الدوحة في 30 سبتمبر /قنا/ طرحت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة "سياسة الخدمة الشاملة"، للاستشارة العامة في إطار جهودها لتعزيز الشمول الرقمي وضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية لجميع الأفراد وقطاع الأعمال في دولة قطر.

وتتيح الاستشارة لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية فرصة إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة السياسة، على أن تنتهي فترة الاستشارة في 20 أكتوبر 2026.

وتهدف مسودة سياسة الخدمة الشاملة إلى ضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية في مقار الإقامة الدائمة والمواقع الدائمة للعمل في دولة قطر، بما يعزز الشمول الرقمي ويمكن المستهلكين من المشاركة والاستفادة الكاملة من المجتمع الرقمي.

وتشمل الخدمة الشاملة خدمة بيانات الإنترنت ذات النطاق العريض، إلى جانب المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الواردة الأساسية، وفقا لما تحدده السياسة.

وتحدد مسودة السياسة نطاق الخدمة الشاملة وآليات تقديمها والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، إلى جانب متطلبات جودة الخدمة والرقابة التنظيمية.

كما تتضمن تدابير تتيح للمستهلكين المستوفين لشروط الاستحقاق الحصول على الخدمة، وتراعي المقدرة المادية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مع تحديد الحد الأدنى للسرعة ومتطلبات جودة الخدمة وفقا لما تنص عليه السياسة.

وتأتي مسودة السياسة في إطار حرص هيئة تنظيم الاتصالات على مواصلة تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع اتصالات متقدم ومستدام، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.