الدوحة في 24 سبتمبر /قنا/ نظمت وزارة العدل، ممثلة في إدارة دراسات وتحليل القضايا بقطاع شؤون قضايا الدولة، الملتقى السنوي الثاني للاجتماعات التوعوية مع الجهات الحكومية لعام 2026، بمشاركة مديري وممثلي الإدارات القانونية في 61 جهة حكومية، وذلك في إطار جهود الإدارة لتعريف الشركاء بخدماتها وتطوير الشراكة المؤسسية.

وتناول الملتقى عروضا تقديمية ركزت على الرؤية القانونية لاستخلاص الدروس المستفادة من القضايا والأحكام القضائية، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجه الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني المؤسسي والحد من تكرار النزاعات مستقبلا.

وأكدت السيدة الدانة النعيمي مساعد مدير إدارة الدراسات وتحليل القضايا حرص الإدارة على تحويل التجربة القضائية إلى معرفة، والمعرفة إلى وقاية، والدروس المستفادة إلى ممارسة عملية، مشددة على أن العمل القانوني الحكومي لا يحقق غايته إذا عملت كل جهة بمعزل عن الأخرى.

وأوضحت أن دور الجهات الحكومية يمثل جزءا أساسيا من الشراكة التي تسعى الإدارة لتطويرها لبحث الحلول القانونية الاستباقية، مشيرة إلى استعداد الإدارة لاستقبال طلبات إبداء الرأي في التظلمات الإدارية، بما يشكل قناة إضافية للتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية.