الدوحة في 28 سبتمبر /قنا/ أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026، التزام دولة قطر بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتقديرها للدور الذي يضطلع به البنك في دعم تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز الترابط بين الدول الأعضاء.

وقال سعادة وزير المالية، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "يسعدنا أن نرحب بأعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وشركائه في الدوحة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم. وباعتبار قطر عضوا مؤسسا في البنك، فإنها تظل ملتزمة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف. ونحن نقدر إسهام البنك في دعم تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز الترابط عبر الحدود بين أعضائه. وفي وقت يواجه فيه العالم تحديات معقدة، يظل استمرار الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والتعاون العملي أمرا أساسيا لدعم النمو والقدرة على الصمود والازدهار المشترك."

وأكد سعادة وزير المالية أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تعكس التزامها بدعم الشراكات الدولية وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعزز النمو والازدهار المشترك.

ونوه بصمود دولة قطر ومؤسساتها في ظل الظروف الإقليمية ومحافظتها كذلك على الدور الذي اضطلعت به سنوات طويلة، وهو دور الوسيط والصوت الداعي إلى التهدئة والحوار، الأمر الذي يعزز مكانتها الدولية ويؤكد أن استضافتها لهذا الحدث امتداد لنهجها القائم على التعاون متعدد الأطراف.

وأشاد سعادة رئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026، بإنجازات البنك، ومنها اعتماده العام الماضي تمويلات بقيمة 10.6 مليار دولار توزعت على 57 مشروعا، حيث خصص 71 بالمئة من هذه التمويلات لنتائج مرتبطة بالمناخ، متجاوزة أهدافه المحددة. ووصف سعادته الأهداف الجديدة في الاستراتيجية المحدثة، ومنها مضاعفة التمويل السنوي ليصل إلى 17 مليار دولار بحلول عام 2030 وحشد قدر أكبر من رأس المال الخاص، بأنها الأهداف الصحيحة التي تخدم موضوع الاجتماع.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شهدت استعراض أولويات البنك للمرحلة المقبلة، ودوره في دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود وتوسيع الفرص، في ظل التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف وحشد رؤوس الأموال والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة.