نيويورك في 24 سبتمبر /قنا/ نظمت دولة قطر، اليوم، فعالية رفيعة المستوى بعنوان "التمويل من أجل التنمية"، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية، وبالشراكة مع كل من كندا، ومملكة النرويج، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأوضحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، أن المشهد الإنمائي الدولي يشهد تحديات متزايدة، من ارتفاع الديون، وتأثير النزاعات وتغير المناخ وتشديد الشروط المالية والضغوط المتزايدة على تمويل التنمية والعمل الإنساني، ما يزيد من صعوبة استثمار البلدان في شعوبها ومستقبلها، مشيرة إلى أن الحاجة إلى الاستثمار في التعليم والصحة، والبنية التحتية وخلق فرص العمل لم تكن أبدا أكبر مما هي عليه الآن.

وأوضحت سعادتها أن التعاون الدولي بالنسبة لدولة قطر والمساعدة الإنمائية ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية ويعكسان إيمانها الراسخ بالتضامن والمسؤولية المشتركة وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية.

ولفتت إلى أن التنمية المستدامة أمر أساسي لبناء مجتمعات أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا، وأن جهودنا يجب أن تضع الإنسان دائما في صميم اهتماماتها، وأن تحافظ على كرامته، وتوفر الفرص للجميع.

وقالت سعادتها إن المساعدة الإنمائية التقليدية، رغم أهميتها، لا يمكنها بمفردها مواجهة حجم التحديات الحالية لذا يجب تعزيز التعاون بين الحكومات، وبنوك التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص من أجل حشد تمويل إضافي للتنمية.

وعبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، عن أملها أن يتم من خلال هذه الفعالية تحديد فرص عملية للتعاون، وتعبئة موارد إضافية، وترجمة التزاماتنا الإنمائية المشتركة إلى فعل ملموس.