باريس في 29 سبتمبر /قنا/ أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنسي، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ117.5 بالمئة في الربع السابق.

وأشار المعهد، في بيان اليوم، إلى أن الدين العام ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال الفترة بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني، وذلك بعد تسجيل زيادة قدرها 75.8 مليار يورو في الربع الأول.

وأوضح إنسي أن الزيادة في الدين العام خلال الربع الثاني جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي، في حين تراجع دين الإدارات العامة المحلية.

وأضاف أن دين الدولة وحدها ارتفع بمقدار 53 مليار يورو خلال الربع الثاني، بعد زيادة قدرها 66.3 مليار يورو في الربع الأول، بينما تراجع دين الهيئات المتنوعة للإدارة المركزية "أوداك" بمقدار 0.1 مليار يورو، بعد ارتفاعه بنحو 0.3 مليار يورو في الربع السابق.

وكانت الحكومة الفرنسية قد حذرت هذا الشهر من أن الدين العام للبلاد سيصل إلى 121.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، متجاوزًا بأكثر من الضعف الحد الأوروبي المحدد عند 60 بالمئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية نشر هذه الإحصاءات عام 1978.