نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، مشددا على أن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء.

وقال سمو الأمير، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت اليوم في مدينة نيويورك: "لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها".

وأضاف سموه: "وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان، الذي يسمونه هجرة".

وتابع سمو الأمير: "وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلا من النظر في المرآة يوزعون التهم يمينا ويسارا، تارة بتهم العداء للسامية وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام قوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا توجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها".

وشدد سمو الأمير على أنه منذ اليوم الأول، لم تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، حتى تحقق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل اليوم جهودها لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم.

وقال سموه: "وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل، في المقابل، أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة: من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان لأنه يعزز صمودهم على أرضهم".

وأكد سمو الأمير أن على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهنا بحسابات طرف "اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان".

وأشار سموه إلى أنه يبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية "جرحا مفتوحا".

ونوه سمو الأمير إلى أن "العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور امتدت لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها".

وقال سموه إن: "إسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة".

وأضاف: "وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرطي فيه. وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين".

وشدد سمو الأمير المفدى على أن "التعامل مع إسرائيل، وكف أذاها، وضبط سلوكها الخارج عن القانون، هو الامتحان الحقيقي الذي تثبت به الأسرة الدولية جديتها في إعلاء القيم وحكم القانون".

ونبه سموه إلى أنه "إما أن يكون القانون واحدا للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويعفى منه الأقوياء".