نيويورك في 25 سبتمبر /قنا/ أكد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي، أن ترسيخ سلطة الدولة وحصر قرار السلم والحرب بمؤسساتها الدستورية يمثلان أولوية لحكومته، مشددا على أن السلاح وأدوات القوة من الأمور التي يجب أن تبقى بيد الدولة وأن يكون القانون مرجعا حاكما والمصلحة الوطنية موجها للسياسات والقرارات.

وقال الزيدي، في كلمته أمام الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بحصر السلاح وقرار السلم والحرب تسير في الاتجاه الصحيح، معتبرا ذلك أساسا لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتعزيز الاستقرار.

وأوضح أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق يفتح مرحلة جديدة في علاقات بلاده مع شركائها الاستراتيجيين تنتقل فيها من التعاون العسكري إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتنموي، مؤكدا استمرار العمل على تطوير القدرات الأمنية والعسكرية العراقية بما يمكن البلاد من حماية أمنها وأرضها وشعبها وسيادتها.

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى تعزيز أمن الحدود ومعالجة الثغرات ومواصلة اليقظة لمنع تشكل بيئات مولدة للتطرف مجددا التزام العراق بالحوار والدبلوماسية ونزع فتيل الأزمات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وترسيخ علاقات حسن الجوار، باعتبارها ركائز للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي الجانب الاقتصادي أكد الزيدي أن العراق يعمل على الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتقليلا للاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز الإنتاج والتصدير واستقطاب الاستثمارات مستندا إلى موارده الطبيعية وسوقه الواسعة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لهذا التوجه لما يوفره من ممر متكامل للتجارة والاستثمار والطاقة، يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

وفي الملف المائي والبيئي قال الزيدي إن العراق يواجه تحديات متزايدة جراء التغير المناخي والتصحر وشح المياه وانعكاساتها على الأمن الغذائي، مؤكدا تمسك بلاده بحقوقها المائية المشروعة والعادلة، وداعيا إلى إدارة مشتركة للموارد المائية على أساس التعاون والقانون الدولي.