نيويورك في 25 سبتمبر /قنا/ أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر لا تحتمل المساومة، مشددا على أن بلاده تؤمن بأن الموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن تكون مجالا للتعاون والتكامل لا للصراع.

وقال مدبولي، في كلمته أمام الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر تؤمن بإمكانية التوفيق بين الأمن المائي والتنمية من خلال احترام القانون الدولي وتوافر الإرادة السياسية، مؤكدا احتفاظ بلاده بحقها في حماية أمنها المائي وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر رئيس الوزراء المصري أن القضية الفلسطينية تظل أبرز دليل على الخلل القائم في النظام الدولي، وأن معاناة الشعب الفلسطيني لا يجوز أن تتحول إلى واقع دائم أو أزمة متواصلة.

وشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبارها مدخلا ضروريا لمسار سياسي يعالج جذور الصراع.. مشيرا إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يفضي إلى أمن أو استقرار دائمين.

وحذر رئيس الوزراء المصري من أن "الثقة في جدوى العمل الجماعي والنظام متعدد الأطراف تراجعت"، قال إن استعادة الثقة تتطلب ثلاث ركائز مترابطة، وهي العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول.

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، قال مدبولي إن رؤية مصر تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض تفكيك الدول أو دعم الكيانات الموازية، مشددا على أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن أن يتحقق على حساب أمن الدول الأخرى أو عبر تهديد الملاحة الدولية ومصادر الطاقة.

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى الأزمة السودانية، مؤكدا دعم مصر للسودان وشعبه وحقه في الوحدة وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته وفي عدالة تنتصر لكرامته.