الدوحة في 03 سبتمبر /قنا/ وقعت النيابة العامة، ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية، اليوم، مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

وقع المذكرة عن النيابة العامة، السيد تركي راشد المهندي محام عام ومدير معهد الدراسات الجنائية، وعن ديوان المحاسبة السيد محمد محضار السعدي مدير مركز التميز للتدريب والتطوير، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من كلا الجانبين، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة العامة، في خطوة تؤكد عمق الشراكة المؤسسية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية من خلال تنظيم دورات وندوات وورش العمل المشتركة، وتبادل الخبرات المهنية، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتوثيق الصلات بين الباحثين وفرق البحث لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم وتعزيز العمل المشترك في كافة المجالات التدريبية والعلمية والبحثية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم التطوير المؤسسي وتنمية القدرات الوطنية.