نيويورك في 30 سبتمبر /قنا/ اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2829، الذي يجدد ولاية "قوة قمع العصابات في هايتي" ويوسع ولاية مكتب الأمم المتحدة للدعم هناك.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار، ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى البناء على هذا الزخم من خلال العمل لضمان نشر الأفراد المتبقين في القوة في الوقت المناسب، حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها المهمة على أكمل وجه.

 
ويأتي هذا النداء بينما تواصل العصابات المسلحة السيطرة على أجزاء واسعة من بورت أو برنس وممرات النقل الرئيسية، ما يزيد الاحتياجات الإنسانية ويؤخر التعافي الاقتصادي في هايتي.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن غوتيريش ينتهز هذه الفرصة للتذكير بأن الدعم الأمني ;ضروري لخلق بيئة مواتية لتحقيق التقدم، بما في ذلك نحو استعادة المؤسسات الديمقراطية في هايتي من خلال إجراء انتخابات سلمية وشاملة.
 وشدد على ضرورة أن يكون هذا الدعم مصحوبا بجهود متواصلة لمعالجة التحديات الأوسع التي تواجه هايتي، بما في ذلك أبعاد الأزمة في المجالات السياسية والمؤسسية والتنموية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

 وعلى الصعيد الإنساني، تحدث دوجاريك عن المخاطر التي تتعرض لها الكثير من المجتمعات خلال موسم أعاصير المحيط الأطلسي الحالي، الذي سيستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقد نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء هايتي، يعيش معظمهم خارج العاصمة بورت أو برانس في ملاجئ جماعية شديدة الاكتظاظ أو مع عائلات مضيفة أو مواقع غير رسمية، بما يجعلهم عرضة لآثار الفيضانات والانهيارات الأرضية والطقس القاسي.

  ويعمل شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني مع السلطات الوطنية والمحلية في مجال الإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ وتخزين الإمدادات الأساسية مسبقا قبل وصول العاصفة.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن انعدام الأمن ونقص التمويل يعيقان العمل الإنساني، موضحا أن النداء الإنساني لعام 2026 المخصص لهايتي الذي يهدف إلى جمع 880 مليون دولار لدعم حوالي 4 ملايين شخص، لم يتلق سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب.