نيويورك في 27 سبتمبر /قنا/ استعرضت مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، دورها في إثراء النقاشات الدولية حول حماية التعليم وضمان استمراريته في أوقات الأزمات، إلى جانب تطوير نهج مبتكر لحشد تمويل إضافي لقطاع التعليم، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

​وانضمت المؤسسة، خلال تسع مشاركات رفيعة المستوى، إلى ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والخيرية، لبحث تحديين رئيسيين: حماية التعليم للأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات والنزوح والأزمات، وحشد الموارد اللازمة لضمان استمرارهم في العملية التعليمية، فضلا عن مناقشة آليات مبادلة الديون بالتعليم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية وتنموية.

​ وفي هذا الإطار، شارك السيد محمد سعد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، في جلستين ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة "كلينتون العالمية" لعام 2026.

​كما شهدت الجلسات مشاركة الدكتور سعيد ياسين، المدير التنفيذي لبرنامج "علم طفلا" التابع للمؤسسة، في جلسة نظمتها مؤسسة "أوبورتيونيتي إنترناشيونال" بعنوان "أهمية رأس المال غير القائم على المنح"، والتي بحثت سبل توظيف هذا النوع من التمويل لاستكمال التمويل الإنمائي التقليدي وحشد استثمارات إضافية لصالح المتعلمين في المجتمعات الأقل حظا.

​وعلى صعيد أجندة التمويل المبتكر، شاركت المؤسسة في جلسة فنية عقدت بالتعاون مع "سيك ديفيلوبمنت"، جمعت الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات متعددة الأطراف، حيث تناول الدكتور علي أنصاري مدير الشراكات بالمؤسسة الأدلة المتاحة بشأن مرافق التمويل المختلط، والضمانات، وسندات التعليم، والتمويل القائم على النتائج، والآليات المرتبطة بالديون ذات الأثر التعليمي المستدام والقابلة للتوسع.

​كما شارك أنصاري في جلسة "ما بعد المنح: تسخير رأس المال الخيري لتمويل التعليم"، التي نظمها المرفق الدولي لتمويل التعليم بالتعاون مع مؤسسة "جاكوبس"، لتسليط الضوء على كيفية توظيف رأس المال الخيري لحشد موارد موسعة لتنمية المهارات والتعليم على نطاق واسع.

​وأكد السيد محمد سعد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" أن هذه الدورة أتاحت منصة حيوية للتأكيد على أولوية حماية التعليم في أوقات الأزمات ومعالجة القيود التمويلية، مشددا على أن "حماية التعليم في أوقات الأزمات وتمويل مستقبله أمران مترابطان، مما يتطلب تعزيز الشراكات وحشد أشكال مبتكرة من رأس المال لضمان عدم حرمان الأطفال المتأثرين بالنزاعات والفقر من حقهم في التعلم".

​وعكس تنوع المناقشات الحاجة المتزايدة لتكثيف التعاون بين بنوك التنمية وشركاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، حيث واصلت المؤسسة عبر مشاركتها تعزيز نهج عملية لحماية التعليم، وتطوير نماذج استثمارية قادرة على الوصول إلى الأطفال والشباب الأكثر عرضة للمخاطر.