عربي جديد أسهمت في إطلاقه وتأسيسه، مشددا على أن دولة قطر ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، على أن تكون هذه الرئاسة نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملا وتأثيرا في العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني، خدمة للإنسان، وحماية للمدنيين، وترسيخا لقيم العدالة والرحمة والكرامة الإنسانية.