كوبنهاغن في 04 سبتمبر /قنا/ كشفت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا المعروفة باسم "مجموعة الخمس"، اليوم، عن مساعيها إلى ‌توقيع اتفاقيات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون ‌حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك اليوم الجمعة.

وذكرت الدول الخمس، خلال اجتماع وزراء داخليتها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع ‌دول من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة، دون أن تفصح عن البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر دوبرينت وزير الداخلية الألماني، في تصريحات، "نريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول أخرى يتيح إنشاء مراكز للإعادة"، لافتا إلى اعتزام المجموعة، التي عقدت سلسلة ⁠اجتماعات ⁠هذا العام، الاجتماع ‌مجددا في مدينة ميونيخ في نهاية سبتمبر الجاري لمزيد من مناقشة المخطط.

من جهته، أبرزت شارلوت سلينته الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، في تصريحات، أن من الأفضل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن ‌الهجرة واللجوء، الذي يركز ‌على ‌تشديد إجراءات ​التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء، موضحة أن مراكز الإعادة ترتكز على عدد محدود من الحالات، ‌ولن تمنع الناس من سلوك ​طرق أكثر خطورة، وقد تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

بدوره، أوضح مورتن بودسكوف وزير الهجرة والاندماج الدنماركي أن بلاده تتوقع ​أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مركز الإعادة ‌بحلول نهاية عام 2027، قائلا "إنها فرصة جديدة لعيش حياة في دولة شريكة"، مشيرا ​إلى أن الدول الخمس ​ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في يونيو الماضي إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد، في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

وفي أعقاب ذلك، أعرب مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة، في يوليو الماضي، عن مخاوفه من هذه الخطورة، مبينا أن مراكز الإعادة تنطوي على "مخاطر ​كبيرة على ​حقوق الإنسان"، ⁠كما انتقدت عدة جهات أخرى الخطة، على غرار المفوضية الأوروبية التي أفادت بأنها لم تتلق أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنها التعليق ​على الترتيبات قيد المناقشة.