الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ أعلنت وزارة العمل اليوم، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والتي شهدت مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، حيث فاز 8 أفراد و14 منشأة بالجوائز القطاعية والمحورية.

وأعربت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، خلال مؤتمر صحفي لإعلان الفائزين بالجائزة، عن اعتزازها بما حققه الفائزون من الأفراد والمنشآت من إنجازات تعكس تميزهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التوطين وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت سعادتها: "المعنى الأوسع لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص يتجاوز تكريم المنشآت والأفراد الفائزين، حيث إننا في وزارة العمل عندما نتحدث عن التوطين، لا ننظر إليه باعتباره مجرد زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإنما باعتباره جزءا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجها وطنيا نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثمارا مستداما في الكفاءات الوطنية".

وأضافت أن التنمية البشرية شكلت منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 محورا أساسيا لمسيرة التنمية في الدولة، انطلاقا من الإيمان بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تواصل ترجمة هذا التوجه من خلال بناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، ورفع مستويات الإنتاجية والمهارات، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت أن جهود الوزارة في مجال التوطين تنطلق من احتياجات سوق العمل، كما تحرص الوزارة على تمكين المواطن من بناء مسار مهني واضح، واكتساب المهارات والخبرات، والتطور الوظيفي، وتولي أدوارا ومسؤوليات متقدمة، بما يعكس المعنى الحقيقي للتوطين الذي تطمح إلى ترسيخه.

وتابعت أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاما وطنيا فحسب، وإنما يشكل استثمارا في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة.

من جانبه، استعرض السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الرئيس التنفيذي للجائزة، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدا للإعلان عن أسماء الفائزين.

وقال النعيمي، خلال المؤتمر الصحفي، إن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تنسجم مع رؤية دولة قطر التي تؤكد أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والكفاءة.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفاته، والاحتفاء بالكفاءات الوطنية المتميزة العاملة في القطاع الخاص، إلى جانب إبراز أصحاب الرؤى والمبادرات المتميزة والرواد والمبتكرين في مجال التوطين.

وأوضح أن الجائزة تنقسم إلى جوائز قطاعية، تتضمن 9 جوائز قطاعية للمنشآت و3 جوائز قطاعية للأفراد، وجوائز محورية تشمل 7 جوائز محورية لفئة المنشآت و3 جوائز محورية لفئة الأفراد، وتضم الجائزة القطاعات التسعة المشمولة بالتوطين.

وتطرق النعيمي إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلبا، بواقع 59 في المئة للأفراد و41 في المئة للمنشآت، حيث خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مرورا بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولا إلى مرحلة التحكيم.

وأضاف أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة.

وفيما يتعلق بمستوى النتائج، أوضح النعيمي أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عددا من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم.

وبالنسبة للجوائز المحورية، قال إن هذه الفئة، التي تركز على محاور نوعية داعمة للتوطين، شهدت إقبالا كبيرا من المنشآت، بما أظهر وجود نماذج وتجارب ناجحة تستحق الإبراز والاستفادة منها في تطوير منظومة التوطين في القطاع الخاص.