الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أولى الجلسات التشاورية ضمن سلسلة جلسات لإطلاق خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الإدارة العليا في الشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود وزارة العمل لضمان التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتعرف على أفضل آليات التنفيذ، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات ومقترحات الشركات بشأن تطبيق القانون.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في التطبيق الفعال للقانون ويدعم تحقيق مستهدفاته، مشيرا إلى أهمية الاستماع لآراء الشركات والتعرف على التحديات التي قد تواجهها والعمل بشكل مشترك على إيجاد الحلول المناسبة بما يحقق أهداف القانون.

وأضاف سعادته أن الخطة تقدم إطارا تنفيذيا متكاملا لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص مرتكزة على وضوح المستهدفات، وفاعلية الحوافز، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تحقيق الأثر المنشود.

وأشار سعادته إلى أن نجاح خطة التوطين يعتمد على تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الجلسات التشاورية باعتبارها منصة حوارية تفاعلية تجمع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وأوضح أن التشاور المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة التوطين، وزيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.