الدوحة في 28 سبتمبر /قنا/ نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، "ملتقى أعضاء هيئة التدريب لعام 2026"، بمشاركة أكثر من 50 مدربا من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك لمراجعة مخرجات البرامج الحالية والتمهيد لإعداد الخطة التدريبية لعام 2027.
وشهد الملتقى، مناقشات موسعة حول استشراف الأولويات المستقبلية وتطوير المحتوى القانوني، إلى جانب بحث آليات رفع مستوى التطبيق العملي، وإدماج المستجدات التشريعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الحقائب التدريبية، بما يلبي متطلبات سوق العمل الحكومي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة مع الكوادر التدريبية والاستفادة من خبراتهم، مشيرا إلى أن التوصيات الصادرة ستشكل ركيزة أساسية لربط خطة عام 2027، بالاحتياجات الفعلية لمختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح الخالدي، أن هذه الجهود تأتي متسقة مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التركيز على تأهيل القانونيين الجدد، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الصياغة التشريعية، وإعداد العقود، والمذكرات، والاستشارات القانونية.
وتخلل الملتقى، استعراض ورؤى مقترحة من المشاركين لتطوير أساليب التدريب التفاعلي، وتوسيع نطاق البرامج التخصصية لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والقضائية.