نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ عقد صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية طاولة مستديرة رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز تنسيق الدعم الدولي لتحول القطاع المالي في سوريا وتعافيه، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية،وسعادة الدكتورةمريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.

جمعت الطاولة المستديرة، التي أقيمت بعنوان: تمويل تعافي سوريا: شراكات منسقة لإعادة الإعمار وتجديد القطاع المالي، ممثلين كبارا عن الجهات الحكومية، إلى جانب مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين، والمؤسسات المالية الدولية، لمناقشة المتطلبات والشراكات وآليات التمويل اللازمة لدعم تعافي القطاع المالي وجهود إعادة الإعمار الاقتصادي على نطاقٍ أوسع. 

وافتُتحت المناقشات بكلماتٍ من كل من سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر؛ وسعادة السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية؛ وسعادة السيد محمد صواف رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي.

كما شارك في المناقشات أيضاً سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إلى جانبِ عددٍ من كبار ممثلي المؤسسات المالية الدولية والشركاء. 

واستندت الطاولة المستديرة إلى تقييمٍ شامل لفجوات القطاع المالي وخارطةِ طريق، أعدّ بتكليفٍ من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجهات السورية المعنية، وبدعمٍ فني من شركة أوليفر وايمان.

ويغطي التقييم مصرف سوريا المركزي والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين، ويحدد أولويات الإصلاح وبرنامجاً مرحلياً من المبادرات الرامية إلى تعزيز المنظومة المالية. 

وركزت المناقشات على تحويل مخرجات التقييم إلى خارطةِ طريقٍ عملية للتنفيذ بدعمٍ من الشركاء، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي، ومعايير القطاع المالي والمقومات اللازمة لتطويره، وإصلاح المصارف المملوكة للدولة، وأسواق رأس المال، والتأمين، وعلاقات المراسلة المصرفية، ومتطلبات إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي. كما بحث المشاركون سبل مواءمة أدوار وأدوات الشركاء الدوليين، بما يشمل التمويل والمساعدة الفنية والخبرات والأنظمة والتدريب والتمويل المشترك، بما يتوافق مع الأولويات السورية. 

وقد شكلت الطاولة المستديرة خطوة نحو الانتقال من مرحلة التقييم إلى التنفيذ المنسق، حيث ناقش المشاركون الأولويات والمسؤوليات والمحطات الرئيسية ومجالات الدعم المحتملة من الشركاء، إلى جانب آلياتِ مواصلةِ التنسيق والمتابعة. 

وتعكس هذه المشاركة نهج صندوق قطر للتنمية الأوسع في مجال تمويل التنمية القائم على توحيد جهود المؤسسات والخبرات ورؤوس الأموال حول الأولويات التي تقودها الدول، وتعزيز الأنظمة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصاديٍّ وتنميةٍ مستدامين.