طوكيو في 04 سبتمبر /قنا/ بلغت طلبات الميزانية المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية اليابانية للسنة المالية 2027 نحو 143.07 تريليون ين (918 مليار دولار)، مسجلة مستوى قياسيا للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 16.8 بالمئة مقارنة بطلبات السنة المالية 2026.

وبحسب وكالة "كيودو" اليوم، يعزى ارتفاع إجمالي الطلبات، جزئيا، إلى إدراج نحو 12 تريليون ين ضمن فئة استثمارية خاصة جديدة غير محدودة السقف، أنشئت لتعزيز أجندة السياسة المالية "المسؤولة والاستباقية" التي تتبناها الحكومة، في وقت تظل فيه الأسواق المالية حذرة إزاء التزامات الحكومة المالية المتزايدة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان، ما يزيد من أعباء خدمة الدين بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، في وقت يعد فيه الوضع المالي للبلاد من بين الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وتجاوزت طلبات ميزانية السنة المالية 2027 الميزانية الأولية للسنة المالية 2026 البالغة 122.3 تريليون ين، ويرجع ذلك جزئيا إلى توجه الحكومة نحو نقل بعض النفقات التي كانت تمول لفترة طويلة من خلال الميزانيات التكميلية إلى الميزانية الأولية.

كما تجاوز إجمالي الطلبات بنحو 2.5 تريليون ين مجموع الميزانية التكميلية للسنة المالية 2025 والميزانية الأولية للسنة المالية 2026، والبالغ 140.6 تريليون ين.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستعمل على إعداد ميزانية تحقق النمو الاقتصادي القوي والاستدامة المالية، مشيرة إلى أنها ستقيّم بدقة مساهمة كل مبادرة في النمو وقدرتها على تحفيز الاستثمار الخاص، بهدف إعادة تشكيل ميزانية اليابان وتعزيز إمكانات نمو الاقتصاد.

وبلغت تكاليف خدمة الدين مستوى قياسيا قدره 36.64 تريليون ين، مع رفع معدل الفائدة المفترض المستخدم في حساب المدفوعات إلى 3.8 بالمئة، مقارنة بـ3.0 بالمئة في ميزانية السنة المالية 2026.

وقدمت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أكبر طلب بقيمة 36.58 تريليون ين، مما يعكس ارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية ورعاية المسنين مع تقدم سكان اليابان في السن

كما طلبت وزارة الدفاع 8.84 تريليون ين، تشمل تمويلا لتطوير طائرات هجومية بدون طيار في إطار تعزيز اليابان قدراتها على الرد بالضربات.