الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن حزمة من القرارات والتسهيلات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية واستدامتها.

وشهد الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام"، حوارا مباشرا بين القيادات التنفيذية بالوزارة وأصحاب التراخيص، تم خلاله استعراض الإجراءات المستحدثة المتعلقة بالتراخيص والرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية وتعيين الكوادر والقسائم التعليمية، إلى جانب عرض خطط أتمتة العمليات الإشرافية وتحديث السياسات والأدلة التنظيمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التسهيلات الجديدة، التي تستند إلى دراسات ميدانية وتحليلات لواقع القطاع، تشمل سبعة محاور رئيسية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، مع المحافظة على معايير الجودة والأمان والأداء الأكاديمي.

وقالت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة القائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، إن الوزارة تتبنى منهجية عمل مرنة تدعم المستثمرين وتسهم في تطوير بيئة التعليم الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية.

وأوضحت أن التسهيلات شملت محور التراخيص من خلال التنسيق لتوحيد مدة صلاحية الرخص الصادرة من الجهات المعنية مع مدة صلاحية الرخصة التعليمية البالغة ثلاث سنوات، باستثناء موافقة المرور السنوية، إلى جانب تمديد مدة رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ثلاث سنوات، بما يخفف الأعباء الإدارية المرتبطة بالتجديد السنوي.

وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أكدت تحديث التصنيف المالي للمدارس بما يتوافق مع الواقع التشغيلي، حيث تم اعتماد فئات جديدة تشمل المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمتوسطة بشريحتيها الأولى والثانية، إضافة إلى فئة الرسوم المرتفعة.

وفي محور الطاقة الاستيعابية، أعلنت الوزارة إتاحة زيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس الشريحة الأولى من الرسوم المتوسطة بنسبة 10 في المئة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، مع اعتماد مساحة 1.7 متر مربع لكل طالب داخل الصفوف، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 18 في المئة دون الحاجة إلى توسعات إنشائية.

وأضافت أن القرار تستفيد منه 46 مدرسة تمثل 10 مناهج تعليمية مختلفة، ويوفر 6883 مقعدا دراسيا إضافيا، منها 688 مقعدا مخصصا لطلبة مبادرات الدعم والمسؤولية المجتمعية.

وضمن محور تعيين الكوادر والرقابة، أعلنت الوزارة إلغاء آلية انتظار موافقة الوزارة أو ترشيحها للكوادر التعليمية، ومنح المدارس صلاحية الاستقطاب والتعيين المباشر وفق الهياكل المعتمدة، على أن يقتصر دور الوزارة على الإشراف والرقابة الميدانية، بما يعزز سرعة استكمال احتياجات المدارس من الموارد البشرية.

وفي إطار دعم المشاريع التعليمية المتميزة، كشفت الوزارة عن استحداث "فئة المدارس النوعية" للمشروعات الاستثمارية ذات البرامج الأكاديمية والمرافق غير التقليدية، وربط أي زيادات مستقبلية في الرسوم الدراسية بالقيمة الاستثمارية والأكاديمية المضافة، مع إمكانية منح زيادات تصل إلى 30 في المئة للمدارس التي تحقق أعلى مستويات استيفاء المعايير النوعية المعتمدة.

وفيما يتعلق بمحور تطوير الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أنها قامت بتحديث عدد من الأدلة التنظيمية، شملت دليل الإجراءات والضوابط، ودليل تحليل مؤهلات الكوادر، ودليل الاشتراطات الغذائية للمدارس، كما أطلقت نظام "الخريطة الذهنية" الإلكتروني لأتمتة عمليات الزيارات والتفتيش الميداني وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.

وأشارت إلى إعادة هيكلة نظام القسائم التعليمية، بما يتيح للمدارس الجديدة الحصول على القسائم التعليمية اعتبارا من بدء التشغيل المباشر للعام الدراسي 2027 / 2028 عند استيفاء متطلبات الجاهزية والاعتماد، بدلا من الانتظار أربع سنوات، فضلا عن استمرار تقديم القسائم للمدارس المنتقلة إلى مبان جديدة دون انقطاع، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل رياض الأطفال الخاصة الجديدة والقائمة وفقا لمجموعة من المعايير المعتمدة.

وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد، في ختام الملتقى، على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنظر إلى قطاع التعليم الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في تطوير المنظومة التعليمية وبناء القدرات البشرية، مؤكدة مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وتعزز مكانة دولة قطر مركزا إقليميا رائدا في مجال التعليم.